وزير العدل عقد اجتماعين متتاليين تناولا الدورات التدريبية في معهد الدروس القضائية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عقد وزير العدل هنري خوري اجتماعين متتاليين تناولا موضوع الدورات التدريبية في معهد الدروس القضائية.
,بعد الاجتماعين، قال الوزير خوري: "عقدنا اليوم اجتماعين متلازمين، الأول حضرته رئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب ورئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين، حيث تطرّق البحث الى التحضير لإجراء دورات تدريبية تتعلق بقضاة المحاكم الدرزية الذين قبلوا مؤخرا بعد مرورهم بامتحانات تجرى للمرة الأولى، وحصلوا على الموافقة بعد تعيين لجنة لإجراء هذه الامتحانات، علما أن عددهم ستة وسيخضعون لدورة تدريبية في معهد الدروس القضائية بناء على طلب رؤساء المحاكم الشرعية الدرزية".
أضاف: أما الاجتماع الثاني فقد حضره، الى القاضية دكروب، نقيب خبراء التخمين العقاري في لبنان خضر يموت وأمين سر النقابة أنطوان غانم، وتمحور حول التحضير لإجراء دورات تدريبية لخبراء التخمين في معهد الدروس القضائية تحت إشراف قضاة، واختصاصيين عند الحاجة، وذلك بهدف تحسين شأن كل الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الخبراء".
وختم: "الهدف من الاجتماعين هو أهمية تدريب القضاة الذين نجحوا في الامتحانات على القيام بمهامهم على أكمل وجه، وتحسين مسار العمل القضائي سواء في المحاكم الدرزية أو المحاكم العدلية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: عقوبات قاسية ضد المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بوجمعة، أن القضاء جاء لقطع كل منابع الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة وحماية المواطنين.
وأضاف وزير العدل في كلمة له على هامش إشرافه على تنصيب محمد الكمال بن بوضياف نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر، أنه يأتي في مقدمة السلطة القضائية قطع كل منابع الفساد. واسترجاع الاموال المنهوبة. بالغضافة كذلك إلى فرض سلطان القانون لكل من يتلاعب بالأسعار ونحن على ابواب شهر رمضان.
ودعا وزير العدل إلى ضرورة تكثيف الجهود مع مختلف الأجهزة لحماية أمن المواطن وضمان الحقوق والحريات في كنف القانون. وبالنظر إلى دور القانون لحماية الاقتصاد الوطني وتحسين اداء العدالة لتحقيق الأهداف لهذه الاستيراتيجية والممارسة الميدانية. داعيا كل شركاء القطاع للإرتقاء بالعدالة ونوعية التكليف بالقضاة والتقيد بواجب التحفظ. والالتزام بالنطاق الدستوي من أجل احقاق الحق وتعزيز ثقة المواطن في عدالة بلاده. بالإضافة كذلك إلى جعل القضاء قضاء حديث وفعالية الخدمة سعيا لتسهيل العمل القضائي.