مخاوف من تبخر كدس الدولارات الضائع دون كشف المتورطين ودعوات لإيقاف الفساد المافيوي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بارتفاع نسبة المبالغ المسروقة إلى الضعف، ارتفعت أعداد المتهمين بـ"سرقة القرن" إلى أكثر من 30 متهما ومدانا، حيث عادت قضية سرقة الأمانات الضريبية في العراق إلى الواجهة مجددا، بعدما أعلنت هيئة النزاهة، نجاحها في استعادة بعض المتهمين من أصحاب الشركات الضالعة في السرقة، بينهم "قاسم محمد" الذي كان يشغل منصب المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب" حين ألقي القبض عليه في إقليم كردستان، إذ بلغت السرقات المسجلة باسمه 988 مليار دينار (نحو 7 ملايين دولار)، مؤكدة أنها ليست أرقاما نهائية.
النائب السابق أيوب الربيعي، من ناحيته يؤكد أن أموال سرقة القرن تبخرت وما تم استرجاعه لا يشكل شيئا أمام حقيقة ما تمت سرقته.
وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (14 آب 2024)، إن "نور زهير ما هو إلا صورة تقف خلفه قوى متنفذة"، متسائلا: "كيف يمكنه نهب ترليونات الدنانير دون غطاء سياسي"، مؤكدا، أن "امكانية استعادة ما نهب من الاموال الضريبية أمر صعب، ونؤمن أن الجزء الاكبر من الاموال تبخرت ولن تعود".
وأضاف، أنه "حتى الآن لا يوجد رقم محدد لسرقة القرن في ظل معلومات تفيد بأن الارقام أكبر مما أعلن سابقا"، مردفا: "القضاء العراقي عادل ونزيه ونأمل أن تؤدي التحقيقات الى كشف هوية من يقف وراء نور زهير".
أظهروا "نور زهير" للإعلام
أما المحلل السياسي عدنان التميمي، فقد أشار إلى أن "نور زهير بيدق بسيط في عالم الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة بشكل غير مسبوق بعد عام 2003"، مؤكدا، أن "كل المؤشرات تدلل بأن هناك جهات كثيرة متورطة بسرقة أموال الامانات الضريبية، بعضها متنفذة".
وأشار الى أنه "لم نتفاجأ بإصابة نور زهير بأزمة قلبية، متسائلا: "صاحب أكبر قضية شغلت الرأي العام العراقي، لماذا لا يعطى فرصة الحديث لوسائل الإعلام عن حقيقة ما جرى وهل فعلا هو من قام بالسرقة أم أنه مجرد وكيل لقوى أكبر؟".
وختم التميمي، أنه "لا أحد يكشف الحقيقة المُرة لملف نور زهير، وليس من المعقول أن يكون زهير بمفرده قادر على سرقة ترليونات وتهريبها خارج البلاد دون عون أو مساعدة من جهات أو قوى تمتلك مفاتيح تسهل أموره".
"سرقة القرن" لن تموت
وأُعلن عما يعرف بسرقة القرن إبان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عام 2022، على خلفية اشتراك تحالف مؤلف من خمس شركات وهمية في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي من الأموال التي أودعتها كبريات الشركات النفطية في حساباتها الضريبية باستخدام أوراق وصكوك مزيفة.
رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون كشف في الاول من آب الجاري عن تفاصيل جديدة، حول ما تعرف اعلاميا بـ"سرقة القرن"، مؤكدا نجاح الهيئة في استعادة بعض المتهمين من أصحاب الشركات الضالعة في السرقة، بينهم قاسم محمد الذي كان يشغل منصب المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب" بعدما ألقي القبض عليه في إقليم كردستان، حيث بلغت السرقات المسجلة باسمه 988 مليار دينار، مشيرا إلى أنها ليست أرقاما نهائية.
وكشف القاضي حنون، أن عدد المتهمين فاق الثلاثين، وقد تم استرداد أكثر من مليوني دولار و155 مليون دينار عراقي، مؤكدا أن المتهم الأول نور زهير أفرج عنه بكفالة وهو خارج السجن، ونوه إلى أن "قضية سرقة القرن لن تموت مهما حاول الفاسدون حجبها عن الأجهزة الرقابية وأنظار الشعب".
وفيما أكد حنون خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الحكومة يتابع بشكل يومي قضية الأمانات الضريبية، دعا وزارة المالية ومدير هيئة الضرائب إلى الإعلان عن كمية الأموال المسروقة في غضون 15 يوما، في دليل على عدم معرفة هيئة النزاهة إجمالي المبلغ المسروق.
وبينما حددت محكمة مكافحة الفساد المركزية، الـ 14 آب موعدا لإجراء محاكمة المتهم نور زهير بقضية ما يطلق عليها سرقة القرن"، غير أن الاخير لم يحضر جلسة المحاكمة اليوم، ما دفع القاضي المختص لتأجيلها حتى 27 آب الجاري، بحسب ما قال النائب مصطفى سند في تدوينة نشرها اليوم الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي.
طي صفحة "سرقة القرن"
لكن مراقبين أكدوا أن المبالغ المسروقة وصلت لأكثر من 8 مليارات دولار موزعة على جميع المدانين والمتهمين، بعدما أعلن في المرة الأولى أن المبالغ المسروقة بلغت 2.5 مليار دولار.
واحتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فسادا، وبالمرتبة 157 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2022 من أصل 180 دولة مدرجة، وفق ما أعلنته منظمة الشفافية العالمية في تقرير نشرته يوم الثلاثاء (31 كانون الثاني 2023).
وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربيا وعالميا منذ عام 2021.
وبينما يرجح البعض توزيع الأموال الضريبية على عدة جهات، أو تم تهريب الجزء الاخر الى خارج العراق، هناك مخاوف من طي صفحة سرقة القرن دون الكشف عن الأسماء المهمة والكبيرة التي تمارس فسادها المافيوي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سرقة القرن نور زهیر
إقرأ أيضاً:
استقرار توقعات التضخم الأمريكي مع تصاعد مخاوف التأخر في سداد الديون
بقيت التوقعات المتوسطة التضخم في الولايات المتحدة الأميركية على مدى عام وخمس سنوات مستقرة عند 3% و2.8% على التوالي خلال الشهر الماضي، وفقا لمسح صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ومع ذلك، ارتفعت توقعات التأخر في سداد الديون للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020.
ورغم التراجع الملحوظ في التضخم بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود في عام 2022، لا تزال الأسعار المرتفعة تشكل عبئاً ماليا على الأميركيين.
ويُعتقد أن تباطؤ التوظيف وانخفاض فرص العمل من العوامل التي تؤثر على نظرة المستهلكين للاقتصاد (التضخم).
وفيما يتعلق بتوقعات الخمس سنوات القادمة، يتوقع ربع المستهلكين أن ينخفض التضخم إلى الصفر أو أقل، في حين يتوقع آخرون أن يتضاعف ليصل إلى 6% أو أكثر.
الولايات المتحدة تستعيد 1.3 مليار دولار من دافعي الضرائب الأثرياء
أعلنت الحكومة الأميركية أنها جمعت 1,3 مليار دولار من دافعي الضرائب الأثرياء منذ أواخر العام 2023، في إطار الجهود الرامية لضمان دفع الأشخاص ذوي الدخل المرتفع الضرائب المترتّبة عليهم.
وبين العامين 2010 و2018، تراجع معدل مراجعة الحسابات بالنسبة لأصحاب الملايين بـ 80%، وفق مقتطفات خطاب يتوقع بأن تلقيه وزيرة الخزانة جانيت يلين في تكساس.
وأضافت يلين في التصريحات المعدّة سلفا "وفي عهد الإدارة السابقة، مع تراجع معدلات مراجعة حسابات دافعي الضرائب من ذوي الدخل المرتفع، ازدادت حصة تدقيق حسابات دافعي الضرائب الذين يحصلون على دخل أقل من 200 ألف دولار"، في إشارة إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق وكالة فرانس برس.
باتت السياسة الضريبية محورا مهما مع اقتراب انتخابات نوفمبر الرئاسية.
ويسعى كل من المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وخصمها الجمهوري ترامب لكسب تأييد دافعي الضرائب عبر مقترحات تخفف عنهم الضغوط المالية.
وتأتي هذه المقترحات إلى جانب الجهود الحالية لجمع أموال الضرائب غير المدفوعة.
وجاء في خطاب يلين أن "عام 2019، أشارت التقديرات إلى أن أثرى 1% من الأميركيين كانوا مدينين بأكثر من خُمس الضرائب غير المدفوعة، ما ترك الأميركيين العاديين لتحمّل العبء".
أعلنت وزارة الخزانة الجمعة بأنه منذ أطلق المسؤولون مبادرة أواخر 2023 لملاحقة الأشخاص الأعلى دخلا الذين لم يسددوا ديونهم الضريبية المعترف بها، قام حوالي 80% من 1600 مليونير بعملية الدفع.
يعني ذلك أنه تم استرجاع أكثر من 1,1 مليار دولار.
وذكرت وزارة الخزانة أن محاولة أخرى أطلقت مطلع 2024 لملاحقة أصحاب الدخل المرتفع الذين لم يقّدموا إقراراتهم الضريبية منذ العام 2017 أدت بشكل منفصل إلى استرجاع ضرائب بقيمة 172 مليون دولار.