«المصانع المتعثرة» تبحث عن طوق نجاة

الحكومة تسعى لإعادة التشغيل حفاظاً على الاستثمارات المعطلة وحقوق العمال

 

تعتبر أزمة المصانع المتعثرة واحدة من أبرز القضايا التى تتعامل معها الحكومة المصرية بعد إعادة تشكيلها، حيث تأتى فى مقدمة أولويات السياسات الاقتصادية والتنموية، ومؤخراً، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، توجيهات بدراسة شاملة لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه هذه المصانع، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لدعمها وإعادة تشغيلها، والهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على الاستثمارات التى تم ضخها فى هذه المنشآت وحماية حقوق العمال المتضررين.

كما كان قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإسناد حقيبة وزارة الصناعة إلى المهندس كامل الوزير «وزير المهام الصعبة»، بداية لحقبة جديدة لعلاج هذه الأزمة المتضخمة.

وفى إطار هذه الجهود، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن معالجة أزمة المصانع المتعثرة تأتى على رأس أولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة. 

وأعلن الوزير عن إطلاق برنامج وطنى جديد تحت شعار «مصنعك دايمًا شغال»، والذى يهدف إلى دعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بمشكلات التعثر التى تواجهها، وذلك لإيجاد حلول سريعة وفعالة.

تتضمن خطة البرنامج مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى تتمثل فى التصديق الفورى على أى قرارات تسهم فى حل مشكلات المصانع المتعثرة، بهدف إعادة تشغيلها فى أقرب وقت ممكن.

وتتمثل المرحلة الثانية فى إجراء حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، بالإضافة إلى العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) لتحقيق أهدافها وتعزيز مكانة مصر كمركز للتصنيع المستدام.

كما أعلنت الحكومة أنه لن يتم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

تباين الأرقام: أزمة المصانع المتعثرة بين الواقع والتقديرات

تشهد الأرقام المتعلقة بعدد المصانع المتعثرة فى مصر تبايناً كبيراً، مما يسبب حالة من الالتباس حول حجم المشكلة الحقيقى، بينما يقدر بعض أعضاء البرلمان عدد المصانع المتعثرة بين 5 و8 آلاف مصنع، يشير أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى تقدير يصل إلى حوالى 13 ألف مصنع، هذا التباين فى الأرقام يسلط الضوء على غياب حصر دقيق يعكس الوضع الحقيقى.

وفى عام 2017، تم الإعلان عن إنشاء صندوق المخاطر بهدف إعادة إحياء المصانع المتعثرة، ومع ذلك، كشفت الأرقام الصادرة فى ذلك الوقت عن مفاجآت غير متوقعة. 

ووفقاً لوزارة التجارة والصناعة، تقدم 871 مصنعاً فقط بطلبات للحصول على مساعدة من صندوق المخاطر، وتم تشغيل 66 مصنعاً منها فعلياً، وكما كان الصندوق يعمل على إعادة تشغيل 135 مصنعاً آخر.

أكد دكتور يوسف إبراهيم الخبير الاقتصادى، أن التباين والاختلاف حول حصر العدد الحقيقى للمصانع المتعثرة، يرجع فى الأساس إلى تباين تعريف عملية التعثر.

وقال الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة لجريدة «الوفد»: «إذا كانت عملية التعثر للمصانع ناتجة عن زيادة الديون وعدم القدرة على وفاء المصانع بالتزاماتها، نكون هنا أمام حصر لحالات البروتستو، أو التعثر ناتج عدم قدرة المنشأة الصناعية على العمل بكامل طاقتها وبالتالى فقد فرص للإنتاج وعدم القدرة على تعظيم الإيرادات».

وتابع: «بالتالى مع اتجاه الدولة فى استراتيجيتها للتنمية الصناعية وتحقيق نهضة صناعية تؤدى لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى لا يجب أن يقتصر العمل على الـ13 ألف مصنع المعلن عنهم من اتحاد الصناعات، بل يجب أن يمتد لكافة المصانع التى لا تعمل بكامل طاقتها وبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن عدد المنشآت التى لا تعمل بكامل طاقتها فى قطاع الصناعات التحويلية تبلغ 151345 منشأة بنسبة 29.72% من عدد المنشآت الموجودة فى الصناعات التحويلية، تبلغ النسبة الأكبر فى تلك الصناعات فى صناعات الورق ومنتجاته وصناعات الجلد ومنتجاته ومنتجات المطاط واللدائن والتى تتجاوز نسبة المنشآت التى لا تعمل بكامل طاقتها فيه أزيد من 40% من عدد منشآت الصناعة، يليها صناعات الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، وصناعة المعادن اللافلزية الأخرى وصناعة الفلزات القاعدية وصناعة منتجات المعادن المشكلة وصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والأجهزة الطبية وصناعة الأجهزة الكهربائية وصناعة المركبات ذات المحركات وصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، وغيرها وتبلغ نسبة المنشآت التى لا تعمل بكامل طاقتها أزيد من 30% من عدد المنشآت، ويلاحظ أن النسبة الأكبر فى المصانع التى لا تعمل بكامل طاقتها هى صناعات مغذية. وفى المقابل نجد أن فاتورة واردات مصر من تلك القطاعات مرتفعة». 

وأوضح أن العمل على تدعيم تلك الصناعات لتعمل بكامل طاقتها، يتطلب معرفة أسباب وجود طاقة غير مستغلة، والتى تم حصرها طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بين نقص العمالة المدربة وعدم توافر المواد الأولية وقطع الغيار وعدم القدرة على المنافسة المحلية والأجنبية وصعوبات فى التسويق، ومع تحديد الأسباب الحقيقية لوجود طاقات معطلة يُمكن أن تعالج مشكلات كل صناعة على حدة. 

كما اقترح الخبير الاقتصادى، إنشاء شركات مساهمة ذات غرض خاص فى كل صناعة يتم الاكتتاب عليها فى البورصة المصرية تسعى لمواجهة القصور التى أدت إلى وجود طاقات عاطلة فى كل صناعة إما بالمشاركة فى المنشآت المتعثرة لحين انتهاء عملية التعثر والخروج منها أو العمل على توفير العمالة المدربة، وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت والأهم هو المساعدة فى العمليات التسويقية، وربط تلك المنشآت بالمناطق الصناعية الدولية والتى يتم تدشينها فى مصر لزيادة القدرات البيعية لتلك المنشآت.

ختاما.. تظل أزمة المصانع المتعثرة تحدياً رئيسياً أمام الحكومة المصرية، تتطلب معالجة دقيقة وشاملة لضمان إعادة تشغيل المصانع وحماية حقوق العمال، كما أن التباين فى الأرقام وتنوع أسباب التعثر يؤكدان الحاجة إلى حصر دقيق وتخطيط استراتيجى محكم. 

ومن خلال الخطط المطروحة، تأمل الحكومة فى تحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف، مع الاستمرار فى مراقبة المؤشرات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال لدعم الانتعاش الصناعى وتعزيز النمو الاقتصادى فى البلاد.

 

المصدر: بوابة الوفد