مقتل شرطي بهجوم مسلح في الطارمية واعتداء على موظفي بلدية المنصور
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، (14 آب 2024)، بمقتل منتسب أمني (شرطي) في هجوم مسلح وتعرض موظفي بلدية لاعتداء بالضرب في حادثين متفرقين في العاصمة بغداد.
وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شخصاً مجهول الهوية يستقل دراجة هوائية قتل مواطناً يعمل منتسباً في وزارة الداخلية في قاطع دجلة شمالي العاصمة بغداد".
وبين، ان المهاجم "أطلق النار على الضحية قرب باب منزله ضمن منطقة الطارمية وأرداه قتيلاً".
وفي حادث آخر أشار المصدر الأمني الى "قيام أربعة أشخاص يعملون (كسبة) بالاعتداء بالضرب بالأيدي واطلاق النار في الهواء على كل من (احمد حميد) الذي يعمل ممثلاً قانونياً لبلدية منطقة المنصور برفقته اثنين آخرين معه".
وأوضح ان الحادث وقع "اثناء تبليغ المعتدى عليهم، لمتجاوزين برفع التجاوز على أرض عقد شخص (أ.ع) من سكنة منطقه الغزالية" لافتا الى ان "الحادث أدى الى اصابة المبلغين بكدمات في انحاء الجسم واضرار في عجلتين لهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مقترح كردي لإنهاء أزمة رواتب موظفي كردستان بشكل أولي
بغداد اليوم - السليمانية
اقترح النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حلا ينهي أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل أولي.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "إذا كانت الحكومة الاتحادية تواجه مشاكل في توطين رواتب الموظفين في أربيل ودهوك، فأنها لا تواجه أي مشاكل في توطين رواتب الموظفين بالسليمانية، بسبب علاقتها مع الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأضاف، أنه "يمكن للحكومة المباشرة بتوطين رواتب الموظفين في السليمانية، وهذا الأمر سيسهل عليها الكثير، كونه إذا تم توطين رواتب الموظفين في السليمانية وسار الأمر بشكل طبيعي، فإن ضغوطات ستحصل في أربيل ودهوك لغرض المطالبة بالتوطين".
ويوم الجمعة (6 أيلول 2024)، أكد النائب غالب محمد، أنه لا حل لأزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان إلا من خلال توطين الرواتب في البنوك الاتحادية.
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الأزمة ستستمر بكل شهر، لآن مخالفات حكومة الإقليم مستمرة شهريا".
وأضاف أن "كل هذه المشاكل شهريا ستحل من خلال توطين الرواتب، وهو الحل الوحيد الذي ينهي أزمة الرواتب من جذورها، والإبقاء على المجاملات من الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم يعقد الأزمة".
وأشار إلى أنه "للأسف هنالك مجاملات من الأطراف الحكومية في بغداد لأغراض انتخابية، وإلا فإن قرار المحكمة الاتحادية واضح وصريح بشأن توطين الرواتب في المصارف الاتحادية".