هآرتس تكشف جريمة الدروع البشرية ومغردون يصفونها بالممارسات النازية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي كان يحضر الفلسطينيين الذين لا يشتبه في تورطهم فيما يسمى بالإرهاب، ويحتجزهم ثم يقوم بإرسالهم أولا لتفتيش الأنفاق والمنازل قبل دخول القوات الإسرائيلية، وكشف التحقيق أن الجنود الإسرائيليين استخدموا في بعض الحالات أطفالا ومسنين دروعا بشرية في قطاع غزة.
وبحسب ما جاء في تحقيق الصحيفة فإن ذلك تم بمعرفة كاملة من كبار الضباط بمن فيهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ونقلت الصحيفة عن جنود قولهم إن قادتهم أخبروهم أن حياتهم أهم من حياة الفلسطينيين ومن الأفضل أن يستخدموهم دروعا بشرية.
وكانت الجزيرة قد كشفت في وقت سابق ما أبرزته الصحيفة الإسرائيلية في تحقيقها، ونشرت صورا خاصة حصلت عليها توثق استخدام الاحتلال لمدنيين فلسطينيين دروعا بشرية في تفتيش الأنفاق والمباني.
ومن جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "إن ما كشفه تحقيق هآرتس يؤكد مجددا ارتكاب جيش العدو جرائم حرب موصوفة تجب إدانتها من كل العالم"، كما دعت "حماس" محكمة العدل الدولية لضم هذه الاعترافات إلى ملف جرائم الحرب التي يحاكم عليها الاحتلال.
واستعرضت حلقة 14-8-2024 من برنامج "شبكات" أبرز تعليقات النشطاء التي أجمعت على وحشية جيش الاحتلال وجبنه وممارساته النازية البشعة بحق الفلسطينيين.
مواصلة المقاومةوبحسب المغردة سعاد السقاف فإن الاحتلال يتمادى في ارتكاب الفظائع والانتهاكات الصارخة أمام أنظار المجتمع الدولي وغردت تقول: "صحيفة هآرتس تخرج الفضيحة للعلن، فلسطينيون دروعا بشرية لتمشيط الأنفاق والمباني في غزة، يتفنن الصهاينة بارتكاب أبشع وأحط الجرائم بحق الفلسطينيين على مرأى ومسمع العالم".
واتفق الناشط رامي مع السقاف في رأيها وكتب مؤكدا أن "هذه الممارسات النازية لا علاقة لها بالإنسانية وتتجاوز حدود القوانين والأعراف الدولية الخاصة بالحروب".
وعبر صاحب الحساب محمد عن استنكاره لجرائم الاحتلال، معتبرا أن الجيش الذي يتخفى خلف المدنيين هو أضعف وأجبن قوة عسكرية تاريخيا، وقال: "جيش جبان يستخدم الأطفال والنساء والشيوخ دروعا بشرية، يعني أجبن جيش في التاريخ".
ومن ناحيته أكد المغرد تاغا عدنان أن "حقوق الإنسان" خدعة كبيرة، وقال: "توهمنا بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة توهمنا بالمؤسسات وبكل شي"، وأكمل موضحا فكرته داعيا المقاومة إلى المواصلة: "لقد كفرنا بما كنتم تدعوننا أما الآن فإنه لجهاد نصر أو استشهاد".
ووفقا لمواد القانون الدولي فإن استخدام المدنيين دروعا بشرية في الحروب يعتبر فعلا محظورا ومجرما، ويعتبر استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة جريمة حرب.
14/8/2024المزيد من نفس البرنامجمغردون للجزائرية إيمان خليف: لا تتنازلي عن أخذ حقك من المتنمرينتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دروعا بشریة
إقرأ أيضاً:
مستوطنون يصعدون هجماتهم ضد الفلسطينيين بالضفة.. هاجموا منازل في بيت فوريك
هاجم مستوطنون، السبت، منازل الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد قوله إن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة، وتصدى لهم الأهالي، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص.
يذكر أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفا زراعية.
كما أقدم مستوطنون، السبت، على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية رجا عويس، أن عددا من المستوطنين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس.
وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1490 اعتداء، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته، حيث تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ 280 اعتداءـ ومحافظة القدس بـ179 اعتداء.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في الضفة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، أن القرار "يشجع المسوطنين على مزيد من الجرائم".
وقالت في بيان، إن قرار كاتس "سيشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، وتصعيد الجرائم ضدهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية