«النيابة العامة»: عقوبات مشددة على حيازة النقود المزيفة أو المقلدة مع العلم بتزييفها دون مبرر نظامي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكدت النيابة العامة على حظر حيازة النقود المزيفة أو المقلدة مع العلم بتزييفها دون مبرر نظامي، وأوضحت أن النظام الجزائي الخاصّ بتزييف النقود قرّر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من ذلك.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» كل من حاز نقودًا مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظامًا داخل المملكة أو خارجها، مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول؛ يعاقب وفق النظام الجزائي الخاصّ بتزييف وتقليد النقود بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يحظر حيازة النقود المزيفة أو المقلدة مع العلم بتزييفها دون مبرر نظامي، وقرر النظام الجزائي الخاص بتزييف النقود عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من ذلك. pic.twitter.com/KPdXuVHDkP
— النيابة العامة (@ppgovsa) August 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة أخبار السعودية أخر أخبار السعودية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 ملايين.. "العامة للنقل" تحذر من الشاحنات الأجنبية المخالفة
حذرت الهيئة العامة للنقل، من التعاقد مع الشاحنات الأجنبية التي تمارس النقل الداخلي في المملكة بشكل غير نظامي، وذلك في ضوء بدء سريان أحكام نظام النقل البري على الطرق الجديد اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2025.
وأوضحت أن النظام الجديد يتضمن عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية المخالفة، تصل إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز للمركبة المخالفة لمدة لا تتجاوز «60» يومًا. إضافة إلى ذلك، يمنح النظام المحكمة المختصة صلاحية الحكم بمصادرة المركبة في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة وما يليها.
أخبار متعلقة “التعليم”: إجازة عيد الفطر 17 يومًا تبدأ بنهاية دوام اليوم الأربعاء"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على منطقة تبوك اليوم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "النقل": منع الشاحنات الأجنبية من دخول أسواق النفع العام دون تصريح - اليوم
ونبهت بضرورة عدم التعاقد مع هذه الشاحنات، لما قد يترتب على ذلك من ضرر للبضائع المنقولة في حال حجز المركبات المخالفة.
وأكدت أنه في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لمخالفة أحكام النظام، فإن المسؤولية تقع على محدث الضرر وفقًا لأحكام النظام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات