بنك مسقط يواصل ريادته وتميّزهُ في خدمات تحويل الأموال بالدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
مسقط – أثير
تأكيداً على ريادته في تقديم الخدمات المصرفية الاستثنائية، يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، تحقيق التميّز في مختلف أعماله التي تخدم مختلف الزبائن ، فقد تم مؤخراً تكريم البنك بجائزة التميز في خدمات تحويل الأموال من أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة “سيتي بنك” ومقره مدينة نيويورك، وبهذه المناسبة قام أحد المسؤولين من المؤسسة المالية بزيارة المكتب الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار لتسليم الجائزة وذلك تقديراً على أدائه المتميز في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي حيث حقق البنك نسبة 99.
هذا وتقدم هذه الجائزة للمؤسسات المالية الرائدة حول العالم التي تطبق أعلى معايير الكفاءة في تحويل الأموال وإجراء المعاملات بأقل تدخل يدوي ممكن، والذي ينعكس على جودة المعاملات وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات، علماً أن البنك سبق وفاز بهذا النوع من الجوائز من مختلف المؤسسات المالية العالمية.
وبهذه المناسبة، عبّرت زوينة بنت عبدالله الشرجية، مساعد مدير عام العمليات المركزية وإدارة التغيير ببنك مسقط، عن فخرها باستمرار تتويج البنك بهذه الجائزة التي تؤكد التزام البنك بأعلى معايير الجودة في تطبيق أنظمة تحويل الأموال، و الحفاظ على أعلى معايير نظام “سويفت” الذي يسهل عمليات الدفع المباشر للحوالات.
وأضافت الشرجية بأن تحقيق هذه النسب المتميزة في مجال المدفوعات التجارية ومدفوعات الخزينة وبمعدلات خالية من الأخطاء بالنسبة للحجم الكبير من الحوالات المالية هو مدعاة للفخز والاعتزاز خصوصاً وأن العديد من المؤسسات المالية تستخدم نظام سويفت و التي تسعى لتعزيز جهودها وعملياتها التشغيلية وعلاقاتها مع البنوك الدولية في هذا المجال.
هذا وقد أشاد ممثلو “سيتي بنك” بالجهود التي يبذلها البنك ممثلا في دائرة العمليات المركزية للحصول على هذا الإنجاز، حيث يركز بنك مسقط على الحفاظ على ريادته في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية والعمل على تطوير المنتجات باستمرار، بما في ذلك تنفيذ خطط التحول إلى الدفع الإلكتروني والخدمات عبر الإنترنت من خلال استحداث قنوات متعددة ومنتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
ولطالما حظي بنك مسقط بالعديد من الإشادات والتكريمات المحلية والعالمية تقديراً لأدائه المتميـز ومساعيه الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المصرفية وطرح المبادرات المختلفة، حيث فاز البنك بعدد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، من بينها جوائز عدة لتميزه في مجال تحويل الأموال من مؤسسات مرموقة مثل بنك ويلز فارجو (Wells Fargo) ، وبنك أو نيويورك ميلون (BNY) وجي بي مورغان (JP Morgan) وغيرها، كما تم تتويجه بمجموعة من الجوائز من مؤسسات عالمية مثل (Global Finance)، و(Euromoney )، و(MEED)، و (EMEA Finance) وغيرها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: تحویل الأموال بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» توقع اتفاقية مع «دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية اتفاقية إطارية، وذلك بما يتوافق مع الأهداف والرؤى المشتركة بين الطرفين، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجال صناعة الأصول الافتراضية، وبما يحقق «مبادئ الخمسين» وتطلعات الحكومة الرشيدة نحو بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية على مستوى العالم.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية - التي جرت في مقر الهيئة بدبي - معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة السلطة.
ووقع عليها من جانب الهيئة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب السلطة ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين لدى الجانبين.وعقب التوقيع، ألقى معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، كلمة أكد فيها على أهمية توطيد علاقات التعاون مع مختلف السلطات التنظيمية بالدولة، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات والمؤسسات العالمية للعمل في مختلف المجالات، بما فيها مجال الأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذه الأصول يشهد إقبالاً ونمواً متسارعاً، مما يستدعي توحيد الجهود لبناء أطر عمل مشتركة وفعالة لتعزيز النمو المستدام واستقرار هذا القطاع الحيوي.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية الموقعة مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وضبط أنشطته، وتعزيز مستويات الإشراف والرقابة عليه في جميع أنحاء الإمارات، بما يضمن حماية المستثمرين وامتثال الشركات المزاولة لهذه الأنشطة لمتطلبات الدولة المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الإماراتية ويمنحها المرونة اللازمة لمواجهة التحديات العالمية.
ومن جانبه، أكد معالي هلال المري أن هذه الاتفاقية تؤكد على التزام وطني مشترك بالاستفادة من اللوائح التنظيمية كعامل تمكين لضمان تعزيز الأعمال ضمن منظومة الأصول الافتراضية، وتمكين هذا القطاع العالمي من التطور بشكل مستدام ليصبح أساساً هاماً للاقتصاد الجديد. وقد حددت أجندة دبي الاقتصادية (D33) خريطة طريق محددة لتصبح المركز العالمي لاقتصاد الابتكار في المستقبل، ويمثل هذا التعاون التنظيمي أساساً هاماً يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين ومجتمع الأعمال الدولي في مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل الهيئة والسلطة على تحديد أسس وقواعد العمل المشترك لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإشراف التشغيلي عليها وعلى الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، أو العمليات المرتبطة بها، والخاضعة للترخيص وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، ورقم (112) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها وضمن نطاق اختصاصات الطرفين.
واتفق الطرفان على أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يعملون في دبي أو انطلاقاً منها، أو يرغبون في تقديم الخدمات لإمارة دبي، يجب عليهم الحصول على ترخيص من السلطة، ويمكن تسجيلهم لدى الهيئة لتقديم الخدمات في دولة الإمارات ككل. كما يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يرغبون في العمل انطلاقاً من أي إمارة أخرى، الحصول على ترخيص من الهيئة.
وتشمل مجالات التعاون ضمن الاتفاقية آلية الإشراف التشغيلي على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وآلية فرض الجزاءات على المزودين المخالفين للقرارات والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية، فضلاً عن تبادل المعلومات والإحصائيات المتاحة لدى الطرفين، والتعاون في مجال تدريب وتأهيل الموظفين.