«العامة للعقار»: بدء التسجيل في 10 أحياء بمدينة الرياض ابتداءً من 28 صفر الجاري
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل لـ (57,566 قطعة عقارية) في 10 أحياء بمدينة الرياض ابتداءً من 1 سبتمبر 2024م، الموافق 28 صفر 1446هـ، وحتى نهاية يوم 5 ديسمبر 2024م الموافق 4 جمادى الآخرة 1446هـ.
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: (المعذر الشمالي، وحي المربع، وحي الملز، وحي العليا، وحي النموذجية، وحي الزهراء، وحي الناصرية، وحي المؤتمرات، وحي الضباط، وضاحية نمار)، مُبينة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأفادت "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/rer-services-ar/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرة إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة، أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد للتسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار أخبار السعودية أخر أخبار السعودية السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تُلوّح بالإضراب العام
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، موقفها الثابت الرافض لموازنة 2025 "التي لم تأخذ في الاعتبار اي زيادة على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، ولم تلحظ اي زيادة على التقديمات الاجتماعية للقطاع العام، بعد أن تجاوز الشغور في ملاكاته حوالي 70٪ رغم كل الاغراءات والحوافز".
وقالت في بيان: "لقد سبق وعلقنا تحركاتنا المطلبية احساسا وشعورا منا بالاوضاع العامة في البلاد، لكن أمام إفقارنا وحرماننا من أبسط حقوقنا المشروعة بالعيش الكريم لنا ولعائلاتنا، وبعد أن قررت الحكومة تخصيص جلساتها لدراسة الموازنة وإرسالها الى المجلس النيابي لاقرارها، نعلنها واضحة وصريحة وعالية بالفم الملآن، لا جلسات للحكومة، لا اقرار للموازنة، امتناع الموظفين عن العمل، الا اذا اقرت الحكومة مطالبنا الأساسية وهي :
- تصحيح حقيقي للرواتب والأجور وادخال كل الزيادات في صلب الراتب، وصولا الى إعادة قيمة هذه الرواتب الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- الغاء كل بدع الحوافز والمساعدات على تسمياتها (انتاجية، مثابرة...) والتمييز بين الإدارات والموظفين.
- إعادة احتساب الرواتب التقاعدية، والتمسك ب 85٪ من أصل الراتب مع العمل الى إعادتها الى 100٪ كما كانت سابقا.
- إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية".
ودعت الموظفين الى "مواجهة خطة افقاركم وضرب القطاع العام، كونوا على أهبة الاستعداد انتم وبقية المتضررين يوم الثلاثاء المقبل امام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
ودعت الرابطة الى انتظار قرارها ب "إعلان الاضراب العام والامتناع عن العمل حتى تحقيق المطالب".
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»