"التعليم": قرارات الحكومة اليوم بشأن التعليم في مصر جريئة وفعالة (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرارات الحكومة اليوم بشأن التعليم في مصر، جريئة وشجاعة، ولأول مرة تضع الوزارة حلولا واضحة ورؤى شفافة لمواجهة التحديات.
تامر أمين حديث السوشيال بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن التعليم خبير تربوي يكشف سلبيات التوزيع الجديد لمواد الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم تعمل على حل تحديات عدةوأوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة التربية والتعليم تعمل على حل تحديات عدة، أهمها “ارتفاع نسب الغياب، وكثافة الطلاب، وعجز الفصول”.
وأكد أن هناك معالجة فورية للمشكلات التي تواجه المتعلمين، لتطبيق النتائج الفعالة للطلاب وأولياء الأمور.
شف الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، عن سلبيات إعادة توزيع مواد الثانوية العامة.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن تعديل مواد شهادة الثانوية العامة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وأوضح الخبير التربوي أن الواقع العملي يؤكد أن الطلبة لا تهتم في سنوات النقل إلا بمواد الشعبة التي سيتخصصون فيها.
تحليل توزيع مواد الثانوية العامة
وأشار الخبير التربوي إلى أن الطالب الذي سيدخل شعبة علمي علوم يركز على مواد الشعبة فقط مثل الكيمياء والفيزياء والأحياء، وطالب أدبي يركز على الفلسفة وعلم النفس والاجتماع.
ونوه الخبير التربوي بأن تحديد مواد شعبة العلمي علوم لتدرس مواد العلوم الطبيعية هي الفيزياء والكيمياء والأحياء شيء طبيعي، ومنطقي، بينما أن يدرس طلاب الشعبة العلمية رياضيات العلوم الطبيعية أكثر من مادة التخصص وهي الرياضيات شيء غير منطقي.
أما طالب الأدبي في الصف الثالث الثانوي، فأكد الخبير التربوي أنه كان يفترض أن يدرس العلوم الإنسانية، لكن التوزيع أقر تدريس تاريخ وجغرافيا وإحصاء، ولا يدرس فلسفة ومنطق، ولا علم نفس، ولا علم اجتماع.
وانتقد الخبير التربوي أن يفرض على طلاب الشعبة الأدبية دراسة الإحصاء التي هي مادة رياضية ولم يفرض دراستها على طالب شعبة العلمي رياضة، ولا يدرس العلوم الإنسانية.
وألمح الخبير التربوي أن إلغاء العلوم الإنسانية في الوقت الذي تذكر فيه الوزارة أن هذه التعديلات تستهدف بناء أهم مهارات القرن 21 ومنها التفكير النقدي (وأساسه الفلسفة) والتواصل الفعال (وأساسه علم النفس) وترسيخ القيم الحضارية، وتأصيل المناهج العلمي في التفكير وهي موضوعات فلسفية، مستنكرا أن يتم منع تدريس الفلسفة في الصف الثالث الثانوي لطلبة الشعبة الأدبية الممثلة للعلوم الإنسانية.
وتساءل الخبير التربوي عن من هم المشاركين في الحوار المجتمعي الذي أشار إليه الوزير وتمخض عنه ما سبق؟ وما هي تخصصاتهم ونسب التخصصات الممثلة فيها، إذ ذكر بيان الوزارة أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن تعديلات الثانوية العامة من الخبراء المتخصصين، والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم، وحظت بنسبة قبول كبيرة، فمن هم هؤلاء؟ وما الذي يجعلهم ممثلين للفئات التي نسبوا لها؟ ومتي بدأ وانتهي هذا الحوار.
وانتقد الخبير التربوي عدم ذكر أي كلمة تتعلق بآلية الامتحان برغم أن الأغلبية ترى العودة للأسئلة المقالية مرة اخري لأن الموضوعية لا تقيس كل القدرات كما تسهل الغش بشكل كبير، ولم تتطرق إلى ما ستتخذه لمنع الغش الجماعي ولجان الكبار أو لجان الغشاشين والغش الإلكتروني رغم تأثيرهم الرهيب والمتزايد عاما بعد عام على النتيجة وبالتالي على مستقبل الطلاب.
وأشاد الخبير التربوي بما أعلنه وزير التربية والتعليم من خطط لحل المشكلات القائمة، مثل سد عجز المعلمين الذي يزيد عن 400 ألف معلم بتعيين 30 ألف معلم، ومد سن المعاش للمدرسين الحاليين بالخدمة وهو ما يتفق مع قانون الخدمة المدنيةـ بالإضافة إلى تعيين 50 ألفًا عن طريق التعاقدات، وجعل أداء الخدمة العامة في التربية والتعليم وهي خطوة مهمة لسد العجز في المدرسين على أن يتزامن ذلك مع زيادة مرتبات المدرسين وغلق السناتر، مع توفير الموارد المالية اللازمة لهذه التعيينات، والتعيين بشكل سريع حتى يستفيد منهم الطلاب في العام الدراسي القادم بعد شهر ونصف.
وأشاد بمقترحات حل مشكلة عجز الفصول والذي يصل ل 250 ألف فصل عن طريق تقليل نصاب كل معلم وزيادة العام الدراسي من 24 الى 31 أسبوع، وحل مشكلة الكثافة عن طريق ملأ الفراغات + استغلال المدارس+ يوم نشاط تبادلي+ الفصول المتنقلة، مؤكدا أنها تلك الأمور لا يمكن الحكم عليها بشكل تفصيلي إلا بعد التجربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم الثانوية العامة الحكومة الفصول بوابة الوفد وزارة التربیة والتعلیم الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.