غزة: ألف وفاة في 100 يوم لمنع الاحتلال علاجهم بالخارج
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الأربعاء، إن أكثر من ألف طفل ومريض توفوا خلال 100 يوم بسبب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي علاجهم بالخارج، إلى جانب منعها سفر 25 ألف مريض.
وأوضح مدير المكتب إسماعيل الثوابتة للجزيرة، أن الاحتلال يدمر المنظومة الصحية ومنع خلال 100 يوم دخول كل المستلزمات الطبية، ضمن منعه إدخال شاحنات المساعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن تضييق قوات الاحتلال على دخول المساعدات يعمّق المجاعة في القطاع.
وطالب الثوابتة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات والسماح بنقل المرضى للعلاج بالخارج، وناشد المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة المستمرة في القطاع، التي تسببت أيضا في حدوث وفيات أطفال بسبب سوء التغذية.
ومطلع مارس/آذار الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن 8 آلاف مريض في حاجة إلى الإجلاء من قطاع غزة، وأعربت عن خيبة أملها لقلة عدد المرضى الذين تم إخراجهم من القطاع المحاصر منذ أكثر من 5 أشهر.
وأوضحت المنظمة أن إخراج هذا العدد الكبير من المرضى من غزة من شأنه تخفيف بعض الضغط عن الأطباء والمستشفيات التي تكافح للاستمرار في العمل في ظروف الحرب الصعبة.
وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن -خلال مقابلة عبر الفيديو مع صحفيين- إن من بين هؤلاء المرضى نحو 6 آلاف أصيبوا في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وإن من بينهم مرضى يعانون إصابات متعددة وحروقا، وبعضهم بُترت أطرافهم.
وأضاف المسؤول بالمنظمة الأممية أن نحو 50 إلى 100 مريض كانوا يحوّلون للعلاج خارج غزة يوميا قبل الحرب، حيث كانوا يتلقون العلاج في القدس الشرقية والضفة الغربية، وأن نصفهم تقريبا من مرضى السرطان.
استهداف التعليم
وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال دمر أكثر من 112 مدرسة وجامعة في القطاع وأعدم أكثر من 100 من أساتذة الجامعة والعلماء، مؤكد أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 500 من معلمي القطاع "وتعمدت إبادة كل من يلجأ للمدارس وهذا تكرر 155 مرة".
واليوم الأربعاء أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن 625 ألف طفل في غزة، بينهم 300 ألف من طلاب الأونروا، فقدوا عاما دراسيا كاملا جراء الحرب على غزة.
وأوضح لازاريني في بيان نشره على منصة "إكس" أن 4 من كل 5 مبان مدرسية في القطاع تعرضت للقصف المباشر أو تضررت وبحاجة إلى إصلاح أو إعادة بناء لاستخدامها مجددا.
ويأتي ذلك، ضمن حرب جيش الاحتلال المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی القطاع أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان