العودة للمدارس.. استعدادات مبكرة وإقبال على شراء الأولويات

بدأت الأسر بالاستعداد لبدء العام الدراسي، بشراء المستلزمات المدرسية، وتشهد الأسواق إقبالا من المستهلكين على التسوق والشراء عبر الأسواق الواقعية والافتراضية،

"عمان" زارت سوق السيب لاستطلاع آراء أولياء الأمور حول أولويات الشراء للمستلزمات المدرسية قبل أسبوعين من العودة إلى المدارس، إذ أكدوا أن كثرة المعروض وتعدد المنافذ ساهم في تراجع أسعار المستلزمات المدرسية، وبدورها تكثف هيئة حماية المستهلك جهودها الرقابية على الأسواق الواقعية والافتراضية متمثلة في استمرار من خلال مديرياتها وإداراتها في مختلف المحافظات؛ تزامنًا مع الحركة التجارية النشطة التي تشهدها الأسواق مع موسم العودة إلى المدارس؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، والعروض الترويجية ومصداقيتها، وجودة المعروض، بالإضافة إلى رصد حالات الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

الأسعار في المتناول

وقال حسين بن علي المرزوقي: بدأنا الشراء للعام الدراسي الجديد منذ أواخر يوليو المنصرم من خلال شراء مختلف المستلزمات المدرسية ، وقد انتهينا من شراء جميع المستلزمات المدرسية والأسعار مع وجود التخفيضات أقل من ذي قبل مع تعدد المنافذ والمنتجات.

وأوضح الطالب محمد بن سعيد الشرياني إلى أن تفصيل الدشداشة هي من أولويات الاستعداد للعام الدراسي الجديد مع التهيئة النفسية للعودة إلى المدرسة من خلال تنظيم ساعات النوم، على أن نبدأ لاحقاً بشراء المستلزمات الأخرى.

وقال عيسى بن مبارك العامري إن الاستعدادات للعودة إلى المدارس تبدأ بتفصيل الملابس للأبناء ومن ثم شراء المستلزمات المدرسية باستثناء الدفاتر فقد قمنا بشراء عدد محدود في انتظار تعليمات المدرسة حول حجم الدفاتر المطلوبة لكل صف، مع التأكيد أن الأسعار في المتناول.

وأشار سليمان بن محمد السعدي إلى أننا بدأت نتهيأ لبدء العام الدراسي الجديد من خلال شراء المستلزمات المدرسية وتفصيل الملابس للأبناء والأسعار مناسبة في سوق السيب، ويقتصر الأمر على شراء جزء يسير من الدفاتر في انتظار وضوح الصورة من قبل المدرسة حول حجم الدفاتر المطلوبة للعام الدراسي الجديدة لكل صف لنستكمل بعدها شراء متطلبات المدارس.

تكثيف الرقابة

وقال محمود بن حمد البادي، مدير مساعد لدائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك لـ"عمان": إن الهيئة تعمل وفق خطة لمتابعة ومراقبة الأسواق الواقعية، وضبط المخالفين في شتى القطاعات التي تهم المستهلك بشكل مباشر؛ لما تشهده هذه الفترة من ارتفاع في معدل إقبال المستهلكين على المحلات والمراكز التجارية لشراء مختلف المستلزمات من الملابس وأدوات مكتبية وقرطاسية والكماليات وغيرها .. مؤكدا أن جميع المديريات والإدارات في المحافظات قامت بتشكيل برنامج عمل ميداني للفرق التفتيشية بحيث تعمل وفق نظام المناوبة، وهو ما يعد أمرًا ضروريًا؛ لضمان استمرارية متابعة الأسواق، وتلقي الملاحظات والبلاغات والشكاوى من المستهلكين في الأسواق، واتخاذ اللازم بشأنها في الحال، وبالتالي ضمان عدم وجود أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، أو تخل بأي حق من حقوقهم.

العروض الترويجية

وأضاف: تضم الفرق عددًا من مأموري الضبط القضائي ومفتشي المحلات التجارية؛ للتأكد من توافر مختلف السلع والمستلزمات التي يحتاجها المستهلكون، والتأكد من مصداقية العروض والتخفيضات التي تكثر هذه الفترة، وعدم تضليل المستهلك بعروض وهمية، كما تعمل على التأكد من حرص المزودين على الالتزام بكافة قوانين وقرارات حماية المستهلك، كما يتم خلال الحملات التفتيشية المستمرة لمراقبة الأسواق والمجمعات التجارية، ومحال بيع الأدوات المكتبية والقرطاسية، ومحال الخياطة، وجميع المحلات التي تلقى إقبالاً خاصًا خلال الفترة التي تسبق موسم العودة في جميع محافظات سلطنة عمان؛ للتحقق من صحة العروض الترويجية، وضمان عدم استغلال الإقبال على الشراء للترويج لعروض وهمية أو مضللة للمستهلكين.

وأكد مدير مساعد لدائرة تنظيم ومراقبة الأسواق أن الهيئة مستعدة للتعامل مع بلاغات المستهلكين حول أية تجاوزات قد يرصدونها في الأسواق سوى الإبلاغ عنها عن طريق خط المستهلك المجاني أو حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال تواجد مفتشي الهيئة في الأسواق.

المنافذ الافتراضية

أما بما يخص جهود الهيئة في الجانب الافتراضي ممثلة بقسم مراقبة التسوق الإلكتروني فأوضح البادي أن تقارب الشكاوى والبلاغات في هذا القطاع مع التسوق العادي حيث يستقبل القسم شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد عدد من المتاجر الإلكترونية والأفراد الممارسين للنشاط على منصات التواصل الاجتماعي نظرا لإقبال المستهلكين بشكل متزايد على التسوق الإلكتروني وذلك لسهولة الوصول إلى تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات والمقارنة بين الأسعار والخدمات من خلال متاجر مختلفة، وتوفير الوقت والجهد من خلال إمكانية الشراء من أي مكان، حيث تقوم الهيئة بمتابعة ومراقبة منافذ البيع والتسوق الإلكتروني والتحقق من مدى التزامها بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك، وتلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ودراستها وتحليلها وإيجاد الحلول، وحصر منافذ البيع والتسوق الإلكتروني.

وأوضح أن الهيئة قائمة من خلال حملاتها المستمرة على توعية المستهلك والمزود من خلال مختلف الأنشطة ومختلف المنافذ الإعلامية، لذا على المستهلك توخّي الحذر في الشراء والتسوق عبر الإنترنت، خاصة مع وجود مواقع ومنصات وهمية تقوم بالاحتيال وسرقة معلومات البطاقات الائتمانية، وأن يتسوق من المواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات التسوق الإلكتروني مرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، كما على المستهلكين أن يتبع خطوات مهمة أثناء التسوق الإلكتروني من ضمنها: التأكد بأن المتجر أو الحساب مرخص، والبحث والمقارنة بين الأسعار والسلع والخدمات، وقراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، والتأكد من سياسة الاستبدال والاسترداد والحصول على فاتورة تثبت حقه في الإرجاع والضمان، والحذر من العروض الوهمية والصفقات غير الواقعية من متاجر غير معروفة والذي تعرضك للنصب، وقراءة واستعراض المنتجات والتقييمات من الزبائن الآخرين قبل شراء منتج معين، واستخدام وسائل دفع آمنة ومضمونة، وتتبُّع الشحنة وذلك لمعرفة مكان وجودها وموعد وصولها.

المصدر: لجريدة عمان