"التخطيط" تعقد حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات في دورته السادسة والذي تعقده الوزارة سنويًا، بحضور عددًا من قيادات الوزارة.
وتضمنت فعاليات التدريب للدفعة الأولى عقد عدة ورش عمل للتعريف بقطاعات الوزارة ووحداتها؛ قدمها قادة الوزارة والجهات التابعة لها وممثلين عن كل وحدة وكذلك تم تنظيم عدة زيارات ميدانية بمشاركة 40 من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تمكين ودعم قدرات الشباب، وإتاحة الفرص التدريبية اللازمة لهم إيمانًا منها بضرورة إبراز قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بالكفاءة اللازمة بوصفهم قادة المستقبل.
وأوضحت أن الشباب يشكلون قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عند تزويدهم بالمعرفة والفرص التي هم بحاجه إليها، مؤكده ضرورة اكتساب الشباب التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج؛ فضلًا عن حاجتهم للوصول إلى سوق العمل الذي يمكن أن يستوعب قدراتهم في قوى العمل.
وخلال حفل تخريج الدفعة الأولى من الدورة السادسة قال طارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الموارد البشرية إن الدفعة الحالية من أفضل الدفعات الخاصة ببرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، موجهًا الشكر للطلبة لمساهمتهم في إيصال الرسالة التي تعمل عليها الوزارة عن طريق هؤلاء الطلبة للمجتمع، متابعًا أن الورش التدريبية التي قدمها قيادات الوزارة خلال مدة التدريب الصيفي ساهمت في تعريف الشباب بالطفرات والتغيرات التي طرأت على العمل الحكومي. وأوضح عبد الخالق أن الدفعة الأولى من الدورة الحالية بلغ عدد الطلاب المشاركين بها 40 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية وهي إحدى أكثر الدورات عددًا موجهًا الشكر لفريق الموارد البشرية في الترتيب للبرنامج واستقبال الطلاب.
واستعرض المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم مهام وظيفة الوكيل الدائم وذلك خلال ورشة عمل حول دوره بالوزارة، موضحًا أنها وظيفة مستحدثة في الدولة منذ 2016 من خلال قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أنه يمثل اول وكيل دائم بالحكومة المصرية حيث وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي أول وزارة تستحدث وظيفة الوكيل الدائم، مشيرًا إلى الغرض منها والذي يتمثل في أن يتجه تركيز القيادة السياسية لكل وزارة على التوجه العام للوزارة وتوجيه الوزارة إلى جانب وجود من يقوم بتشغيل الوزارة والتي تمثل اختصاص الوكيل الدائم وذلك لضمان استمرارية الأعمال في حال تغير الوزراء ومتابعة العمل على ما هو قائم، حيث يمثل الوكيل الدائم الذاكرة المؤسسية للوزارة وأعمالها ومشروعاتها المختلفة.
كما عقدت الوزارة ورشة تدريبية للطلاب للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وخلال الورشة قام السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة بتقديمها واستعراض فئات المبادرة وإجراءاتها وأهدافها، موضحًا أنها لا تزال تحظى للسنة الثانية على التوالي بدعم المنظمات الوطنية والدولية، والتي تضم مختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمصارف المصرية، والجهات الوطنية.
وتضمن جدول الورش؛ ورشة تدريبية حول وحدة البرامج والأداء ومشروع حياة كريمة، وتناول د.جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة خطة التنمية المستدامة؛ الحديث حول منهجية البرامج والأداء ومشروع حياة كريمة وكذلك حوافز تميز الأداء خلال الورشة؛ موضحًا أنها أداة تخطيط استراتيجي وأداة من أدوات الموازنات للدول، وترتبط بوجود رؤية للتخطيط موضحًا أن ذلك يتوفر في كل قطاع من القطاعات، بوجود رؤية وأهداف استراتيجية قابلة للقياس وتوافر مؤشرات قياس تقيس الوضع الحالي والمستهدف الوصول إليه، كما استعرض حلمي مبادرة حياة كريمة مشيرًا إلى أنها تستهدف القرى الأكثر فقرًا والبالغ عددها حوالي 4500 قرية تم بدء المرحلة الأولي منها بتحديد أكثر 375 قرية احتياجًا وفقًا لعدة مؤشرات منها مؤشر معدل الفقر.
وتطرق الدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية خلال الورشة المنعقدة حول عمل القطاع إلى مشروع مراكز الخدمات المتنقلة والتي تعمل عليه الوزارة وكيفية توزيع الاستثمارات في المشروعات الخدمية وتوصيلها للمواطنين في أماكنهم والوصول إلى الأماكن النائية مما يعكس سعى الدولة للوصول على المواطن في مكانه بالخدمات سواء أكانت اجتماعية أو ثقافية أو غيرها كمثال القوافل الطبية عن التحاليل ولصحة الإنجابية وغيرها، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التوازن وانشاء أفضل الاستثمارات.
وضمن ورشة قطاع البنية الأساسية بالوزارة، استعرضت د.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية بالوزارة دور القطاع في دعم القطاعات الاقتصادية للدولة والهيكل التنظيمي له وكذلك أهم المشروعات القومية والاستراتيجية التي يعمل عليها القطاع، وذلك خلال ورشة العمل الثانية موضحة أن قطاع البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية يمثل أحد أهم القطاعات بوزارة التخطيط، حيث تأتى أهميته من ارتباط أنشطته بالأعمال التي تؤثر على اقتصاد الدولة بشكل ملحوظ كافة مشيرة إلى مساهمته في دعم كل القطاعات الاقتصادية من خلال إعداد خطط المشروعات لتلك القطاعات بإدارة استثماراتها ومتابعة تنفيذها، ومنها المشروعات القومية الكبرى.
واستعرضت الدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة تعريف ومتطلبات التنمية المحلية، بالورشة التدريبية المنعقدة حول القطاع، موضحة أن التنمية تمثل "عملية" تنويع وتعزيز للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، باستخدام وتنسيق الموارد المادية وغير المادية"، كذلك تمثل "تنمية الأقاليم المحلية وتقييم أداءها لوظائفها". كما أشارت مغيب أن التنمية المحلية لاترتكز على النمو الاقتصادي فقط وأداء القطاعات الإنتاجية، والمؤسسات المركزية فقط بل تتأثر كذلك بالمبادرات المحلية الصغيرة والتعبئة الفعالة لقدرات السكان المحليين، بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للموارد المحلية.
وخلال الورشة المنعقدة حول دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تناولت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للعهد الحديث حول دور المعهد ورؤيته ورسالته، أهمية التدريب وبناء القدرات والذي يعد من الركائز الأساسية لنجاح أى مؤسسة، من خلال تنظيم مخطط يهدف إلى إكساب العاملين المهارات والقدرات المرتبطة بطبيعة عملهم والتى تساعد فى تحسين الأداء.
كما تضمنت الأجندة عقد ورشة تدريبية تستعرض إطار عمل الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، وخلال الورشة تناولت م.أمنية كمال المشرف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية الحديث حول الغرض من الإدارة مشيرة أنه يتمثل في وضع واستمرارية استراتيجية ومنهجية عمل تحقق من خلالها الوحدة المهام المطلوبة منها ضمن منظومة أجهزة الدولة، كما استعرضت كمال تعريف التخطيط الاستراتيجي، موضحة أنه يمثل عملية تحديد الأولويات حول ما سيتم بإنجازه في المستقبل، ويجمع المؤسسة بأكملها حول خطة واحدة للتنفيذ مع وضع خطوط عريضة حول تقسيم أو تخصيص الموازنة.
ومن جانبها، أكدت سهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أن الهدف الرئيسي من الجوائز هو إنشاء هيئات حكومية متميزة ومتفوقة في مختلف المجالات من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكيد على القدرة التنافسية وريادة الدولة المصرية، متابعه أن الغرض من الجائزة هو اعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة لتطوير الأداء الحكومي بالجهاز الإداري للدولة لتحقيق الريادة العالمية، جاء ذلك خلال الورشة التدريبية المنعقدة حول جائزة مصر للتميز الحكومي.
واستعرضت اميرة حسام معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة تعريف التنمية المستدامة وتطبيقاتها على المستوى المحلي، وكذلك استعراض جميع المشروعات القومية التي تساهم فيها وزارة التخطيط وربطها بأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن استعراض المبادرات الشبابية التي تقوم بها الوزارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا كمثال.
وتضمن جدول ورش العمل المنعقدة؛ ورشة عمل حول دور وحدة التنمية المستدامة ، وخلال الورشة استعرض فريق عمل الوحدة مفهوم التنمية المستدامة بشكل عام وأهدافها وكذلك أجندة أفريقيا 2063، والأجندة الوطنية رؤية مصر 2030، وكذلك دور الوزارة فيما يخص التنمية المستدامة ومتابعتها لأداء مصر في التنمية، وأوضح فريق عمل الوحدة أن التنمية المستدامة تعني تحقيق تنمية وتلبية احتياجات الجيل الحالي دون التعدي على حقوق الأجيال القادم، موضحين أن التنمية ترتكز على ثلاثة أبعاد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة.
كما شاركت منه طارق الباحث الاقتصادي بمكتب نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بورشة عمل حول اختصاصات الوزارة، وأوضحت طارق أن الوزارة تختص بالباب السادس في الموازنة العامة والخاص بعملية الإنفاق الاستثماري إلى جانب تطوير آليات متابعة كفاءة الانفاق الاستثماري من خلال تقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة، وتحديد اعتمادات الخطة الاستثمارية لكل منها، مع تحقيق التناسق والتكامل بين الخطط المركزية والإقليمية والمحلية.
وأشارت طارق إلى المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، موضحة أنها تعد نظام إلكتروني متكامل يعمل على ربط وحدات الحكومة العامة التي تقوم بإعداد ومتابعة الخطط القومية والقطاعية، والمكانية، في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وذلك لطلب الاستثمارات ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها التنموي.
كما قدما أسمه علي المساعد الفني لمساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي ومحمد عمران مدير وحدة المتغيرات المكانية؛ ورشة حول المركز الوطني للبنية المعلوماتية، حيث تمت الإشارة إلى أن تطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية لجمهورية مصر العربية هو تحقيقاً للهدف الرئيسي لرؤية مصر 2030 لـ “رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري"، كما تم الحديث حول أعداف رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
وشارك فريق عمل المركز الديموغرافي بالقاهرة والتابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة د.أميرة تواضروس، حيث استعرض الفريق أهداف وأنشطة المركز موضحين أن الهدف الرئيسي له يتمثل في بناء القدرات فى مجال السكان وعلاقتهم بالتنمية فى المنطقة العربية والأفريقية، والمساهمة فى بناء قدرات الأجيال الجديدة من الديموجرافيين والباحثين للمساهمة بفعالية وكفاءة فى قضايا التنمية المستدامة، وحول أنشطة المركز أوضح فريق العمل أنها تتضمن كل من الأبحاث والدراسات السكانية، والبرامج الأكاديمية، والتدريب والندوات، والاستشارات الفنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة الدفعة الأولى من وزارة التخطیط من خلال حول دور
إقرأ أيضاً:
شراكات إقليمية وعالمية لتحقيق التنمية المستدامة
لا تزال مشكلة توليد النفايات غير المستدامة تتزايد بشكل كبير وبتكلفة باهظة حول العالم لتشكل مخاطر جسيمة على المجتمع، ومع ذلك، فإن اتباع نهج اقتصادي دائري تتحول فيه النفايات إلى موارد قيّمة يمكن أن يحل هذه الأزمة ويطلق العنان للكثير من الإمكانات الاقتصادية. وهنا تكمن أهمية توعية أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية حول أهمية تبني عقلية الاستدامة وتغيير نظرة الجمهور إلى النفايات باعتبارها مورداً مهماً يمكن الاستفادة منه واستخلاص القيمة الكامنة فيه، وليس مجرد أشياء مستهلكة يجب التخلص منها بأي شكل.
نقود في مجموعة تدوير بأبوظبي مسيرة رائدة في تعزيز الممارسات المستدامة في معالجة النفايات وإرساء معايير جديدة في نهج الاقتصاد الدائري برؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات. لذلك نواصل سعينا الدؤوب في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد قيّم عبر تعزيز جهودنا في دعم الاقتصاد الدائري من خلال الاستثمار وتسخير الابتكار والتعاون وامتلاك أحدث التقنيات وبناء شراكات إقليمية وعالمية لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل التحديات المتعلقة بالنفايات إلى فرص واعدة.
أما رسالتنا في مجموعة تدوير فترتكز على إلهام المجتمع لعيش حياة مستدامة من خلال التزامنا وتشجيعنا على تبني مبادئ الاستدامة الثلاث المتمثلة بتقليل النفايات وإعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها وتحقيق هدفنا الاستراتيجي في تحويل أكثر من 80% من النفايات في أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030.
لقد بدأنا عامنا الجديد بقوة من خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر "إيكوويست" 2025 كشريك استراتيجي وأحد الجهات المنظمة للحدث، وذلك من منطلق حرصنا على المساهمة في تسريع وتيرة تعزيز الابتكار التكنولوجي وبناء شراكات عالمية قوية وتأكيد التزامنا بدعم النمو المستدام على مستوى العالم، فضلاً عن مواصلة جهودنا في تحويل النفايات إلى مورد حيوي أساسي يساهم بشكلٍ فعال في تحقيق الحياد المناخي على مستوى العالم.
أخبار ذات صلة نظمها مركز «تريندز».. ندوة تناقش دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة «هيئة البيئة - أبوظبي» تفوز بالجائزة الذهبية لأفضل مبادرة لتحويل وتقليل النفاياتوتأتي أهمية مشاركتنا في هذا الحدث من عقده ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة حيث يتم تسليط الضوء على تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في مجال الاستفادة من النفايات وبناء اقتصاد دائري عالمي المستوى، مما يساهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني.
وكان من أبرز ما حققناه خلال مشاركتنا في معرض ومؤتمر "إيكوويست" 2025 إعلاننا عن إنشاء مسار لإزالة الكربون يهدف إلى خفض الانبعاثات عبر عملياتنا التشغيلية بنسبة 40% بحلول عام 2035، حيث يأتي إنشاء هذا المسار تماشياً مع طموحات وأهداف مجموعات تدوير في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النفايات العالمي وتماشياً مع مساهمة الإمارات الثالثة المحددة وطنياً والتي تعتبر معياراً تستعين به الدولة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بموجب اتفاقية باريس، مما يعزز دعم المجموعة لأجندة الاستدامة العالمية.
ومن شأن هذا المسار أن يساهم في تمهيد الطريق أمامنا لممارسة أعمالنا في بيئة منخفضة الكربون، فمن خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن النفايات، نساهم بفعالية في مواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف دولة الإمارات في الحياد المناخي. سيساعد إزالة الكربون من قطاع النفايات في أبوظبي أيضاً في تحقيق الأهداف المناخية الدولية والالتزامات بتحقيق انبعاثات صفرية، مما يسلط الضوء على دعمنا لتعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز فهم أعمق لكيفية تقليل انبعاثاتنا، فإننا نقوم بواجبنا للمساعدة في خلق عالم أكثر استدامة.
وفي هذا الإطار، تعاونت مجموعة تدوير وشركة مياه وكهرباء الإمارات مع تحالف يضم شركات يابانية رائدة لإنشاء مشروع الطاقة المستقلة الأكثر تقدماً في العالم والذي يعتمد على تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي. ومن المتوقع أن يتمكن المشروع الجديد من معالجة 900,000 طن من النفايات سنوياً، مما يسهم في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنوياً. كما يهدف المشروع إلى إرساء معايير جديدة لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة من حيث الحجم والكفاءة والمزايا البيئية، كما يدعم هدف مجموعة تدوير في تحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030. ولا تقتصر غاية المشروع على خفض الحاجة إلى الوقود الأحفوري وحسب، بل ويسهم كذلك في تقليل كميات النفايات التي تتجه إلى المكبات – ما يعني توفير مصادر جديدة للطاقة النظيفة من النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها.