واجهة لبيع المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الدولار.. ماذا تعرف عن مراكز التجميل في العراق؟- عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تضم العاصمة بغداد العشرات وربما المئات من مراكز التجميل، التي افتتحت بعضها في مناطق راقية ربما لا يتناسب حجم استئجار الأماكن أو شراؤها مع الدخل الذي تحصل عليه.
وأصبحت هذه المراكز "ظاهرة" لانتشارها وتوسعها مع "محدودية الرقابة" او "ضعفها وعجزها" كون من يقف في ظلالها "ساسة ومسلحين" يغسلون أموالهم عن طريقها ويستخدمونها للاتجار بالبشر وتعاطي المخدرات وبيعها، بحسب تقارير صحفية تحدثت اليها "مصادر أمنية".
وتعتبر مراكز التجميل "خير واجهة" لعمليات غسيل أموال كبيرة وتهريب الدولار من العراق إلى دول أخرى بتزوير الفواتير أو المبالغة في عمليات استيراد مواد التجميل أو خلق شراكات وهمية مع مؤسسات وهمية في دول أخرى.
ومن اللافت أن المئات من عمليات التجميل "فشلت" و"شوهت" أجساد بعض الزبائن، بسبب عدم امتلاك كوادر تلك المراكز أي "خبرات علمية ولا عملية"، بحسب المصادر.
نقيب الأطباء جاسم العزاوي يقول في تصريحات سابقة، أن "المئات من مراكز التجميل التخريبية غير المرخصة منتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، رغم محاولات النقابة الحثيثة للحد منها وإيقافها، لكن دون فائدة".
وبيّن أن "بعض المراكز تبدو ظاهريا مراكز للعناية بالجمال فقط، لضمان عدم اقتراب أعضاء التفتيش من النقابة أو وزارة الصحة، إلا أنها من خلف الستار يقوم المشرفون عليها بعمليات جراحية تجميلية كبرى وخطرة، بأياد لم تمارس مهنة الطب يوما، إنه نوع من التحايل الذي لا يسمح لنا حتى بمعرفة إحصائية دقيقة بعدد المراكز غير القانونية".
ويوضح العزاوي أن "عدد المراكز غير المرخصة يتجاوز 400 مركز، ولا يمكن السيطرة عليها كلها، وهي في ازدياد مستمر نتيجة انعدام الرقابة".
وأشار إلى أن "المراكز التي تستوفي شروط إجراء العمليات التجميلية الخطرة لا تتعدى نسبتها 15% من جميع مراكز التجميل الموجودة في البلاد".
وبحسب القانون، لا تمنح وزارة الصحة ترخيصا لهذه المراكز، إلا بعد أن تكون قد استوفت شروط ومتطلبات الصحة العامة والخاصة.
أما في ما يتعلق بالموافقة على عمل الأطباء، فإن الطبيب المختص بالجلدية أو الجراحية فقط من يستطيع ممارسة الاختصاص داخل هذه المراكز، مع تمتعه بخبرة لا تقل عن 15 عاما، وفق القانون العراقي.
ويطالب الشارع العراقي السلطات بضرورة مراقبة هذه المراكز ومحاسبة المخالفين منها والذين يفتتحونها لتكون واجهة لمشاريع غير قانونية وغير إنسانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مراکز التجمیل
إقرأ أيضاً:
لم تطلب شيئاً تعجيزيا.. ماذا قالت سيدة ذوي الهمم للسائق قبل الاعتداء عليها
علق محمد سعيد عمارة، مؤسس حملة "15 مليون معاق"، على واقعة تعدي سائق أتوبيس نقل عام على سيدة من ذوي الهمم، قائلا: الحادث وقع قبل يومين، وانتشر الفيديو بشكل واسع، مشيرًا إلى أن السيدة لم تطلب أمرًا تعجيزيًا، بل فقط حقها في الصعود من الباب الأمامي وفقًا لحالتها الصحية.
وأوضح خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الدكتورة مي تحمل بطاقة خدمات متكاملة تؤكد إعاقتها المتعددة، حيث تعاني من إعاقة حركية وبصرية خفيفة، ورغم ذلك لم تجد أي تفهّم أو احترام من قِبل السائق.
وشدد على أن المشكلة لا تكمن في تصرف السيدة، وإنما في ضعف الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف: "هي لا تسعى لإثارة المشاكل أو تقديم بلاغ، لكنها أرادت توصيل رسالة بأن هذه الانتهاكات تتكرر يوميًا من عدد كبير من سائقي وموظفي النقل العام بسبب استخدام العكاز أو الكرسي المتحرك".
وناشد الجهات المعنية بضرورة تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تتطلب تدخلًا حاسمًا وسريعًا لضمان احترام كرامة هذه الفئة وحمايتها من التمييز وسوء المعاملة في وسائل النقل العامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية