واجهة لبيع المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الدولار.. ماذا تعرف عن مراكز التجميل في العراق؟- عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تضم العاصمة بغداد العشرات وربما المئات من مراكز التجميل، التي افتتحت بعضها في مناطق راقية ربما لا يتناسب حجم استئجار الأماكن أو شراؤها مع الدخل الذي تحصل عليه.
وأصبحت هذه المراكز "ظاهرة" لانتشارها وتوسعها مع "محدودية الرقابة" او "ضعفها وعجزها" كون من يقف في ظلالها "ساسة ومسلحين" يغسلون أموالهم عن طريقها ويستخدمونها للاتجار بالبشر وتعاطي المخدرات وبيعها، بحسب تقارير صحفية تحدثت اليها "مصادر أمنية".
وتعتبر مراكز التجميل "خير واجهة" لعمليات غسيل أموال كبيرة وتهريب الدولار من العراق إلى دول أخرى بتزوير الفواتير أو المبالغة في عمليات استيراد مواد التجميل أو خلق شراكات وهمية مع مؤسسات وهمية في دول أخرى.
ومن اللافت أن المئات من عمليات التجميل "فشلت" و"شوهت" أجساد بعض الزبائن، بسبب عدم امتلاك كوادر تلك المراكز أي "خبرات علمية ولا عملية"، بحسب المصادر.
نقيب الأطباء جاسم العزاوي يقول في تصريحات سابقة، أن "المئات من مراكز التجميل التخريبية غير المرخصة منتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، رغم محاولات النقابة الحثيثة للحد منها وإيقافها، لكن دون فائدة".
وبيّن أن "بعض المراكز تبدو ظاهريا مراكز للعناية بالجمال فقط، لضمان عدم اقتراب أعضاء التفتيش من النقابة أو وزارة الصحة، إلا أنها من خلف الستار يقوم المشرفون عليها بعمليات جراحية تجميلية كبرى وخطرة، بأياد لم تمارس مهنة الطب يوما، إنه نوع من التحايل الذي لا يسمح لنا حتى بمعرفة إحصائية دقيقة بعدد المراكز غير القانونية".
ويوضح العزاوي أن "عدد المراكز غير المرخصة يتجاوز 400 مركز، ولا يمكن السيطرة عليها كلها، وهي في ازدياد مستمر نتيجة انعدام الرقابة".
وأشار إلى أن "المراكز التي تستوفي شروط إجراء العمليات التجميلية الخطرة لا تتعدى نسبتها 15% من جميع مراكز التجميل الموجودة في البلاد".
وبحسب القانون، لا تمنح وزارة الصحة ترخيصا لهذه المراكز، إلا بعد أن تكون قد استوفت شروط ومتطلبات الصحة العامة والخاصة.
أما في ما يتعلق بالموافقة على عمل الأطباء، فإن الطبيب المختص بالجلدية أو الجراحية فقط من يستطيع ممارسة الاختصاص داخل هذه المراكز، مع تمتعه بخبرة لا تقل عن 15 عاما، وفق القانون العراقي.
ويطالب الشارع العراقي السلطات بضرورة مراقبة هذه المراكز ومحاسبة المخالفين منها والذين يفتتحونها لتكون واجهة لمشاريع غير قانونية وغير إنسانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مراکز التجمیل
إقرأ أيضاً:
الكشف عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط سوريين في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق، محمد الخالدي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط ومسؤولين سوريين سابقين في العراق.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة بغداد كانت واضحة بعد أحداث الثامن من كانون الأول، وهي عدم التدخل في الشؤون السورية، وأن الشعب السوري هو من يحدد بوصلة المرحلة المقبلة، وهو من يقرر من يحكمه"، لافتاً إلى أن "القرار كان ثابتاً وواضحاً بأن بغداد لن تتدخل في مجريات الأحداث".
وأضاف أن "إرسال العراق وفداً أمنياً رفيعاً بعد أسابيع من أحداث الثامن من كانون الأول يعكس رغبة بغداد في عدم حصول أي ارتدادات أمنية على الداخل، خاصة وأن هناك ملفات معقدة تهم بغداد في ملف سوريا، أبرزها مخيم الهول السوري، التنظيمات المتطرفة، حماية الحدود، بالإضافة إلى ملف المياه والطاقة وغيرها من الملفات الأخرى".
وأشار إلى أن "الحديث عن وجود غرفة عمليات شكلها ضباط ومسؤولون حكوميون سوريون لجأوا إلى العراق أمر غير دقيق ولا أساس له من الواقع"، مبيناً أن "هناك جهات لا تريد أن تكون العلاقة بين بغداد ودمشق مستقرة، وتحاول نشر هذه القصص".
وأكد الخالدي أن "موقف بغداد واضح ومعلن تجاه الأحداث السورية"، مستبعداً أن "يتدخل العراق بأي شكل من الأشكال في الأحداث السورية".
ولفت الخالدي إلى أن "التقارير التي تتحدث عن وجود غرفة عمليات سورية في العراق لمواجهة دمشق تبدو مفبركة"، مؤكداً أن "العراق لن يتدخل في الأحداث السورية، وكل اهتمامه منصب على حماية الحدود ومنع أي ارتدادات على الداخل".
هذا وأكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، يوم الخميس (13 شباط 2025)، عدم وجود أي رغبة لدى بغداد من أجل القطيعة الدبلوماسية مع سوريا الجديدة.
وقال عضو اللجنة مختار محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يرغب بعلاقات متوازنة مع كافة دول الجوار والمنطقة والعالم، ولا يريد أي قطيعة دبلوماسية مع سوريا بعد تغيير نظام الحكم فيها، بل هو يتطلق لبناء علاقات جيدة خاصة ان هناك ملفات امنية واقتصادية ومائية مشتركة بين البلدين وهذا يتطلب تعاون وتنسيق مستمر".
وبين محمود ان "العراق لديه ملاحظات وكذلك تخوف من التغيير الذي حصل في سوريا، خاصة وان الشخصيات والجهات التي سيطرة على سوريا، عليها مؤشرات امنية لدى العراق، وهذا امر طبيعي، لكن بنفس الوقت فان العراق يتفق للتواصل مع المؤسسات السورية الدستورية لبناء العلاقات وإعادة الأمور الى طبيعتها خلال المرحلة المقبلة".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين