باحث: الاحتلال رفع وتيرة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال حسن عبد ربه باحث ومختص بشؤون الأسرى، إنّ الاحتلال رفع وتيرة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، وذلك ضد مختلف فئات الشعب الفلسطيني، مشددًا، على أنه يعامل المعتقلين بمنتهى القسوة.
إعلام إسرائيلي: إصابات مباشرة وسط كريات شمونة إثر إطلاق صواريخ إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنتي "كريات شمونة" و"مرجليوت" شمال إسرائيلوأضاف "عبد ربه"، في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الأربعاء، أنه تم رصد وتوثيق أكثر من 10 آلاف عملية اعتقال من مختلف الفئات العمرية ما بين نساء وأطفال وبالغين إضافة إلى 6 آلاف جرى رصدها من داخل قطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الجماعية.
وتابع أنه يقبع في معتقلات الاحتلال نحو 3500 معتقل إداري مازالوا رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، ولازال يقبع في معتقلات الاحتلال قرابة 53 صحفيا وإعلاميا فلسطينيا، مشددًا، على أن الظروف العامة للأسرى والمعتقلين مأساوية وفي غاية القسوة، بينما أسرى قطاع غزة يتعامل الاحتلال معهم بسياسة الاختفاء القسري وعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات حقيقية حول أعدادهم وأماكن احتجازهم ولا يسمح للمحامين بالوصول إليهم بشكل اعتيادي وطبيعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتقالات الاحتلال السابع من أكتوبر القاهرة الإخبارية الاسري
إقرأ أيضاً:
اختراق يضع بيانات آلاف المستوطنين من حاملي السلاح في مهب الريح
كشفت صحيفة "هآرتس" عن تحقيق أظهر أن معلومات حساسة تشمل هوية وعناوين آلاف المستوطنين الحاملين للسلاح متاحة عبر الإنترنت.
ووفقا للتقرير، فقد سرب قراصنة، زعمت أنهم إيرانيون في شباط/فبراير الماضي عشرات الآلاف من الوثائق التي تعود لشرطة الاحتلال ووزاراته وشركات الحراسة، وتتضمن بيانات شخصية حول حراس مسلحين ومواقع تخزين الأسلحة في مؤسسات عامة.
ورغم ذلك، نفت شرطة الاحتلال، بشكل قاطع أن يكون التسريب قد حدث من أنظمتها.
وأظهرت التحقيقات أن التسريب يشمل حوالي 100 ألف ملف، تحتوي على معلومات من قسم الحماية والترخيص في الشرطة ووزارة ما يعرف بالأمن القومي، كما أن هذا القسم يخضع حاليا لتحقيق في قضية توزيع تراخيص سلاح دون صلاحيات، حيث خضع مسؤولون مرتبطون بالوزير المتطرف السابق إيتمار بن غفير للتحقيق.
وبحسب شركة "داتا بريتش" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني، فإن التسريب يعرض حاملي السلاح للخطر، إذ يحتوي على بيانات 10 آلاف شخص على الأقل، تشمل عناوينهم، صورهم، خلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع السلاح الذي يملكونه. كما أن بعض الوثائق المسربة حديثة للغاية، تعود للعامين الماضيين، وتشمل وثائق من 2025.
ويبدو أن مجموعة القراصنة "هندلة"، التي تقول الصحيفة، إنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، تسعى للتأثير من خلال تسريباتها، حيث نشرت سابقا بيانات حساسة من وزارات وهيئات أمنية للاحتلال.
ويسعى الاحتلال جاهدا لحذف البيانات المسربة من الإنترنت، لكن القراصنة يعيدون نشرها في منصات غير قابلة للحذف، ما يجعل الوصول إليها سهلا عبر محركات البحث.
يذكر أن الاحتلال يواجه موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث سجلت زيادة كبيرة في عمليات الاختراق وتسريب البيانات.