حبس المتهم بإصابة شاب بفرد خرطوش خلال مشاجرة في الوراق
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بإصابة شاب بفرد خرطوش أثناء فض مشاجرة في الوراق.
تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إصابة شخص نتيجة الاعتداء عليه بفرد خرطوش أثناء فض مشاجرة في الوراق
بيفض مشاجرةوكشفت التحقيقات، أن الضحية أصيب بفرد خرطوش، أثناء فض مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فأطلق أحد المتهمين طلقة أصابته في الحال، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم
إصابة شخصورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وصول شخص إلى المستشفى في الوراق، مصابا نتيجة الاعتداء عليه بفرد خرطوش.
بإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، وأثناء تدخل المجني عليه، لفض المشاجرة أصيب بطلقة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية إصابة شخص فرد خرطوش فض مشاجرة نيابة شمال الجيزة بفرد خرطوش
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.