بلدية مدينة أبوظبي تدعو للالتزام بالاشتراطات الصحية والتشغيلية لأحواض السباحة العامة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أبوظبي في 9 أغسطس /وام/ دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى ضرورة توفير أفضل الاشتراطات والمعايير الصحية والتشغيلية لأحواض السباحة العامة، وذلك بهدف حماية صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.
وأكدت البلدية في الدليل الإرشادي الخاص بتشغيل أحواض السباحة العامة أهمية العناية بأحواض السباحة، والاهتمام بنظافتها، وتعزيز بيئتها الصحية التي تضمن سلامة مرتادي هذه المسابح، وتوفير الاشتراطات اللازمة لترخيصها، منبهة إلى أنها تراقب عن كثب المتطلبات الصحية للعاملين في المسابح من خلال حملات تفتيشية دورية هدفها التأكد من حصولهم على شهادة لياقة صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وكذلك فحص المياه، وصلاحية المسبح ومطابقته للاشتراطات المعمول بها في أبوظبي، وفحص درجة حرارة المياه، ومستوى حموضتها، ومعدلات استخدام المطهرات ضمن الحدود الآمنة.
وتولي بلدية مدينة أبوظبي أهمية كبرى للمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم أثناء ارتيادهم المسابح العامة، ويشير الدليل إلى ضرورة تأمين كافة مستلزمات السلامة، وضمان حصول أصحاب الهمم على المعدات الخاصة بهم، والتي تتيح لهم الاستمتاع بالسباحة، مع درجة عالية من السلامة والأمن.
إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لـ"التجمّع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد" في "اقتصادية الدقم"
◄ إتاحة شراء مستندات المناقصة حتى 18 مارس.. و17 أبريل آخر موعد لتقديم العروض
الدقم- الرؤية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، عن دعوتها للشركات المتخصصة وذات الخبرة، للمشاركة في مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد، الذي تعتزم الهيئة إنشاءه بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن المشروع الجديد يهدف إلى تطوير بنية أساسية متكاملة لسلاسل التبريد، وتحسين كفاءة سلسلة التبريد، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات العمانية، ودعم التنويع الاقتصادي. وأكد عكعاك- في تصريح صحفي- أن مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد يستهدف تعزيز قدرات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على تخزين وتوزيع المنتجات القابلة للتلف، مثل المواد الغذائية والمنتجات الدوائية بكفاءة عالية، بما يؤدي إلى تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.
وأوضح أن المشروع يُركِّز على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات العمانية عبر توفير بنية اساسية متكاملة تُمكّن المنتجات العمانية من تلبية المعايير الدولية في هذا الإطار وبالتالي تسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية، كما يستهدف المشروع دعم التنويع الاقتصادي وتنشيط قطاع الخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتضُم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة متكاملة من البنى الأساسية التي تدعم نجاح المشروع الجديد مثل ميناء الصيد البحري وميناء الدقم ومطار الدقم بالإضافة شبكة متطورة من الطرق المزدوجة والمفردة التي تغطي مختلف المناطق الاستثمارية والتجمعات السكانية والمواقع السياحية بالمنطقة، إضافة إلى الحوافز التي تقدمها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة للمستثمرين.
وأوضح أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية للمشروع بالإضافة إلى دوره الحيوي في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العُماني. وقال إن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقع في موقع مثالي لنجاح مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد على بحر العرب والمحيط الهندي وبالقرب من ممرات الخطوط الملاحية الدولية.
وحددت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تاريخ 18 مارس الجاري، كآخر موعد لشراء مستندات المناقصة التي تم طرحها عبر منصة التناقص الالكتروني "إسناد" التابعة للأمانة العامة لمجلس المناقصات، فيما تم تحديد تاريخ 17 أبريل المقبل آخر موعد لتقديم العروض.