قصة حقيقية أبطالها يعيشون فى إحدى المناطق الشعبية، وحكايتهم تتكرر بالكربون فى مئات البيوت المصرية، ولكن أغلبهم يخفون الأمر خوفًا من الفضيحة وألسنة الناس والنتيجة كارثة مستقبلية بكل المقاييس.
فوجئ الأب باختفاء مبالغ مالية من دولابه على فترات، وبالتتابع اختفت أيضا مبالغ من درج محل تجارته التى يديرها بمساعدة نجليه، ثم اشتكت له زوجته من اختفاء بعض مصوغاتها، كان الرجل يشعر أن اللص من داخل المنزل ولكنه لا يريد أن يصدق.
تابع عن كثب تصرفات نجليه الشابين اللذين كبرا فى أحضانه وأنفق عليهما من حلال ماله وبدأ يعد لتزويجهما فاشترى شقة للأكبر وشطبها سوبر لوكس، كان يشعر أن نجليه ليسا فى حالتيهما الطبيعية ولكنه لم يتوقع أن ينزلقا إلى هذا العالم المدمر.
وفى يوم استوقفه أحد جيرانه وطلب منه أن يراقب نجليه ويعتنى بهما ولا يعطيهما مصروفًا كبيرًا، وشعر الأب أن جاره يخفى عنه شيئًا ما، وألح عليه طالبًا أن يخبره بما يعلم، وسقط كلام الجار على الأب المسكين كالصاعقة، نجلاه أدمنا المخدرات على أيدى أصدقاء السوء.
أسرع الأب المكلوم إلى منزله باحثًا عن نجليه فأخبرته زوجته أن الأكبر يتابع الصنايعية الذين يتولون تشطيب. شقته، وهرول الأب باحثًا عن نجله وكانت المفاجأة الثانية فور دخوله الشقة، لم يجد الأب الخلاطات والشبابيك الألوميتال وأدوات الكهرباء وكأن لصًا سرق محتوياتها.
واجه الأب ابنه بما علم فانهار واعترف أنه وشقيقه أدمنا عدة أنواع من المخدرات منها الآيس والبرشام والبودر، وأنهما وراء سرقة النقود والمصوغات من المنزل والمحل لشراء الكيف. تمالك الأب نفسه ليواجه المصيبة وقرر أن يعالجهما من الإدمان وأنفق كل ما يملك على المصحات الخاصة ولكن دون جدوى.
لجأ إلى المستشفيات ومراكز علاج الإدمان الحكومية فطلبوا منه أن يتوقف المدمنان عن التعاطى لمدة شهر ثم يحضرهما، حاول الأب جاهدًا إنقاذ نجليه، كبلهما بالجنازير وحبسهما حتى أصابهما الإعياء وعندما فك وثاقهما أسرعا إلى الشارع وعادا لشراء الكيف، فلا تعب ولا مجهود فى البحث عنه حيث ينتشر تجار المخدرات فى شوارع منطقتهما الشعبية، وما زال الأب يعانى بعد أن نال الإدمان من نجليه وشقى عمره.
القضية الخطيرة وتعتبر قضية أمن قومى فهى تخص الشباب أمل مصر ومستقبلها، واستهدافهم هو استهداف لمصر، فدعونا نوجّه الأزمة ولا ندفن رؤوسنا فى الرمال، المخدرات انتشرت بصورة مفزعة فى كل مكان حتى إنها وصلت الأرياف، ورغم جهود رجال الشرطة فى ضبط العشرات من تجار المخدرات كل يوم، إلا أن القضية خطيرة تحتاج إلى تعامل أمنى مختلف خاصة فيما يخص تجار التجزئة وكبار التجار والمرشدين والأمناء والأفراد الذين يتولون مراقبة المناطق المختلفة فى كل قسم شرطة ولسنوات طويلة، وفى الوقت نفسه لا بد من تضافر كافة الجهود من الإعلام والمؤسسات الدينية ووزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة هذه الظاهرة التى تدمر شبابنا.
القضية جد خطيرة والمجتمع المصرى يتعرض للانهيار وعلينا أن نتعامل معها باعتبارها مؤامرة على مصر، فالمدمن قد يفعل أى شئ مقابل ثمن الكيف قد يسرق ويقتل ويخون وطنه، والضغوط الاقتصادية قد تدفع الشباب للانحراف للحصول على المال وما أسهل الاتجار بالمخدرات فى ظل هذه الظروف.. اللهم قد بلغت فاشهد.. اللهم احفظ مصر من كل سوء.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضية أمن قومى إدريس هوامش قصة حقيقية البيوت المصرية العالم المدمر
إقرأ أيضاً:
الأمن يُلاحق العناصر الإجرامية وتجار الكيف في أسوان
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة ضبط بائع لإصابته جزار بخرطوش بسبب خلافات مالية فى سوهاج
نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة ضُبط خلالهم(8,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–9,5 كيلو جرام لمخدرالبانجو - كمية لمخدرى" الهيروين –الشابو")بحوزة (6متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (7) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقيتين آليتين –3 بندقية خرطوش - فردتين محليتين –خزيتين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) إلى جانب تنفيذ (816) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.