كشف الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، عن سلبيات إعادة توزيع مواد الثانوية العامة. 

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن تعديل مواد شهادة الثانوية العامة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024-2025. 

وأوضح الخبير التربوي أن الواقع العملي يؤكد أن الطلبة لا تهتم في سنوات النقل إلا بمواد الشعبة التي سيتخصصون فيها.

 

تحليل توزيع مواد الثانوية العامة 

وأشار الخبير التربوي إلى أن الطالب الذي سيدخل شعبة علمي علوم يركز على مواد الشعبة فقط مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء، وطالب أدبي يركز علي الفلسفة وعلم النفس والاجتماع. 

ونوه الخبير التربوي بأن تحديد مواد شعبة العلمي علوم لتدرس مواد العلوم الطبيعية هي الفيزياء والكيمياء والأحياء شيء طبيعي، ومنطقي، بينما أن يدرس طلاب الشعبة العلمية رياضيات العلوم الطبيعية أكثر من مادة التخصص وهي الرياضيات شيء غير منطقي. 
 

أما طالب الأدبي في الصف الثالث الثانوي، فأكد الخبير التربوي أنه كان يفترض أن يدرس العلوم الإنسانية، لكن التوزيع أقر تدريس تاريخ وجغرافيا وإحصاء، ولا يدرس فلسفة ومنطق، ولا علم نفس، ولا علم اجتماع.

وانتقد الخبير التربوي أن يفرض على طلاب الشعبة الأدبية دراسة الإحصاء التي هي مادة رياضية ولم يفرض دراستها على طالب شعبة العلمي رياضة، ولا يدرس العلوم الإنسانية. 

وألمح الخبير التربوي أن إلغاء العلوم الإنسانية في الوقت الذي تذكر فيه الوزارة أن هذه التعديلات تستهدف بناء أهم مهارات القرن 21 ومنها التفكير النقدي (وأساسه الفلسفة) والتواصل الفعال (وأساسه علم النفس) وترسيخ القيم الحضارية، وتأصيل المناهج العلمي في التفكير وهي موضوعات فلسفية، مستنكرا أن يتم منع تدريس الفلسفة في الصف الثالث الثانوي لطلبة الشعبة الأدبية الممثلة للعلوم الإنسانية 

وتساءل الخبير التربوي عن من هم المشاركين في الحوار المجتمعي الذي أشار إليه الوزير وتمخض عنه ما سبق؟ وما هي تخصصاتهم ونسب التخصصات الممثلة فيها، إذ ذكر بيان الوزارة أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن تعديلات الثانوية العامة من الخبراء المتخصصين، والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم، وحظت بنسبة قبول كبيرة، فمن هم هؤلاء؟ وما الذي يجعلهم ممثلين للفئات التي نسبوا لها؟ ومتي بدأ وانتهي هذا الحوار.

وانتقد الخبير التربوي عدم ذكر أي كلمة تتعلق بآلية الامتحان برغم أن الأغلبية ترى العودة للأسئلة المقالية مرة اخري لأن الموضوعية لا تقيس كل القدرات كما تسهل الغش بشكل كبير، ولم تتطرق إلى ما ستتخذه لمنع الغش الجماعي ولجان الكبار أو لجان الغشاشين والغش الالكتروني رغم تأثيرهم الرهيب والمتزايد عاما بعد عام على النتيجة وبالتالي على مستقبل الطلاب.

وأشاد الخبير التربوي بما أعلنه وزير التربية والتعليم من خطط لحل المشكلات القائمة، مثل سد عجز المعلمين الذي يزيد عن 400 ألف معلم بتعيين 30 الف معلم، ومد سن المعاش للمدرسين الحاليين بالخدمة وهو ما يتفق مع قانون الخدمة المدنيةـ بالإضافة الى تعيين 50 الف عن طريق التعاقدات، وجعل أداء الخدمة العامة في التربية والتعليم وهي خطوة مهمة لسد العجز في المدرسين على أن يتزامن ذلك مع زيادة مرتبات المدرسين وغلق السناتر، مع توفير الموارد المالية اللازمة لهذه التعيينات، والتعيين بشكل سريع حتى يستفيد منهم الطلاب في العام الدراسي القادم بعد شهر ونصف. 

وأشاد بمقترحات حل مشكلة عجز الفصول والذي يصل ل 250 ألف فصل عن طريق تقليل نصاب كل معلم وزيادة العام الدراسي من 24 الى 31 أسبوع، وحل مشكلة الكثافة عن طريق ملأ الفراغات + استغلال المدارس+ يوم نشاط تبادلي+ الفصول المتنقلة، مؤكدا أنها تلك الأمور لا يمكن الحكم عليها بشكل تفصيلي إلا بعد التجربة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية الفلسفة محمد كمال الدكتور محمد كمال الثانویة العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد. 

مواد الخدمات الاجتماعية والصحية

وجاءت تلك المواد كالتالى:

مادة 266 واصلها مادة (265)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

التزامات المنشأة نحو العامل

مادة 267 واصلها مادة (266)

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة 268 واصلها مادة (267)

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة269 وأصلها مادة (268)

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

مادة 270 وأصلها مادة (269)

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

مادة 271 وأصلها مادة (270)

يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.

مادة 272 مادة (271)

تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

مادة (273) واصلها 272

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عاملًا فأكثر، بدفع مبلغ لا يقل عن ثمانية جنيهات، ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد الاشتراك السنوي قرار من الوزير المختص، بعد العرض علي مجـــلس إدارة الصندوق، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة (274) من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (۷۰%) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.

مادة (274) واصلها 273

يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (273) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:

دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج، والجهات التي تتولي تنفيذ الخدمات الصحية.

2- تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.

3- عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.

4 إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.

5- تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشأة.

6- إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا، وثقافيا، ورياضيا.

7- إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا لإمكانيات العمال.

8-مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل امنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توافرت الموارد.

وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخري حسب الأحوال.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.

مقالات مشابهة

  • خبير: الاحتلال يركز بشكل خاص على تهجير الفلسطينيين بالتضييق على سكان غزة
  • بعد موافقة مجلس النواب.. ننشر مواد تفتيش العمل والضبطية القضائية في القانون الجديد
  • النظام الجديد.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 أدبي وعلمي
  • موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2025
  • مجلس النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. «8 مواد في 3 ساعات»
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد