خبير تربوي يكشف سلبيات التوزيع الجديد لمواد الثانوية العامة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشف الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة، عن سلبيات إعادة توزيع مواد الثانوية العامة.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن تعديل مواد شهادة الثانوية العامة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وأوضح الخبير التربوي أن الواقع العملي يؤكد أن الطلبة لا تهتم في سنوات النقل إلا بمواد الشعبة التي سيتخصصون فيها.
وأشار الخبير التربوي إلى أن الطالب الذي سيدخل شعبة علمي علوم يركز على مواد الشعبة فقط مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء، وطالب أدبي يركز علي الفلسفة وعلم النفس والاجتماع.
ونوه الخبير التربوي بأن تحديد مواد شعبة العلمي علوم لتدرس مواد العلوم الطبيعية هي الفيزياء والكيمياء والأحياء شيء طبيعي، ومنطقي، بينما أن يدرس طلاب الشعبة العلمية رياضيات العلوم الطبيعية أكثر من مادة التخصص وهي الرياضيات شيء غير منطقي.
أما طالب الأدبي في الصف الثالث الثانوي، فأكد الخبير التربوي أنه كان يفترض أن يدرس العلوم الإنسانية، لكن التوزيع أقر تدريس تاريخ وجغرافيا وإحصاء، ولا يدرس فلسفة ومنطق، ولا علم نفس، ولا علم اجتماع.
وانتقد الخبير التربوي أن يفرض على طلاب الشعبة الأدبية دراسة الإحصاء التي هي مادة رياضية ولم يفرض دراستها على طالب شعبة العلمي رياضة، ولا يدرس العلوم الإنسانية.
وألمح الخبير التربوي أن إلغاء العلوم الإنسانية في الوقت الذي تذكر فيه الوزارة أن هذه التعديلات تستهدف بناء أهم مهارات القرن 21 ومنها التفكير النقدي (وأساسه الفلسفة) والتواصل الفعال (وأساسه علم النفس) وترسيخ القيم الحضارية، وتأصيل المناهج العلمي في التفكير وهي موضوعات فلسفية، مستنكرا أن يتم منع تدريس الفلسفة في الصف الثالث الثانوي لطلبة الشعبة الأدبية الممثلة للعلوم الإنسانية
وتساءل الخبير التربوي عن من هم المشاركين في الحوار المجتمعي الذي أشار إليه الوزير وتمخض عنه ما سبق؟ وما هي تخصصاتهم ونسب التخصصات الممثلة فيها، إذ ذكر بيان الوزارة أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن تعديلات الثانوية العامة من الخبراء المتخصصين، والمعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم، وحظت بنسبة قبول كبيرة، فمن هم هؤلاء؟ وما الذي يجعلهم ممثلين للفئات التي نسبوا لها؟ ومتي بدأ وانتهي هذا الحوار.
وانتقد الخبير التربوي عدم ذكر أي كلمة تتعلق بآلية الامتحان برغم أن الأغلبية ترى العودة للأسئلة المقالية مرة اخري لأن الموضوعية لا تقيس كل القدرات كما تسهل الغش بشكل كبير، ولم تتطرق إلى ما ستتخذه لمنع الغش الجماعي ولجان الكبار أو لجان الغشاشين والغش الالكتروني رغم تأثيرهم الرهيب والمتزايد عاما بعد عام على النتيجة وبالتالي على مستقبل الطلاب.
وأشاد الخبير التربوي بما أعلنه وزير التربية والتعليم من خطط لحل المشكلات القائمة، مثل سد عجز المعلمين الذي يزيد عن 400 ألف معلم بتعيين 30 الف معلم، ومد سن المعاش للمدرسين الحاليين بالخدمة وهو ما يتفق مع قانون الخدمة المدنيةـ بالإضافة الى تعيين 50 الف عن طريق التعاقدات، وجعل أداء الخدمة العامة في التربية والتعليم وهي خطوة مهمة لسد العجز في المدرسين على أن يتزامن ذلك مع زيادة مرتبات المدرسين وغلق السناتر، مع توفير الموارد المالية اللازمة لهذه التعيينات، والتعيين بشكل سريع حتى يستفيد منهم الطلاب في العام الدراسي القادم بعد شهر ونصف.
وأشاد بمقترحات حل مشكلة عجز الفصول والذي يصل ل 250 ألف فصل عن طريق تقليل نصاب كل معلم وزيادة العام الدراسي من 24 الى 31 أسبوع، وحل مشكلة الكثافة عن طريق ملأ الفراغات + استغلال المدارس+ يوم نشاط تبادلي+ الفصول المتنقلة، مؤكدا أنها تلك الأمور لا يمكن الحكم عليها بشكل تفصيلي إلا بعد التجربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية الفلسفة محمد كمال الدكتور محمد كمال الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
معوقات مقترح إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات
كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن معوقات مقترح إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات.
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد عرض مقترحًا لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 في قاعات امتحانات الجامعات أسوة بطلاب الدبلومة الأمريكية.
معوقات امتحانات الثانوية العامة في الجامعاتونوه الخبير التربوي بأنهةلا شك أن فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات تواجهها كثير من المعوقات منها:
تزامن مواعيد امتحانات الكثير من الكليات الجامعية مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة؛ ومن ثم يصعب إيجاد قاعات أو مدرجات خالية لطلاب الثانوية العامة داخل الجامعات. الكثير من المناطق سواء بالريف أو حتى المدن لا توجد بها جامعات قريبة مما سيعرض الطلاب إلى احتمالات صعوبة اللحاق بالامتحانات في موعدها. صعوبة إيجاد أماكن داخل الجامعات لتخزين أوراق الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة وتأمينها (مع مراعاة وجود اماكن الكنترولات الجامعية في نفس الوقت). وجود مدرجات كبيرة بالجامعات تستوعب مئات الطلاب أثناء الامتحان الواحد يجعل عملية السيطرة عليهم أكثر صعوبة مقارنة بلجان المدارس التى تستوعب أقل من ٣٠ طالبا فقط. عدم مناسبة مقاعد الجامعة مع طلاب الثانوية العامة والتى تختلف عن مقاعد الفصول مع طلاب مما يقلل من قدرتهم على الحل بكفاءة. وجود أجهزة ومعامل باهظة التكاليف داخل الجامعات من الصعب تأمينها ضد التلف أو أى خسائر حال دخول طلاب الثانوية العامة بها وصعوبة بعض امتحاناتهم. فكرة اصطحاب بعض أولياء الأمور أولادهم في الثانوية العامة أثناء الامتحانات يجعل الأمر أكثر صعوبة في الجامعات.