العفو الدولية تطالب الحوثيين بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية "فاطمة العرولي"
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، جماعة الحوثي بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته ضد الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، وإطلاق سراحها بعد عامين من اختطافها وإصدار حكما بإعدامها.
وقالت المنظمة في بيان لها على منصة إكس: سنتان مرّت على اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي من قبل الحوثيين في تعز، وهي لا تزال معرضة لخطر الإعدام بعد "بعد محاكمة فادحة الجور".
وأضافت أن العرولي تعرضت بعد اعتقالها، لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، في ظل أوضاع تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
ودعت المنظمة، سلطات الأمر الواقع الحوثية لـ "إلغاء إدانة وحكم الإعدام بحق فاطمة العرولي وضمان إعادة محاكمتها بصورة عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، وإلا يجب إطلاق سراحها فوراً وإسقاط أي تهمة موجهة إليها".
وأصدرت محكمة تابعة للحوثيين في ديسمبر 2023م حكما بإعدام العرولي بتهمة "إعانة دولة عدوة"، وسط رفض حقوقي واسع للحكم الذي اعتبر مخالفا للقوانين اليمنية وحقوق الإنسان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العفو الدولية اليمن العرولي مليشيا الحوثي انتهاكات فاطمة العرولی
إقرأ أيضاً:
إعدام 901 شخص في إيران في 2024
أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تورك في بيان، "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".
وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النروج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وأضاف، "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم