بنك مسقط يواصل ريادته في خدمات تحويل الأموال بالدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- تحقيق التميّز في مختلف أعماله التي تخدم مختلف الزبائن؛ حيث تم تكريم البنك مؤخرا بجائزة التميز في خدمات تحويل الأموال من أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة "سيتي بنك".
وبهذه المناسبة، قام أحد المسؤولين من المؤسسة المالية بزيارة المكتب الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار لتسليم الجائزة، تقديرا لأدائه المتميز في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي، حيث حقق البنك نسبة 99.
وتقدم هذه الجائزة للمؤسسات المالية الرائدة حول العالم التي تطبق أعلى معايير الكفاءة في تحويل الأموال وإجراء المعاملات بأقل تدخل يدوي ممكن، والذي ينعكس على جودة المعاملات وتجنب التأخير في تنفيذ المدفوعات، علمًا أن البنك سبق وفاز بهذا النوع من الجوائز من مختلف المؤسسات المالية العالمية.
وعبّرت زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزية وإدارة التغيير ببنك مسقط، عن فخرها باستمرار تتويج البنك بهذه الجائزة التي تؤكد التزام البنك بأعلى معايير الجودة في تطبيق أنظمة تحويل الأموال، والحفاظ على أعلى معايير نظام "سويفت" الذي يسهل عمليات الدفع المباشر للحوالات.
وأضافت أن تحقيق هذه النسب المتميزة في مجال المدفوعات التجارية ومدفوعات الخزينة وبمعدلات خالية من الأخطاء بالنسبة للحجم الكبير من الحوالات المالية، هو مدعاة للفخز والاعتزاز، خصوصا وأن العديد من المؤسسات المالية تستخدم نظام سويفت والتي تسعى لتعزيز جهودها وعملياتها التشغيلية وعلاقاتها مع البنوك الدولية في هذا المجال.
وقد أشاد ممثلو "سيتي بنك" بالجهود التي يبذلها البنك ممثلا في دائرة العمليات المركزية للحصول على هذا الإنجاز، حيث يركز بنك مسقط على الحفاظ على ريادته في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية والعمل على تطوير المنتجات باستمرار، بما في ذلك تنفيذ خطط التحول إلى الدفع الإلكتروني والخدمات عبر الإنترنت من خلال استحداث قنوات متعددة ومنتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
ولطالما حظي بنك مسقط بالعديد من الإشادات والتكريمات المحلية والعالمية تقديراً لأدائه المتميز ومساعيه الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المصرفية وطرح المبادرات المختلفة؛ حيث فاز البنك بعدد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» توقع اتفاقية مع «دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية اتفاقية إطارية، وذلك بما يتوافق مع الأهداف والرؤى المشتركة بين الطرفين، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية في مجال صناعة الأصول الافتراضية، وبما يحقق «مبادئ الخمسين» وتطلعات الحكومة الرشيدة نحو بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية على مستوى العالم.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية - التي جرت في مقر الهيئة بدبي - معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومعالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة السلطة.
ووقع عليها من جانب الهيئة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب السلطة ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين لدى الجانبين.وعقب التوقيع، ألقى معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، كلمة أكد فيها على أهمية توطيد علاقات التعاون مع مختلف السلطات التنظيمية بالدولة، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات والمؤسسات العالمية للعمل في مختلف المجالات، بما فيها مجال الأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذه الأصول يشهد إقبالاً ونمواً متسارعاً، مما يستدعي توحيد الجهود لبناء أطر عمل مشتركة وفعالة لتعزيز النمو المستدام واستقرار هذا القطاع الحيوي.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية الموقعة مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وضبط أنشطته، وتعزيز مستويات الإشراف والرقابة عليه في جميع أنحاء الإمارات، بما يضمن حماية المستثمرين وامتثال الشركات المزاولة لهذه الأنشطة لمتطلبات الدولة المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الإماراتية ويمنحها المرونة اللازمة لمواجهة التحديات العالمية.
ومن جانبه، أكد معالي هلال المري أن هذه الاتفاقية تؤكد على التزام وطني مشترك بالاستفادة من اللوائح التنظيمية كعامل تمكين لضمان تعزيز الأعمال ضمن منظومة الأصول الافتراضية، وتمكين هذا القطاع العالمي من التطور بشكل مستدام ليصبح أساساً هاماً للاقتصاد الجديد. وقد حددت أجندة دبي الاقتصادية (D33) خريطة طريق محددة لتصبح المركز العالمي لاقتصاد الابتكار في المستقبل، ويمثل هذا التعاون التنظيمي أساساً هاماً يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين ومجتمع الأعمال الدولي في مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل الهيئة والسلطة على تحديد أسس وقواعد العمل المشترك لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإشراف التشغيلي عليها وعلى الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، أو العمليات المرتبطة بها، والخاضعة للترخيص وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022، ورقم (112) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها وضمن نطاق اختصاصات الطرفين.
واتفق الطرفان على أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يعملون في دبي أو انطلاقاً منها، أو يرغبون في تقديم الخدمات لإمارة دبي، يجب عليهم الحصول على ترخيص من السلطة، ويمكن تسجيلهم لدى الهيئة لتقديم الخدمات في دولة الإمارات ككل. كما يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يرغبون في العمل انطلاقاً من أي إمارة أخرى، الحصول على ترخيص من الهيئة.
وتشمل مجالات التعاون ضمن الاتفاقية آلية الإشراف التشغيلي على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وآلية فرض الجزاءات على المزودين المخالفين للقرارات والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية، فضلاً عن تبادل المعلومات والإحصائيات المتاحة لدى الطرفين، والتعاون في مجال تدريب وتأهيل الموظفين.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»