صلالة- العُمانية

استعرض فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، دور صندوق "عُمان المستقبل" والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمار الجريء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد أمس بمقر فرع الغرفة بالمحافظة.

وأشار راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات صندوق عُمان المستقبل إلى أن إجمالي حجم الصندوق يبلغ ملياري ريال عُماني، على مدى 5 سنوات بمعدل 400 مليون ريال عُماني لكل عام، موضحًا أن حجم الاستثمار في المشروعات المحلية المباشرة من خلال الشراكة أو الإقراض يتراوح بين 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عُماني؛ إذ تصل أقصى نسبة يمكن أن يمتلكها الصندوق في المشروع إلى 40 في المائة، فيما قد يصل حجم الاستثمار في مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة إلى 5 ملايين ريال عُماني عن طريق الشراكة في حصص الأسهم.

وأوضح أنّ الصندوق يستهدف جميع القطاعات عدا قطاعي النفط والغاز والعقار، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع رأس المال الجريء، والإسهام في التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى الدخول في شراكات استثمارية، والتكامل مع مشروعات التمويل الحكومي، واستقطاب المستثمرين.

وتضمن اللقاء جلسة نقاشية تناولت متطلبات التقديم في الصندوق وتثمين المشروعات، والإقراض وشروطه، وخطة استخدام الأموال، إلى جانب دراسة جدوى وخطة العمل والتراخيص المطلوبة والتسجيل التجاري للشركات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.

وتقضي المادة (79) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأن  ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وحددت المادة (79) اختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، و المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، و المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، و المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
 

مقالات مشابهة

  • جهاز الاستثمار العُماني يستثمر في مجال البوليمرات الحيوية
  • بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • بنك ظفار راعٍ ماسي لمعرض "عطاء 27" لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  • الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
  • الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
  • هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
  • استعراض المشاريع العمانية ضمن مهرجان العمران العالمي.. الثلاثاء
  • 32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني