تبسة: توقيف إمرأة بتهمة النصب والاحتيال وإنتحال صفة مسؤول بشركة وطنية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق بحماية المواطنين وممتلكاتهم وبناءا على تقدم إحدى المواطنات الى مقر الأمن الحضري الخامس بخصوص ايداع شكوى مفادها تعرضها الى النصب والاحتيال من طرف امرأة تدعي أنها تشغل منصب مرموق باحدى الشركات الوطنية ذات طابع اقتصادي وانه بامكانه التدخل من اجل توظيف إبنها بالشركة وهذا مقابل منحها مبلغ مالي.
وإستغلال للمعلومة والشكوى تم التحديد هوية المشتبه فيها ومكان تواجدها ليتم توقيفها وحجز داخل حقيبتها اليدوية مجموعة من الوثائق المزورة لذات الشركة التي تدعى انها تابعة لها لا تحمل توقيع او دمغة رسمية، ليتم تحويلها الى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضية.
التحقيق مع المشتبه فيها اثبت تورطها في الاحتيال على ضحايا آخرين من خلال العثور على ملفات خاصة بهم لدى المشتبه فيها، ليتقدم الى مقر الامن الحضري الخامس ويقوم بإيداع شكوى ضدها، وبسماع اقوال الممثل القانوني للشركة التي قامت لمشتبه فيها بانتحال صفة العمل بها ، تبين انها حاولت الاحتيال سابقا عليهم من خلال الإدعاء انها مرسلة من طرف الادارة المركزية لذات الشركة في مهمة رسمية إلا انهم بعد مطالبتها بالامر بالمهمة والوثائق الثبوتية قامت بالمغادرة دون رجعة مدعية انها متوجهة الى سيارتها من اجل إحضار الوثائق.
بعد استيفاء اجراءات التحقيق تم تقديم المعنية أمام النيابة المحلية، اين صدر في حقها الامر بالايداع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مديرة متوسطة تقاضي 15 أستاذا بسبب إضرابهم عن العمل
مثل، مساء اليوم ، أمام محكمة الشراقة 15 أستاذا ومشرفا تربويا بمتوسطة بدرارية بتهمة القذف قيدتها ضدهم مديرة المؤسسة المدعوة” ن.ش” تتهمهم بتحرير تقارير جماعية ضدها يتهمونها بالتعسف في تسيير المؤسسة. وممارسة ضغوطات عليهم مما أثر سلبا على السير الحسن للنظام التربوي التعليمي بالمؤسسة وبمردودية العمل.
ملابسات الملف تعود لشكوى قيدتها مديرة مؤسسة تربوية ضد 30 موظف بالمتوسطة من أساتذة، مشرفين تربويين وإداريين، تتهمهم بالقذف وذلك على خلفية تحرير تقارير جماعية صاحبت إضرابا عن العمل، اتهموها بالتعسف في التسيير. الأمر الذي أدى بمديرية التربية التحقيق فيها ثم تحويل المعنية لمؤسسة تربوية أخرى.
الأساتذة المتهمون بالملف، أنكروا خلال محاكمتهم، تهمة القذف الموجهة لهم،و أكدوا أن القضية كيدية من المديرة، التي تم تحويلها لمؤسسة أخرى بعد التحقيق في تقاريرهم التي تطرقوا فيها إلى تماديها في ممارساتها التعسفية ضدهم، وتطبيق ضغوطات عليهم، وكذا إهانتهم في كل فرصة تتيح لها.
حيث صرحت إحدى الاستاذات، أن المديرة قامت بالخصم من راتبها، وإهانتها بإخراجها من القسم أمام التلاميذ بعدما تأخرت لدقائق عن الحصة، وأنه بسبب ضغوطاتها هي حاليا تعاني صحيا. فيما أكدت أخرى أن المديرة تمنع منعا باتا تواصل الموظفين من أساتذة وإداريين فيما بينهم، وأنهم خاضعين لمراقبتها المستمرة، حيث سردت إحداهن أن المديرة قامت بطرد الأساتذة حين تقدموا لمباركة ترسيمها بمنصبها. فيما قالت أخرى أن المديرة قامت بإحراجها أمام المفتش خلال إلقاء التحية عليه في زيارته للمدرسة.
هكذا صرح دفاع المتهميندفاع المتهمين أشار خلال مرافعته أنه من غير المعقول جر 15 أستاذا تربويا أمام العدالة، تاركين الحرم المدرسي، ومناصبهم وساعات التمدرس، بسبب متابعة جماعية من مديرة لكل الموظفين بالمتوسطة التي كانت تتولى الإدارة فيها، منوها أنه من غير المعقول أيضا أن يتفق جميع الأساتذة على الوقوف ضد المديرة دون وجود ضرر فعلي لحق بهم بسبب ضغوطات كانت تمارسها ضدهم، وتؤثر سلبا على المردود التعليمي للتلاميذ.
منوها أن الأساتذة و كل عمال المتوسطة من مشرفين وادارين كانوا فعلا يعانون من ممارسات المديرة، وأن اضربهم عن العمل كان بترخيص نقابي، وأن وزارة التربية حققت في القضية وأمرت بتحويل المديرة لمؤسسة تربوية أخرى، موضحا أن المديرة سبق لها أن تم تحويلها إلى المتوسطة قبل ذلك لسبب مماثل.
وكيل الجمهورية التمس توقيع 6 أشهر حبسا نافذة مع 20 ألف دج ، في انتظار النطق بالحكم للأسبوع المقبل.