تبسة: توقيف إمرأة بتهمة النصب والاحتيال وإنتحال صفة مسؤول بشركة وطنية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق بحماية المواطنين وممتلكاتهم وبناءا على تقدم إحدى المواطنات الى مقر الأمن الحضري الخامس بخصوص ايداع شكوى مفادها تعرضها الى النصب والاحتيال من طرف امرأة تدعي أنها تشغل منصب مرموق باحدى الشركات الوطنية ذات طابع اقتصادي وانه بامكانه التدخل من اجل توظيف إبنها بالشركة وهذا مقابل منحها مبلغ مالي.
وإستغلال للمعلومة والشكوى تم التحديد هوية المشتبه فيها ومكان تواجدها ليتم توقيفها وحجز داخل حقيبتها اليدوية مجموعة من الوثائق المزورة لذات الشركة التي تدعى انها تابعة لها لا تحمل توقيع او دمغة رسمية، ليتم تحويلها الى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضية.
التحقيق مع المشتبه فيها اثبت تورطها في الاحتيال على ضحايا آخرين من خلال العثور على ملفات خاصة بهم لدى المشتبه فيها، ليتقدم الى مقر الامن الحضري الخامس ويقوم بإيداع شكوى ضدها، وبسماع اقوال الممثل القانوني للشركة التي قامت لمشتبه فيها بانتحال صفة العمل بها ، تبين انها حاولت الاحتيال سابقا عليهم من خلال الإدعاء انها مرسلة من طرف الادارة المركزية لذات الشركة في مهمة رسمية إلا انهم بعد مطالبتها بالامر بالمهمة والوثائق الثبوتية قامت بالمغادرة دون رجعة مدعية انها متوجهة الى سيارتها من اجل إحضار الوثائق.
بعد استيفاء اجراءات التحقيق تم تقديم المعنية أمام النيابة المحلية، اين صدر في حقها الامر بالايداع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تيفلت: توقيف ثلاثة مشتبه بهم في شبكة لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية
تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفقًا لمصدر أمني، جرت العملية الأمنية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة سيدي علال البحراوي، وأسفرت عن ضبط المشتبه فيه الأول متلبسًا بحيازة وترويج المخدرات، حيث عُثر بحوزته على 1410 أقراص طبية مخدرة.
كما مكنت الأبحاث والتحريات من تحديد هوية شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي، ليتم توقيفهما وحجز دراجتين ناريتين ومبلغ مالي يُعتقد أنه من عائدات الاتجار بالمخدرات.
وقد وُضع المشتبه فيهم تحت تدابير البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات القضية وتحديد امتدادات هذا النشاط غير القانوني.