اتفاقية لإنشاء المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في صحار
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" أمس اتفاقية مع تحالف تيالوك والرموز الوطنية لإنشاء المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار. وذلك في إطار جهود "بيئة" المستمرة لتعزيز البنية الأساسية لإدارة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
وقّع الاتفاقية المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة بشركة "بيئة"، وكريستوف إنجل، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيالوك.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تطوير محطة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية تشمل معالجة النفايات الخطرة، والفيزيائية والكيميائية، إضافةً إلى مرافق لمعالجة الزيوت المستعملة والنفايات السامة. وسيتم أيضًا توفير صهاريج للتخزين وبنية أساسية متطورة لدعم العمليات.
ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز أهداف الاستدامة الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وأكد المهندس عبدالكريم البلوشي على أهمية هذا المشروع في تحسين إدارة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان، كما أنه خطوة نوعية ضمن استراتيجية السلطنة لمواجهة تحديات النفايات الصناعية وتقديم حلول مستدامة ومتكاملة.
من جانبه، أكد كريستوف إنجل التزام مجموعته بتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الأوروبية المتقدمة في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى وضع معيار جديد لمعالجة النفايات الصناعية في منطقة الخليج، مع التركيز على الحد من التلوث والانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مرفق معالجة النفايات الصناعية في صحار قد بدأت عملياتها منذ عدة سنوات، وتضم مرافق صناعية متخصصة ومحطة لتخزين النفايات الصلبة، بالإضافة إلى مختبر معتمد دوليًّا من مركز الاعتماد الخليجي؛ ليكون الأول من نوعه في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تطالبان بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وخبير يكشف السيناريوهات المحتملة
في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها غزة، تواصل حركتا حماس والجهاد التمسك بمواقفهما الثابتة حول ضرورة المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه سابقا.
المرحلة الثانية من اتفاق غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، شهدت الإعلان عن أهداف محددة تم تنفيذها من قبل الطرفين، حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قبول حماس بالتعامل مع هذا الاتفاق جاء في ظل ضغوطات معينة، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية أيضا مستعدة للانخراط في المفاوضات مع حركة حماس.
وأشار فهمي، إلى أن الجمهور الإسرائيلي كان منقسما بين رافض ومؤيد لهذا الاتفاق، مما أضاف تعقيدات إضافية، وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تبادلا للاتهامات والمشاحنات بين الأحزاب السياسية، وهناك أهمية لتحصين اتفاق غزة في المرحلة الثانية.
ويأتي هذا في وقت حرج تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة، في محاولة للوصول إلى حل شامل ينهي التصعيد المستمر.
في السياق نفسه، جددت حركتا الجهاد وحماس مطالبتهما بتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل وبدون أي شروط إضافية، كما طرحتا سيناريوهات متباينة لما يمكن أن يتبع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
التطورات الأخيرة في المفاوضاتوأكدت حركتا حماس والجهاد، الخميس، خلال بيان مشترك، أهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار "دون قيد أو شرط".
وأوضح البيان أن وفدا من قيادة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في العاصمة القطرية الدوحة مع وفد من حركة الجهاد برئاسة زياد النخالة.
وناقش الوفدان خلال اللقاء الأخير "مجريات تطبيق الاتفاق، الخروقات الإسرائيلية المتكررة، وأحدث اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين لاستئناف المفاوضات".
التأكيد على بنود الاتفاقوأشار البيان إلى أن الوفدين شددا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، لا سيما الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، فتح المعابر بين غزة وإسرائيل، وتطبيق البروتوكول الإنساني الذي يتضمن إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما تم التأكيد على ضرورة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، دون فرض أي شروط إضافية من قبل إسرائيل.
وأعلنت حركتا حماس والجهاد أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه"، مع تأكيد جاهزيتهما لاستكمال تنفيذ باقي بنود الاتفاق، والتي تتضمن التهدئة المتفق عليها، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
من جهة أخرى، استمرت إسرائيل في فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول قوافل المساعدات إلى القطاع، وهو ما يعد محاولة منها للضغط على حركة حماس.
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق، انتهت في الأول من مارس دون التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية، وكانت المرحلة الأولى تهدف إلى وقف إطلاق النار، ولكنها لم تنجح في إنهاء الحرب بشكل دائم، التي اندلعت إثر الهجوم المفاجئ لحركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
على الرغم من الدعوات المتكررة من حماس لبدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية، سعت إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى.
وسبق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية عرضت تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما مقابل أن تطلق حماس سراح قسم من الرهائن الأحياء والأموات الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وعددهم 58 شخصا، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى تلك التقارير، واصفا إياها بأنها كاذبة.
جدير بالذكر، أن الأوضاع في غزة في حالة ترقب مستمر، حيث تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه المفاوضات بين حماس وإسرائيل في الدوحة.
ومع تطلع حماس والجهاد لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، تبقى التحديات السياسية والإنسانية واللوجستية تمثل عائقا رئيسيا في سبيل تحقيق السلام الدائم والعدالة الإنسانية للمتضررين في القطاع.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية