«الريف المصري»: تنفيذ أعمال شق 500 كيلو طرق ومدقات بأراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد حاليًا، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تنفيذ أعمال شق وتمهيد ٥٠٠ كيلو طرق ومدقات بأراضي مشروع الـ١.٥ مليون فدان في منطقة غرب المنيا.
أخبار متعلقة
«الريف المصري»: متابعة أعمال الاستصلاح والاستزراع للأراضي في مساحة 1.
الريف المصري: مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان ضمن مخططات الدولة لزراعة 4 ملايين فدان جديدة
«الريف المصرى»: «1.5 مليون فدان» ضمن مخطط الـ «4 ملايين فدان»
يأتى ذلك بناء على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات في مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.
وأكد المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة في سرعة تنمية الأراضى التي تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين، وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان في أعمال التنمية التي تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار «عبدالوهاب» إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد حتى الآن بإنفاق ما يزيد على ٢.٨ مليار جنيه، خلال العامين الماضيين، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية في مختلف مناطق مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.
ولفت رئيس شركة الريف المصري الجديد إلى تكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة في مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل في كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع في المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.
الريف المصري شركة تنمية الريف المصري الجديد مشروع الـ1.5 مليون فدانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الريف المصري زي النهاردة الریف المصرى الریف المصری ملیون فدان
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء، على عدة إجراءات وضوابط بشئون التخطيط والتنظيم ، إضافة إلى أن القانون حدد المدة القانونية للإبلاغ عن تنفيذ أعمال البناء .
وطبقا للقانون فإنه يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.
كما يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.
لايفوتك||
أستاذ محليات عن تعديل قانون البناء: هناك 7 ملايين عقار مخالف بمصر سبب وقف تعديلات قانون البناء الموحد وإعادة مشروع القانون للجنة المختصة
وفى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف.
وعلى المشرف على التنفيذ أن يخطر المالك والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفى حال التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يومًا يتعين على المرخص له أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وذلك كله طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.