مصر تدخل عالم صناعة السيارات الكهربائية وتعلن موعد الإطلاق!
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشف رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة بجامعة عين شمس المصرية محمد عبد العزيز، عن تفاصيل توقيع عقود تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع.
إقرأ المزيد
وأوضح أن كلية الهندسة جامعة عين شمس تنظم مسابقة "رالي" في الموسم الخامس على التوالي، بتمويل من أكاديمية البحث العلمي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي.
وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من المسابقة هو تجهيز كوادر مصرية تعمل في مجال السيارات الكهربائية من تصميم وتصنيع وصيانة، تمهيدًا لدخولها إلى السوق المصرية، كما أشار إلى أنه تم إعداد أكثر من 3 آلاف كادر خريج من كليات الهندسة المختلفة.
وأكد رئيس قسم السيارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس أنه تم الاحتفال، أمس، بتوقيع عقدين لشركتين مصريتين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف نقل التكنولوجيا، وستدخل الكوادر التي تم إعدادها في هذا المشروع من خلال مسابقة رالي.
وشهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع مع شركات من القطاع الخاص.
وأشار إلى جهود وزارة التعليم العالي في ملف تصنيع السيارات الكهربائية محلية الصنع وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تولي اهتماما كبيرا بتهيئة بيئة مشجعة ومحفزة لإنتاج وتوطين التكنولوجيا، مؤكدا أن الوزارة لديها خطط متكاملة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع يأتي ضمن برنامج نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي، والذي أطلقته الأكاديمية فى فبراير 2023 ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتعميق التصنيع المحلي في مجال السيارات الكهربائية.
وأضاف: "بعد 9 أشهر سيكون لدينا أول منتج من السيارات الكهربائية"، موضحا: "سنعتمد على الخبرات المصرية فى تصنيع السيارات الكهربائية".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فيسبوك facebook السیارات الکهربائیة التعلیم العالی محلیة الصنع
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت