مخاوف من تبخر كدس الدولارات الضائع دون كشف المتورطين ودعوات لإيقاف الفساد المافيوي - عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بارتفاع نسبة المبالغ المسروقة إلى الضعف، ارتفعت أعداد المتهمين بـ"سرقة القرن" إلى أكثر من 30 متهما ومدانا، حيث عادت قضية سرقة الأمانات الضريبية في العراق إلى الواجهة مجددا، بعدما أعلنت هيئة النزاهة، نجاحها في استعادة بعض المتهمين من أصحاب الشركات الضالعة في السرقة، بينهم "قاسم محمد" الذي كان يشغل منصب المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب" حين ألقي القبض عليه في إقليم كردستان، إذ بلغت السرقات المسجلة باسمه 988 مليار دينار (نحو 7 ملايين دولار)، مؤكدة أنها ليست أرقاما نهائية.
النائب السابق أيوب الربيعي، من ناحيته يؤكد أن أموال سرقة القرن تبخرت وما تم استرجاعه لا يشكل شيئا أمام حقيقة ما تمت سرقته.
وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، الاربعاء (14 آب 2024)، إن "نور زهير ما هو إلا صورة تقف خلفه قوى متنفذة"، متسائلا: "كيف يمكنه نهب ترليونات الدنانير دون غطاء سياسي"، مؤكدا، أن "امكانية استعادة ما نهب من الاموال الضريبية أمر صعب، ونؤمن أن الجزء الاكبر من الاموال تبخرت ولن تعود".
وأضاف، أنه "حتى الآن لا يوجد رقم محدد لسرقة القرن في ظل معلومات تفيد بأن الارقام أكبر مما أعلن سابقا"، مردفا: "القضاء العراقي عادل ونزيه ونأمل أن تؤدي التحقيقات الى كشف هوية من يقف وراء نور زهير".
أظهروا "نور زهير" للإعلام
أما المحلل السياسي عدنان التميمي، فقد أشار إلى أن "نور زهير بيدق بسيط في عالم الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة بشكل غير مسبوق بعد عام 2003"، مؤكدا، أن "كل المؤشرات تدلل بأن هناك جهات كثيرة متورطة بسرقة أموال الامانات الضريبية، بعضها متنفذة".
وأشار الى أنه "لم نتفاجأ بإصابة نور زهير بأزمة قلبية، متسائلا: "صاحب أكبر قضية شغلت الرأي العام العراقي، لماذا لا يعطى فرصة الحديث لوسائل الإعلام عن حقيقة ما جرى وهل فعلا هو من قام بالسرقة أم أنه مجرد وكيل لقوى أكبر؟".
وختم التميمي، أنه "لا أحد يكشف الحقيقة المُرة لملف نور زهير، وليس من المعقول أن يكون زهير بمفرده قادر على سرقة ترليونات وتهريبها خارج البلاد دون عون أو مساعدة من جهات أو قوى تمتلك مفاتيح تسهل أموره".
"سرقة القرن" لن تموت
وأُعلن عما يعرف بسرقة القرن إبان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عام 2022، على خلفية اشتراك تحالف مؤلف من خمس شركات وهمية في سرقة وسحب مبلغ 3 تريليونات و750 مليار دينار عراقي من الأموال التي أودعتها كبريات الشركات النفطية في حساباتها الضريبية باستخدام أوراق وصكوك مزيفة.
رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون كشف في الاول من آب الجاري عن تفاصيل جديدة، حول ما تعرف اعلاميا بـ"سرقة القرن"، مؤكدا نجاح الهيئة في استعادة بعض المتهمين من أصحاب الشركات الضالعة في السرقة، بينهم قاسم محمد الذي كان يشغل منصب المدير المفوض لشركة "الحوت الأحدب" بعدما ألقي القبض عليه في إقليم كردستان، حيث بلغت السرقات المسجلة باسمه 988 مليار دينار، مشيرا إلى أنها ليست أرقاما نهائية.
وكشف القاضي حنون، أن عدد المتهمين فاق الثلاثين، وقد تم استرداد أكثر من مليوني دولار و155 مليون دينار عراقي، مؤكدا أن المتهم الأول نور زهير أفرج عنه بكفالة وهو خارج السجن، ونوه إلى أن "قضية سرقة القرن لن تموت مهما حاول الفاسدون حجبها عن الأجهزة الرقابية وأنظار الشعب".
وفيما أكد حنون خلال مؤتمر صحفي أن رئيس الحكومة يتابع بشكل يومي قضية الأمانات الضريبية، دعا وزارة المالية ومدير هيئة الضرائب إلى الإعلان عن كمية الأموال المسروقة في غضون 15 يوما، في دليل على عدم معرفة هيئة النزاهة إجمالي المبلغ المسروق.
وبينما حددت محكمة مكافحة الفساد المركزية، الـ 14 آب موعدا لإجراء محاكمة المتهم نور زهير بقضية ما يطلق عليها سرقة القرن"، غير أن الاخير لم يحضر جلسة المحاكمة اليوم، ما دفع القاضي المختص لتأجيلها حتى 27 آب الجاري، بحسب ما قال النائب مصطفى سند في تدوينة نشرها اليوم الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي.
طي صفحة "سرقة القرن"
لكن مراقبين أكدوا أن المبالغ المسروقة وصلت لأكثر من 8 مليارات دولار موزعة على جميع المدانين والمتهمين، بعدما أعلن في المرة الأولى أن المبالغ المسروقة بلغت 2.5 مليار دولار.
واحتل العراق المرتبة السابعة ضمن قائمة الدول العربية الأكثر فسادا، وبالمرتبة 157 في أكثر دول العالم شفافية لعام 2022 من أصل 180 دولة مدرجة، وفق ما أعلنته منظمة الشفافية العالمية في تقرير نشرته يوم الثلاثاء (31 كانون الثاني 2023).
وبذلك يبقى العراق في المرتبة نفسها عربيا وعالميا منذ عام 2021.
وبينما يرجح البعض توزيع الأموال الضريبية على عدة جهات، أو تم تهريب الجزء الاخر الى خارج العراق، هناك مخاوف من طي صفحة سرقة القرن دون الكشف عن الأسماء المهمة والكبيرة التي تمارس فسادها المافيوي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سرقة القرن نور زهیر
إقرأ أيضاً:
عاجل بالتفاصيل.. هيئة مكافحة الفساد تباشر 4 قضايا جنائية
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي :
القضية الأولى:
أخبار متعلقة زعماء الأديان العالمية يشيدون بقيادة المملكة ودورها في تحقيق السلام الدوليفيديو| بمحاضرات مختلفة.. "الخدمات الصحية" تنظم المؤتمر الدولي لطب الأعماق بالخبربالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي تم القبض على المواطن/ خالد إبراهيم الجريوي، لقيامه بالاشتراك مع موظف في بنك محلي بالتحايل على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ (493.000.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال قيام الأول بتقديم طلب تمويل يتضمن صكوك لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، وقيام الثاني بقبول طلب الأول، ورفع بريد إلكتروني للجهات المختصة بالبنك الذي أصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة، وبعد استلام الأول لمبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال لخارج المملكة
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/Ry5k9g6r7k— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) November 6, 2024
وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها، كما تم إيقاف (عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبدالرحمن مطر الشمري) من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، وقد أقر المتهمين بما أسند إليهم من تهم، وتم إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
القضية الثانية:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض بمدينة الرياض على المواطن/ محمد غازي محمد السيد، ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية وهما: المقيم/ عبدالملك أحمد قائد، والمقيم/ عبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ (1.499.000) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف ريال مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (7,200,000) سبعة ملايين ومائتي ألف ريال بطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن (مناديل ورقية)، وبتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها تبين وصولها لأحد المستودعات الواقعة بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وبتفتيش الموقع تبين وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول، وعليه جرى التنسيق مع الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك وإغلاق المستودع تمهيدًا لتطبيق المقتضى النظامي بحق مالكه من قبل الجهات المختصة، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن سوداني الجنسية لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) عشرين ألف ريال تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من جمهورية السودان) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليون وخمسة وسبعين ألف ومائتي ريال بطريقة غير نظامية، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.
القضية الرابعة:
إيقاف الموظف/ خلف صالح مرزوق الخالدي يعمل في أمانة منطقة الجوف بالمرتبة الحادية عشرة والمقيم/ محمد علي عمر السقاف يمني الجنسية "مستثمر"، لحصول الأول على مبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ (17.588.269) سبعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف ومائتين وتسعة وستين ريالًا، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.