أين الرقابة على هذه الظاهرة؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
في زمن تتسارع فيه وتيرة التنمية العمرانية وتزداد فيه الحاجة إلى الإسكان، تبرز قضية رمي المخلفات بالقرب من المخططات السكنية والأماكن الأثرية كأحد التحديات البيئية والاجتماعية التي تحتاج إلى معالجة فورية، ورغم كثرة الندوات والفعاليات التي تُعقد لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، إلّا أننا لم نشهد حتى الآن ندوة تناقش تداعيات هذه الظاهرة بشكل جاد وموضوعي.
إنها ظاهرة المخلفات الناتجة عن مشاريع البناء والتطوير من أبرز الملوثات التي تؤثر سلبًا على البيئة وصحة السكان. فعندما يتم رمي هذه المخلفات بشكل عشوائي بالقرب من المناطق السكنية، فإن ذلك يؤدي إلى تدهور جودة الهواء والمياه، ويشكل خطرًا على الصحة العامة. كما إن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على القيمة الجمالية للمناطق السكنية وتقلل من جاذبيتها.
أما بالنسبة للأماكن الأثرية، فإن رمي المخلفات بالقرب منها يعد انتهاكًا صارخًا للتراث الثقافي والتاريخي؛ فهذه المواقع ليست مجرد آثار، بل هي جزء من الهوية الوطنية والتاريخية للشعوب. والإهمال الذي تتعرض له هذه الأماكن بسبب المخلفات يمكن أن يؤدي إلى تآكلها وتدميرها، مما يُهدد مستقبل الأجيال القادمة في التعرف على تاريخهم وثقافتهم.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة لتفعيل دور الرقيب في هذا السياق. فالرقيب ليس مجرد جهة حكومية، بل هو أيضًا المجتمع بأسره. يجب على الأفراد والجماعات أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على البيئة والتراث. كما يتعين على الجهات المعنية وضع قوانين صارمة تجرم رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك حملات توعية مستمرة تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والمواقع الأثرية. فالتعليم هو المفتاح لتغيير السلوكيات والممارسات الضارة. يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز ثقافة الوعي البيئي، وأن نكون جزءًا من الحل بدلًا من أن نكون جزءًا من المشكلة.
في الختام، إن قضية رمي المخلفات بالقرب من المخططات السكنية والأماكن الأثرية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف. فالتنمية المستدامة لا تعني فقط بناء المنازل والمرافق، بل تعني أيضًا الحفاظ على البيئة والتراث.
لذا.. يجب أن نطرح السؤال: أين الرقابة على هذه الظاهرة؟ ونعمل جميعًا على إيجاد الإجابات والحلول المناسبة لهذه القضية المُلِحَّة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل تكفي تعديلات قانون مكافحة المخدرات لكبح جماح الظاهرة؟
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
تشهد ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق استفحالًا كبيرًا، لا سيما بين فئة الشباب، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع.
ولعل السجون واحدة من أبرز البيئات التي تساهم في زيادة انتشار هذه الظاهرة، فبدلاً من أن تكون مراكز للإصلاح والتأهيل، أصبحت مرتعًا خصبًا لتجار المخدرات، وبيئة يتعرض فيها السجناء للانخراط في هذا العالم المظلم.
يشير تقرير إلى أن أغلب السجناء يدخلون بتهم غير متعلقة بالمخدرات، لكنهم سرعان ما يصبحون جزءًا من هذا العالم بعد دخولهم السجن. هذه السجون تسيطر عليها مافيات كبيرة جدًا، تتحكم بها جهات معينة، حيث توجد قاعات يُمنع أي شخص من الدخول إليها، بالإضافة إلى أن الاكتظاظ الكبير داخل السجون يسهم في فقدان السيطرة. ففي قاعات مخصصة لـ 50 سجينًا، قد تجد أكثر من 200 سجين، مما يزيد من تفشي الظاهرة في هذه البيئات المغلقة.
العراق: من معبر إلى مستهلك
وفي العقدين الأخيرين، تحول العراق من دولة معبر للمخدرات إلى دولة مستهلكة لها، إذ تفيد تقارير مختصين بأن تجارة وتعاطي المخدرات في البلاد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
و المشكلة الخطيرة دفعت البرلمان العراقي إلى التحرك من خلال تعديلات على قانون مكافحة المخدرات، لكن حتى الآن، لا توجد إحصائيات رسمية منشورة حول عدد المتعاطين في البلاد. ومع ذلك، يمكن تقدير حجم المشكلة من خلال التقارير الإعلامية والميدانية التي تشير إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المتعاطين خاصة بين الشباب.
رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية، عدنان برهان الجحيشي، أكد أن هناك تعديلات جارية على قانون مكافحة المخدرات، لكن مجلس الوزراء سحب القانون لمراجعته وتعديله رغم موافقة مجلس القضاء عليه. يشمل القانون عدة محاور أساسية تهدف للحد من هذه الظاهرة الخطيرة:
المحور الوقائي: ويعد من أهم المحاور، حيث يتضمن إقامة مجالس ترفيهية للشباب للابتعاد عن المقاهي وأماكن تجمع متعاطي المخدرات. يشير المختصون إلى أن تقديم بدائل ترفيهية صحية للشباب قد يساعد في تقليل انخراطهم في تعاطي المخدرات.
المحور العلاجي: يتمثل في تحسين المصحات العلاجية والتأهيلية وتزويدها بالمعدات اللازمة والأطباء النفسيين. هذا المحور مهم للغاية لضمان توفير الدعم الكافي للمتعاطين الراغبين في التخلص من هذه العادة.
المحور القضائي: يرتكز على تعديل العقوبات بحق تجار المخدرات، خاصة التجار الدوليين الذين ستكون عقوبتهم الإعدام، فيما يتم تحديد العقوبات الأخرى بناءً على خطورة الجريمة. هذا التوجه التشريعي يعكس عزم السلطات على التعامل بحزم مع هذه الظاهرة.
أسباب انتشار الظاهرة بين الشباب
تشير تقارير متعددة إلى أن السبب الرئيسي وراء انتشار المخدرات بين الشباب في العراق يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد نسب البطالة بين الشباب، اذ يجد العديد منهم أنفسهم في حالة من الضياع واليأس، مما يدفعهم للجوء إلى المخدرات كمهرب من الواقع.
و تساهم الحدود المفتوحة في دخول كميات كبيرة من المخدرات إلى العراق، مما يجعل البلاد سوقًا مستهدفًا لتجار المخدرات الدوليين.
الإحصائيات المتاحة
على الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حديثة حول عدد المتعاطين للمخدرات في العراق، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الأعداد في تزايد. وفقًا لتقارير صحفية، تجاوز عدد المعتقلين بتهم تتعلق بالمخدرات عشرات الآلاف خلال الأعوام الأخيرة، مما يبرز حجم الظاهرة وتفاقمها في المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts