أين الرقابة على هذه الظاهرة؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
في زمن تتسارع فيه وتيرة التنمية العمرانية وتزداد فيه الحاجة إلى الإسكان، تبرز قضية رمي المخلفات بالقرب من المخططات السكنية والأماكن الأثرية كأحد التحديات البيئية والاجتماعية التي تحتاج إلى معالجة فورية، ورغم كثرة الندوات والفعاليات التي تُعقد لمناقشة قضايا التنمية المستدامة، إلّا أننا لم نشهد حتى الآن ندوة تناقش تداعيات هذه الظاهرة بشكل جاد وموضوعي.
إنها ظاهرة المخلفات الناتجة عن مشاريع البناء والتطوير من أبرز الملوثات التي تؤثر سلبًا على البيئة وصحة السكان. فعندما يتم رمي هذه المخلفات بشكل عشوائي بالقرب من المناطق السكنية، فإن ذلك يؤدي إلى تدهور جودة الهواء والمياه، ويشكل خطرًا على الصحة العامة. كما إن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على القيمة الجمالية للمناطق السكنية وتقلل من جاذبيتها.
أما بالنسبة للأماكن الأثرية، فإن رمي المخلفات بالقرب منها يعد انتهاكًا صارخًا للتراث الثقافي والتاريخي؛ فهذه المواقع ليست مجرد آثار، بل هي جزء من الهوية الوطنية والتاريخية للشعوب. والإهمال الذي تتعرض له هذه الأماكن بسبب المخلفات يمكن أن يؤدي إلى تآكلها وتدميرها، مما يُهدد مستقبل الأجيال القادمة في التعرف على تاريخهم وثقافتهم.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة لتفعيل دور الرقيب في هذا السياق. فالرقيب ليس مجرد جهة حكومية، بل هو أيضًا المجتمع بأسره. يجب على الأفراد والجماعات أن يتحملوا مسؤولياتهم في الحفاظ على البيئة والتراث. كما يتعين على الجهات المعنية وضع قوانين صارمة تجرم رمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون هناك حملات توعية مستمرة تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والمواقع الأثرية. فالتعليم هو المفتاح لتغيير السلوكيات والممارسات الضارة. يجب أن نعمل جميعًا على تعزيز ثقافة الوعي البيئي، وأن نكون جزءًا من الحل بدلًا من أن نكون جزءًا من المشكلة.
في الختام، إن قضية رمي المخلفات بالقرب من المخططات السكنية والأماكن الأثرية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف. فالتنمية المستدامة لا تعني فقط بناء المنازل والمرافق، بل تعني أيضًا الحفاظ على البيئة والتراث.
لذا.. يجب أن نطرح السؤال: أين الرقابة على هذه الظاهرة؟ ونعمل جميعًا على إيجاد الإجابات والحلول المناسبة لهذه القضية المُلِحَّة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تلقي القبض على 191 بحوزتهم 62 ألف درهم
دبي: سومية سعد
ضبطت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ممثلة بإدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، 191 متسولاً، بحوزتهم مبالغ مالية تجاوزت 62 ألف درهم، منذ انطلاق حملة (#كافح_التسول)، التي أطلقتها القيادة العامة، بهدف التصدي لظاهرة التسول، والحد من آثارها السلبية.
قال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، إن الحملة من الحملات الناجحة التي أطلقت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتساهم في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة، وأكد أن معظم الذين تم القبض عليهم قادمون بتأشيرة زيارة، والبعض الآخر من المقيمين والمخالفين لقانون الإقامة، لذا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فور القبض عليهم.
وأوضح أن شرطة دبي تضع سنوياً خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، بتكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع وجود المتسولين فيها، ولفت إلى أن هذه المُشكلة ترتبط بنتائج خطيرة، منها ارتكاب جرائم مثل السرقة والنشل، أو استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد العميد الشامسي، أن هناك أشخاصاً يُعللون سبب تسولهم بحاجتهم للمال، وهو أمر غير قانوني، داعياً أفراد المجتمع للمساهمة الإيجابية مع الأجهزة الأمنية في الحدّ من هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع وتشوه صورة الدولة، ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الاستجابة للمتسولين أو التعامل معهم بدافع العطف والشفقة، حتى لا تنتشر الظاهرة، وحثتهم على تقديم التبرعات إلى الجهات الرسمية المعنية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
كما ناشد الجمهور الإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده، بالاتصال على مركز الشرطة على الرقم 901، أو استخدام تطبيق «عين الشرطة» الذكي، أو تقديم بلاغ عبر منصة E-Crime على www.ecrime.ae.
من جانبه، قال النقيب خميس عبدالله النقبي، رئيس قسم مكافحة التسول، أن يقظة رجال الحملة ساهمت في القبض على أحد المتسولين، وهو شاب ثلاثيني، لجأ إلى حيلة التنكر في هيئة رجل مسن ليستعطف المارة.
وجلس الشاب بالقرب من أحد البنايات مرتدياً ملابس قديمة ويبدو عليه التعب والضعف، وظل يحكي للمارة قصة حزينة عن حادث سير مرّ به فقد على إثره عائلته وكل ما كان يملكه من مال وممتلكات، وكان يطلب المساعدة لتغطية تكاليف العلاج، إلا أن طريقته المأساوية في السرد دفعت المارة للتعاطف معه وتقديم الأموال له.
وقام أحد رجال حملة كافح التسول بمراقبة الرجل عن كثب، ولم يمض وقت طويل حتى اكتشف حقيقته، وأن هذه القصة كانت مجرد حيلة، وتبين أنه ليس مسناً، ولكنه شاب في الثلاثينات من عمره، يرتدي ملابس وأزياء تجعله وكأنه مسن وفي حاجة ماسة للمساعدة.
كما تبين أن هذا الشاب جزء من مجموعة من متسولين يتنكرون في شخصيات مختلفة لاستدرار العطف وجمع المال بطرق غير مشروعة.
وأكد النقيب النقبي، مكافحة التسول بكل حزم عبر ملاحقة المتسولين وضبطهم، وتوسيع دائرة التوعية بين أفراد المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة وعدم التعاطف مع هذه الفئة التي تستخدم طرقاً وأساليب مختلفة في خطب ود الناس للحصول على المال، مضيفاً أن المواطنين والمقيمين على دراية بحقيقة المتسولين نتيجة للتوعية وتحذيرات الشرطة من التعامل مع المتسولين.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات