مليشيا الانتقالي تُقر منع أي أنشطة للأحزاب السياسية في عدن وتعتبرها كيان "معادي"
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أقرت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، الأربعاء، منع أي فعاليات وأنشطة للأحزاب السياسية اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها المسلحة، في الوقت الذي هددت باتخاذ خيارات تناسبها تجاه فشل الحكومة الشرعية بما سمته بـ "رفع معاناة المواطنين".
جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقدته ما يسمى بـ "الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية"، اجتماعها الدوري، برئاسة علي عبدالله الكثيري، رئيس ما يسمى بـ "الجمعية الوطنية"، التابعة للإنتقالي الجنوبي.
وقال الكثيري، إن "القوى المعادية للجنوب تعمل بشكل دؤوب على استهداف القوات المسلحة الجنوبية والأمن بشتى الطرق والأساليب"، داعيًا إلى "التكاتف والتضافر لمواجهة أي تحركات مشبوهة والتصدي لكل الشائعات التي يتم الترويج لها من قبل تلك القوى، والوقوف بحزم ضد أي قوى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب".
وذكر موقع الانتقالي على شبكة الإنترنت، أن الاجتماع أكد رفضه القاطع لـ "أي محاولات لإحياء وتمكين القوى الحزبية والسياسية التي اجتاحت الجنوب العام 1994م، ممن تماهت وطبّعت مع مليشيا الحوثي، وأنه لا مكان لإعادة إنتاجها اليوم على أرض الجنوب".
وأضاف أن الهيئة الإدارية التابعة لمليشيا الإنتقالي، جددت "رفضها القاطع لعقد أي نشاط، أو فعالية سياسية داخل أرض الجنوب بتنظيم من أحزاب سياسية معادية لقضية شعب الجنوب"، داعية "إلى الحرص واليقظة ضد كل من يحاول تمرير نشاط سياسي يحمل في طياته تقويض تطلعات شعب الجنوب في حريته واستعادة دولته".
وشدد الإجتماع على "ضرورة أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه الشعب في الجنوب"، مطالبا رئاسة الانتقالي، بـ "الوقوف أمام أداء الحكومة ودراسة كل الخيارات تجاه أي فشل يعرض الشعب لمزيد من المعاناة والتدهور في الخدمات والحياة المعيشية".
ودعا الاجتماع لإعادة المؤسستين الإعلاميتين (تلفزيون وإذاعة عدن) للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى إعادة عمل وكالة أنباء عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
هيئة شؤون الأسرى والمحررين كيان لدعم المعتقلين بسجون إسرائيل
هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كيان حكومي تأسس في بادئ الأمر وزارة عام 1998 بموجب مرسوم رئاسي، وتحول عام 2014 إلى هيئة مستقلة تتبع منظمة التحرير الفلسطينية.
تُعنى الهيئة برعاية شؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمحررين، وتوفير الدعم القانوني والمالي والصحي لهم، إضافة إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على تحريرهم وفق القوانين الدولية.
التأسيستأسست هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بادئ الأمر وزارة عام 1998، بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات، بهدف رعاية شؤون الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار العقود الطويلة للقضية الفلسطينية.
جاء إنشاء الوزارة امتدادا للحركة الفلسطينية الأسيرة، خاصة بعد الزج بآلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال بسبب أنشطتهم المقاومة، وما تلاه من احتجاجات وإضرابات مفتوحة عن الطعام سعيا لتحسين ظروف اعتقالهم ومواجهة سياسات القمع التي يتعرضون لها.
وفي 29 مايو/أيار 2014، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما يقضي بتحويل الوزارة إلى هيئة مستقلة إداريا وماليا، تتبع منظمة التحرير الفلسطينية وتعتبر أحد مكوناتها الأساسية، مع مصادقة الرئيس الفلسطيني على نظامها الأساسي. وتم تعيين عيسى قراقع أول رئيس للهيئة بدرجة وزير.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وثقت الهيئات الحقوقية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000 نحو 100 ألف حالة اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويحتجز الأسرى في 24 سجنا ومركز توقيف وتحقيق.
إعلانوحتى أبريل/نيسان 2017، تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال 6500 أسير، وبلغ عدد الأسيرات 57، ونحو 300 طفل.
وفقا لموقعها الرسمي، تهدف الهيئة إلى تحقيق العدالة الإنسانية وتوطيد دعائم الحرية والديمقراطية وقيم حقوق الإنسان، وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحياة الكريمة واحترام كرامته.
وتتبنى الهيئة قضية الأسرى ورعايتهم والدفاع عنهم من باب الالتزام الوطني والقانوني والإنساني، بما ينسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والاتفاقيات الدولية.
كما تعمل الهيئة على تحرير الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبر ذلك جزءا من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المشروعة بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وتطالب الهيئة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته والوفاء بالتزاماته لمواجهة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لحقوق الأسرى، وفقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، والعمل على تخفيف معاناتهم.
وتهدف إلى توفير الرعاية للأسرى والمحررين وأسرهم، عبر تقديم الدعم المالي ومتابعة حالتهم الصحية وتقديم خدمات التأمين الصحي الحكومي.
كما تعمل الهيئة على تأهيل المحررين وإعادة دمجهم في المجتمع الفلسطيني، عبر تعزيز قدراتهم العلمية والأكاديمية، وتمكينهم من امتلاك المهارات المهنية اللازمة، وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة.
وتوفر الهيئة الدفاع القانوني للأسرى وحماية حقوقهم، وتوثق الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، مخالفا القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وتنسق الهيئة جهود الدعم والمناصرة لقضية الأسرى، وتسعى إلى تعزيز المساندة المحلية والدولية لإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي. كما توفر الرعاية للأسرى والمحررين الذين اعتقلوا خارج فلسطين بسبب مشاركتهم في النضال من أجل استقلال وحرية البلاد.
وتنتج الهيئة مواد إعلامية وتقارير متنوعة توثق قضايا الأسرى والمحررين، وتنشر تجاربهم الفكرية والفنية والثقافية والإبداعية.
تنفذ هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أهدافها عبر الوحدات التنظيمية والإدارات العامة ومكتب رئيس الهيئة، وفقا للمهام والإستراتيجيات المعتمدة.
إعلانوترتكز الهيئة في أعمالها على أحكام النظام الداخلي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والقواعد القانونية التكميلية لقانون الأسرى والمحررين رقم 19 سنة 2004 وتعديله عام 2015، إضافة إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية الصادرة بموجبه.
ويشكل رئيس الهيئة مجلسا تنفيذيا برئاسته وعضوية نائبه والمساعدين والمستشارين ورؤساء الإدارات العامة والوحدات التنظيمية. ويتولى المجلس إعداد الخطط الإستراتيجية الخاصة بعمل الهيئة.
ويعمل المجلس التنفيذي على تقديم الخدمات اللازمة للأسرى والمحررين، ومتابعة تنفيذ القرارات والبرامج المعتمدة من قبل الهيئة، إضافة إلى إعداد الموازنة السنوية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية