"أبوظبي للتنمية" يموّل مشروعاً استراتيجياً لتعزيز أمن الطاقة في تنزانيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وقّّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية بقيمة 387 مليون درهم.
وتنص الاتفاقية على إنشاء خط نقل للطاقة تبلغ قدرته الإنتاجية 220 كيلو فولت، يمتد من محطة بيناكو إلى محطة كياكا بطول 167 كيلومتراً، إضافةً إلى بناء محطة فرعية جديدة في منطقة بيناكو، ويساهم تمويل المشروع الاستراتيجي في تنمية قطاع الطاقة في تنزانيا.
كما يهدف المشروع إلى ربط إقليم كاجيرا بالكامل مع الشبكة الوطنية للكهرباء، مما ينعكس إيجاباً على تقليل الاعتماد على استيراد الطاقة من أوغندا ويخفض التكاليف المترتبة على ذلك، إضافة إلى تزويد أفراد المجتمع والمناطق الاقتصادية والمرافق الخدمية بالكهرباء من مصادر آمنة ومستدامة.
وقّع الاتفاقية، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، و وزير المالية في تنزانيا الدكتور مويجولو ليماك نتشامبا، وحضر التوقيع نائب مدير عام الصندوق خليفة عبدالله القبيسي، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: "يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في إحداث نقلة نوعية تدعم تنمية قطاع الطاقة في تنزانيا، وتأمين إمدادات كافية من الكهرباء وفقاً لأعلى معايير الكفاءة لتلبية احتياجات السكان بشكل مستدام، وسنعمل مع شركائنا في تنزانيا على دعم برامجهم التنموية بما يتوافق مع التطلّعات المستقبلية لدولة الإمارات والأهداف الاستراتيجية للصندوق في دفع عجلة التحوّل نحو تسريع انتشار مشاريع الطاقة عالمياً لضمان مستقبل أفضل لمجتمعات الدول النامية".
من جانبه، أشاد الدكتور مويجولو بالدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية مع تنزانيا، حيث أسهمت هذه العلاقة المتميزة التي بدأت منذ عام 1977 بتنفيذ مشاريع تنموية انعكست بشكل إيجابي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية موّل 6 مشاريع تنموية في تنزانيا بقيمة إجمالية بلغت 325 مليون درهم ، ومن المشاريع الاستراتيجية التي موّلها الصندوق في تنزانيا طريق كيداهو – أوفينزا بقيمة 169 مليون درهم ، ومشروع سكر كاجيرا بقيمة 45 مليون درهم .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة ملیون درهم فی تنزانیا
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز