أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن قرارات حكومة الاحتلال التي تكرس التوسع في بناء المستوطنات، تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ولفتت الوزارة إلى أن إجراءات الاحتلال تقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة الاحتلال إسرائيل فلسطين

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يقلص حالة الطوارئ على المستوطنات المحاذية لغلاف غزة

قرر الاحتلال الإسرائيلي تقليص حالة الطوارئ التي كانت سارية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتصبح مقتصرة على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وفق ما أعلنته وسائل إعلام عبريّة رسميّة مساء الثلاثاء.

وأفادت هيئة البث العبريّة (الرسميّة) بأن السلطات الإسرائيليّة قررت تخفيف حالة الطوارئ في الجبهة الداخليّة، والتي كانت قد فُعّلت إثر الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يذكر أن حركة "حماس" كانت قد هاجمت في ذلك اليوم 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكريّة للاحتلال بمحاذاة غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وأسرى إسرائيليين. وجاء الهجوم، وفقًا للحركة، ردًا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليوميّة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".

وأوضحت هيئة البث أن حالة الطوارئ ستقتصر الآن على المستوطنات المجاورة لغزة، بما في ذلك سديروت وعسقلان ونتيفوت وأوفاكيم ومناطق غرب النقب.


ويُذكر أن إعلان حالة الطوارئ يتم في حالات الكوارث أو الاضطرابات المدنيّة أو النزاعات المسلحة، حيث يمنح حكومة الاحتلال صلاحيات استثنائيّة تسمح لها باتخاذ إجراءات أو فرض سياسات لا يُسمح بها في الظروف العاديّة.

من جهة أخرى، تشير التقارير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب بدعم أمريكي أعمالًا وصفت بـ"الإبادة الجماعيّة" في غزة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، ما أدى إلى أكثر من 160 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.

وقد حول الاحتلال قطاع غزة إلى ما يشبه "أكبر سجن في العالم"، حيث تفرض عليه حصارًا منذ 18 عامًا. كما أجبرت الحرب نحو مليوني فلسطيني من أصل 2.4 مليون نسمة على النزوح في ظروف مأساويّة، وسط نقص حاد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ. إلا أن الاحتلال تنصلت من الالتزام الكامل بالاتفاق، حيث رفض المضي قدمًا في المرحلة الثانية منه بعد انتهاء المرحلة الأولى في يوم السبت الماضي.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي ووزارة الصحة في غزة، فقد خرق الاحتلال الاتفاق أكثر من 900 مرّة، ما أدى إلى استشهاد 116 فلسطينيًا وإصابة 490 آخرين. كما لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالبروتوكول الإنساني، حيث سمحت فقط بدخول كميات محدودة جدًا من المساعدات الإنسانية.


وفي الأيام الأخيرة، ادعى الاحتلال أن حركة "حماس" ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار المؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، وقرر على إثر ذلك وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جانبها، تؤكد حركة "حماس" التزامها بالاتفاق وتطالب بإلزام الاحتلال بتنفيذه، داعية الوسطاء إلى البدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية. كما وصفت الحركة قرار منع المساعدات بأنه "ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق".

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، ويرفض الانسحاب منها أو الاعتراف بقيام دولة فلسطينيّة مستقلّة وعاصمتها القدس، على حدود ما قبل حرب 1967.

مقالات مشابهة

  • ثلاث دول أوروبية: وقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة ضد الاحتلال
  • سلوفينيا: منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • الاحتلال يقلص حالة الطوارئ على المستوطنات المحاذية لغلاف غزة
  • سلوفينيا: منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة انتهاك للقانون الدولي
  • حماس: إغلاق معابر غزة جريمة عقاب جماعي وانتهاك للقانون الدولي أكدت حركة المقاومة الإس
  • منظمتان دوليتان تدينان منع الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة: عقاب جماعي وانتهاك للقانون الدولي
  • حزب صوت مصر: منع المساعدات عن غزة جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي
  • نزعة إسرائيل التوسعية تضع دول الإقليم على المحك
  • الأونروا: استخدام المساعدات كسلاح في المفاوضات مخالف للقانون الدولي