الرؤية- ريم الحامدية

قال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، إن قرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ13 مهنة، جاء نتيجة لارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أنَّ غالبية العمال الذين يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل غير شاغلين لهذه المهن.

وأصدرت وزارة العمل قرارًا وزارياً رقم (٢٠٢٤/٤٥٢) بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن لمدة ستة أشهر.

وأوضح اللواتي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن هذا القرار يعد من القرارات المنظمة لسوق العمل، إذ أجازت المادة ١٦ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ تنظيم العمل في قطاع معين كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، مبينا أنه من اختصاصات وزارة العمل وفقا لما حدده المرسوم السلطاني رقم ٨٩/٢٠٢٠ بشأن إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وأشار مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن هناك الكثير من شاغلي هذه المهن دخلوا إلى السلطنة، وسيعطي هذا القرار لهم فرصة لتصحيح أوضاعهم داخليًا، على أن تكون مدة تنفيذ القرار ٦ أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر الجاري ٢٠٢٤، مضيفا أنَّ المادة الثانية من القرار جاء نصها: "استثناء من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان".

وقال اللواتي: "أتوقع مع بدء تطبيق هذا القرار نشاط حركة انتقال العمال الشاغلين لهذه المهن للسجلات التجارية التي ليس لديها أعمال إلى سجلات تجارية لديها أعمال، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين للقانون بتصحيح أوضاعهم".

وأوضح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، أن هذا القرار يختص بتنظيم سوق العمل، وسبق للوزارة أن أصدرت القرار الوزاري رقم ٢٣٥/٢٠٢٢ بتنظيم إصدارات بعض المهن الذي بدأ العمل به في ١٨ يوليو ٢٠٢٢ والذي يحدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة

وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لإطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية.

واستمع الوزير من المتخصصين عن المشروع من الوزارات والإدارات المعنية، إلى أخر المُستجدات، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

يُشار هنا إلى أن المشروع يتم تنفيذه مع شركة 3s المتخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتي العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو الشمول المالي، ورقمنة المجتمع.

وتعمل وزارة العمل على ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فضلًا عن أنها تُمثل شريحة كبيرة من المواطنين، حيث يهدف البرنامج إلى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم في دعم متخذ القرار، وتقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلًا عن توضيح وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

اقرأ أيضاًوزير العمل يعتمد صرف 2 مليون و600 ألف جنيه لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث في 3 محافظات

«براتب 41 ألف» وزير العمل يعلن 38 فرصة عمل ويكشف الشروط المطلوبة

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
  • محمود فوزي: تجاوزنا التحديات بفضل الإرادة السياسية والتحالف بين القوى السياسية
  • جبران يوجه بسرعة الانتهاء من رقمنة برنامج تشغيل العمالة غير المنتظمة
  • بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
  • إندونيسيا تعتزم رفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم.. كاميرا أجمل ناس تلتقي أبطال المهن في رمضان
  • 4 شروط للتقاعد المبكر للعامل في مهنة خطرة
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل