اللواتي لـ"الرؤية": وقف استقدام العمالة الوافدة لـ13 مهنة ناتج عن كثرة المخالفات وارتفاع أعدادهم.. عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، إن قرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ13 مهنة، جاء نتيجة لارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أنَّ غالبية العمال الذين يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل غير شاغلين لهذه المهن.
وأصدرت وزارة العمل قرارًا وزارياً رقم (٢٠٢٤/٤٥٢) بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن لمدة ستة أشهر.
وأوضح اللواتي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن هذا القرار يعد من القرارات المنظمة لسوق العمل، إذ أجازت المادة ١٦ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ تنظيم العمل في قطاع معين كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، مبينا أنه من اختصاصات وزارة العمل وفقا لما حدده المرسوم السلطاني رقم ٨٩/٢٠٢٠ بشأن إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن هناك الكثير من شاغلي هذه المهن دخلوا إلى السلطنة، وسيعطي هذا القرار لهم فرصة لتصحيح أوضاعهم داخليًا، على أن تكون مدة تنفيذ القرار ٦ أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر الجاري ٢٠٢٤، مضيفا أنَّ المادة الثانية من القرار جاء نصها: "استثناء من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان".
وقال اللواتي: "أتوقع مع بدء تطبيق هذا القرار نشاط حركة انتقال العمال الشاغلين لهذه المهن للسجلات التجارية التي ليس لديها أعمال إلى سجلات تجارية لديها أعمال، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين للقانون بتصحيح أوضاعهم".
وأوضح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، أن هذا القرار يختص بتنظيم سوق العمل، وسبق للوزارة أن أصدرت القرار الوزاري رقم ٢٣٥/٢٠٢٢ بتنظيم إصدارات بعض المهن الذي بدأ العمل به في ١٨ يوليو ٢٠٢٢ والذي يحدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
شهد قانون العمل الجديد تطورًا ملحوظًا في مجال حقوق العمال، وذلك من خلال تبنيه مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وأكد القانون أهمية خلق توازن بين الجانبين؛ بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديدمن أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتأتي في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما حمل قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي؛ إذ جرى إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في تهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار، كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، وهو ما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تقليص ساعات العمل لفئات محددةوفي إطار تعزيز بيئة العمل، حدد القانون في المادة 45 أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةويضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية؛ إذ يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»