اللواتي لـ"الرؤية": وقف استقدام العمالة الوافدة لـ13 مهنة ناتج عن كثرة المخالفات وارتفاع أعدادهم.. عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، إن قرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ13 مهنة، جاء نتيجة لارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أنَّ غالبية العمال الذين يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل غير شاغلين لهذه المهن.
وأصدرت وزارة العمل قرارًا وزارياً رقم (٢٠٢٤/٤٥٢) بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن لمدة ستة أشهر.
وأوضح اللواتي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن هذا القرار يعد من القرارات المنظمة لسوق العمل، إذ أجازت المادة ١٦ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ تنظيم العمل في قطاع معين كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، مبينا أنه من اختصاصات وزارة العمل وفقا لما حدده المرسوم السلطاني رقم ٨٩/٢٠٢٠ بشأن إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن هناك الكثير من شاغلي هذه المهن دخلوا إلى السلطنة، وسيعطي هذا القرار لهم فرصة لتصحيح أوضاعهم داخليًا، على أن تكون مدة تنفيذ القرار ٦ أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر الجاري ٢٠٢٤، مضيفا أنَّ المادة الثانية من القرار جاء نصها: "استثناء من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان".
وقال اللواتي: "أتوقع مع بدء تطبيق هذا القرار نشاط حركة انتقال العمال الشاغلين لهذه المهن للسجلات التجارية التي ليس لديها أعمال إلى سجلات تجارية لديها أعمال، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين للقانون بتصحيح أوضاعهم".
وأوضح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، أن هذا القرار يختص بتنظيم سوق العمل، وسبق للوزارة أن أصدرت القرار الوزاري رقم ٢٣٥/٢٠٢٢ بتنظيم إصدارات بعض المهن الذي بدأ العمل به في ١٨ يوليو ٢٠٢٢ والذي يحدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شركات إلحاق العمالة تتصدر مباحثات النواب مع وزير العمل.. تفاصيل
استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أعضاء مجلس النواب: أحمد عاشور، وشحاتة أبو زيد، وعماد الدرجلي، وعضو مجلس الشيوخ النائب سيد حجازي.
وأشاد النواب بالقرارات والجهود التي تبذلها "الوزارة" بشأن شركات إلحاق العمالة، خاصة ونحن مقبلون على "موسم الحج لعام 2025" ،وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين، وقانونية تلك الشركات.
واستعرضوا سبل التعاون في ملف دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج، أمام الشباب المصري.
من جانبه أكد جبران حرصه على الاستمرار في التواصل مع "نواب الشعب"، للتعاون وتكثيف الجهود في إنجاز كافة الملفات وخطط العمل ذات الاهتمام المشترك ، ودعم الدور الذي يلعبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
فيما أكد المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أهمية تنظيم قمة الدول الثماني النامية، كفرصة لتعزيز التقارب بين هذه الدول في ظل تصاعد الأحداث التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض تحديات كبيرة تطلب من الجميع إعادة النظر في شكل العلاقات ورسم أوجه التعاون من حديد على أساس حماية المصالح المشتركة، وإرساء قواعد أمن وسلامة تضمن حماية الأمن القومي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول.
وأوضح حسان في بيان له منذ قليل، أن القمة تنقل صورة إيجابية للعالم عن الجهود المصرية الحثيثة لدعم ركائز السلام الشامل والعادل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويدعم مسار التنمية المستدامة والازدهار والتقدم في جميع المجالات المختلفة، كالسياحة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية والاستثمار في كثير من المجالات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري.
وأوضح أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة أن القمة تمثل فرصة استثمارية كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادى بالنسبة لمصر والدول المشاركة، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، التي تعتمد على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى مجالات كثيرة مختلفة كالطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة.
وأشار المستشار جابر ناصر حسان إلى أنه من بين المكاسب التي يمكن أن تحقيقها خلال هذه القمة، هي ترسيخ دور مصر كمركز للتجارة وتعزيز حركة التجارة بين الدول النامية عبر أراضيها، وتطوير اتفاقيات لتوسيع الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول، والعكس، بهدف اقتصاد مستدام يخلق فرص عمل قائمة على التعاون والابتكار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف