اللواتي لـ"الرؤية": وقف استقدام العمالة الوافدة لـ13 مهنة ناتج عن كثرة المخالفات وارتفاع أعدادهم.. عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، إن قرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ13 مهنة، جاء نتيجة لارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أنَّ غالبية العمال الذين يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل غير شاغلين لهذه المهن.
وأصدرت وزارة العمل قرارًا وزارياً رقم (٢٠٢٤/٤٥٢) بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن لمدة ستة أشهر.
وأوضح اللواتي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن هذا القرار يعد من القرارات المنظمة لسوق العمل، إذ أجازت المادة ١٦ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ تنظيم العمل في قطاع معين كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، مبينا أنه من اختصاصات وزارة العمل وفقا لما حدده المرسوم السلطاني رقم ٨٩/٢٠٢٠ بشأن إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن هناك الكثير من شاغلي هذه المهن دخلوا إلى السلطنة، وسيعطي هذا القرار لهم فرصة لتصحيح أوضاعهم داخليًا، على أن تكون مدة تنفيذ القرار ٦ أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر الجاري ٢٠٢٤، مضيفا أنَّ المادة الثانية من القرار جاء نصها: "استثناء من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان".
وقال اللواتي: "أتوقع مع بدء تطبيق هذا القرار نشاط حركة انتقال العمال الشاغلين لهذه المهن للسجلات التجارية التي ليس لديها أعمال إلى سجلات تجارية لديها أعمال، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين للقانون بتصحيح أوضاعهم".
وأوضح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، أن هذا القرار يختص بتنظيم سوق العمل، وسبق للوزارة أن أصدرت القرار الوزاري رقم ٢٣٥/٢٠٢٢ بتنظيم إصدارات بعض المهن الذي بدأ العمل به في ١٨ يوليو ٢٠٢٢ والذي يحدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
متابعة إجراءات توظيف العمالة الأجنبية في المنطقة الغربية
أكملت اللجنة المكلفة من وزارة العمل والتأهيل متابعة سلسلة زيارات لمكاتب العمل والتأهيل في المنطقة الغربية.
تأتي هذه الزيارات في إطار “متابعة إجراءات توظيف العمالة الأجنبية، والتأكد من سير العمل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من الوزارة، إضافةً إلى مراجعة ملفات ومستندات الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في المنطقة”، وفقا لما ذكرته وزارة العمل على فيسبوك.
وخلال هذه الزيارات، شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى للمرتبات والأجور للعاملين من المواطنين والأجانب، وفقاً لتعليمات الوزير وكتاب مدير عام مصلحة الضرائب، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن ألف دينار (1000) للعاملين بالشركات.
شملت الجولة عدة مكاتب في منطقة الجبل الغربي، ومنها مكاتب العمل والتأهيل في نالوت، كاباو، تيجي، الحرابة، الزنتان، يفرن، الأصابعة، غريان، العزيزية، الزهرة، المايه، والمعمورة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة