اللواتي لـ"الرؤية": وقف استقدام العمالة الوافدة لـ13 مهنة ناتج عن كثرة المخالفات وارتفاع أعدادهم.. عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
قال حسين بن علي اللواتي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، إن قرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لـ13 مهنة، جاء نتيجة لارتفاع أعداد العمال غير العمانيين في هذه المهن، بالإضافة إلى أنَّ غالبية العمال الذين يتم ضبطهم بمخالفة قانون العمل غير شاغلين لهذه المهن.
وأصدرت وزارة العمل قرارًا وزارياً رقم (٢٠٢٤/٤٥٢) بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن لمدة ستة أشهر.
وأوضح اللواتي- في تصريح لـ"الرؤية"- أن هذا القرار يعد من القرارات المنظمة لسوق العمل، إذ أجازت المادة ١٦ من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣ تنظيم العمل في قطاع معين كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، مبينا أنه من اختصاصات وزارة العمل وفقا لما حدده المرسوم السلطاني رقم ٨٩/٢٠٢٠ بشأن إنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استخدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل من خلال التنقل الداخلي للعمال غير العمانيين، لأن هناك الكثير من شاغلي هذه المهن دخلوا إلى السلطنة، وسيعطي هذا القرار لهم فرصة لتصحيح أوضاعهم داخليًا، على أن تكون مدة تنفيذ القرار ٦ أشهر تبدأ من الأول من سبتمبر الجاري ٢٠٢٤، مضيفا أنَّ المادة الثانية من القرار جاء نصها: "استثناء من حكم المادة السابقة، يسمح التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمهن المحددة بتقديم طلب التجديد أو نقل الخدمات من داخل سلطنة عمان".
وقال اللواتي: "أتوقع مع بدء تطبيق هذا القرار نشاط حركة انتقال العمال الشاغلين لهذه المهن للسجلات التجارية التي ليس لديها أعمال إلى سجلات تجارية لديها أعمال، بالإضافة إلى قيام العمال المخالفين للقانون بتصحيح أوضاعهم".
وأوضح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة العمل، أن هذا القرار يختص بتنظيم سوق العمل، وسبق للوزارة أن أصدرت القرار الوزاري رقم ٢٣٥/٢٠٢٢ بتنظيم إصدارات بعض المهن الذي بدأ العمل به في ١٨ يوليو ٢٠٢٢ والذي يحدد المهن التي يحظر مزاولتها من قبل القوى العاملة غير العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تركيا.. البطالة تتراجع خلال فبراير
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن استمرار تراجع البطالة خلال شهر فبراير/شباط الماضي.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق 2 مليون و886 ألف شخص بتراجع بنحو 95 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق.
وتراجعت نسبة البطالة في هذه الفئة بنحو 0.2 في المئة لتسجل 8.2 في المئة بعدما بلغت 8.4 في المئة خلال الشهر الماضي، حيث بلغت نسبة البطالة في هذه الفئة 6.7 في المئة في أوساط الذكور و11 في المئة في أوساط الإناث.
وتراجع عدد من تم توظيفهم بنحو 149 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق ليسجل 32مليون و314 ألف شخص، حيث تراجعت نسبة التوظيف بنحو 0.3 في المئة لتسجل 48.8 في المئة وبلغت هذه النسبة 66 في المئة في أوساط الذكور و31.9 في المئة في أوساط الإناث.
وتراجعت القوة العاملة بنحو 244 ألف شخص لتسجل 35 مليون و200 ألف شخص، حيث تراجعت نسبة المشاركة في القوة العاملة بنحو 0.4 في المئة لتسجل 53.2 في المئة. وبلغت نسبة المشاركة في القوة العاملة 70.8 في المئة في أوساط الذكور و35.9 في المئة في أوساط الإناث.
وارتفعت نسبة البطالة في الشباب بالفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 0.1 في المئة لتسجل 15 في المئة، حيث بلغت هذه النسبة 10.8 في المئة في أوساط الذكور و22.7 في المئة في أوساط الإناث.
هذا وارتفعت نسبة القوة العاملة العاطلة، التي تتكون من العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت والقوى العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل، بنحو 0.2 في المئة لتسجل 28.4 في المئة. وبلغت النسبة المجمعة للعمالة الناقصة المرتبطة بالوقت والعاطلين عن العمل نحو 18.4 في المئة والنسبة المجمعة للقوى العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل نحو 19.5 في المئة.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبطالة في تركياهيئة الاحصاء التركية
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب