من الفوضى إلى الاستقرار. 11 عاما تغير فيها وجه مصر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
شهدت الدولة المصرية خلال السنوات الـ11 الأخيرة تحولا جذريا من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي عمت البلاد إلى بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات وتحقيق الإنجازات، تلك الفترة الحاسمة من تاريخ البلاد تُعد قصة نجاح لشعب قرر أن يستعيد دولته من أيدي الفوضى ويعيد بناءها على أسس قوية ومستدامة بعد أن كانت البلاد متجهة إلى السقوط في وحل الظلام ومستنقع الصراعات.
قال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إنه منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى حكم البلاد في 2012، دخلت مصر مرحلة صعبة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أسهمت بشكل كبير في تدهور الأوضاع، وسادت الفوضى في المدن والشوارع، وتعرضت مؤسسات الدولة لضعف شديد، ما أثر على الحياة اليومية للمواطنين نتيجة تزايد حوادث العنف والإرهاب، وتراجعت مؤشرات البورصة وأسهم الاقتصاد بشكل حاد نتيجة ما تمر به البلاد من حالة عدم الاستقرار، حيث انخفضت الاستثمارات الخارجية وعزف المستثمرون الأجانب عن الاستثمار في بلد مليئة بالصراعات الداخلية والتناحرات الطائفية، وارتفعت معدلات البطالة وزادت نسبة الفقر بين أبناء المجتمع.
وأوضح خبير الشئون الإسلامية أن الإخوان استغلوا تلك السيولة وصعدوا لكرسي الحكم ليحكموا البلاد لمدة عام واحد لا غير، أثبتوا خلاله للشعب المصري أنهم غير مؤهلين تمامًا لتولي زمام الأمور والسيطرة على البلاد.
الإطاحة بحكم الجماعةتابع: في يونيو 2013، شهدت البلاد تغيرا كبيرا مع الإطاحة بحكم الإخوان بعد ثورة شعبية جديدة، قامت بهدف تغيير السياسات والإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، أعقب ذلك تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014، وبدأت الدولة مرحلة جديدة من البناء والإصلاح على يد القيادة السياسية الجديدة التي بدأت أولى خطواتها بإعادة الاستقرار الأمني للبلاد ومواجهة التنظيمات الإرهابية واستعادة الأمن في سيناء.
ومن جهته، أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أنه بعد الإجراءات الحثيثة من القيادة السياسية على انتشار الأمن والسلام في أنحاء البلاد والقضاء على الخلايا الإرهابية والكيانات العدائية، عملت على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي كانت شديدة الضرورة، رغم صعوبتها، ولكن كان لابد منها لإنقاذ الاقتصاد الوطني أو محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، والنهوض بالدولة بعد سنوات من التدهور الاقتصادي والاستثماري نتيجة محاربة الإرهاب، ما جعل الدولة تتجه لبعض الإصلاحات والتي كان أبرزها تحرير سعر الصرف في عام 2016، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وتطبيق برامج للحماية الاجتماعية لمواجهة تأثيرات الإصلاحات على الفئات الأكثر فقرًا واحتياجاً.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة شهدت في السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق والمواصلات التي أحدثت نقلة نوعية في البنية التحتية للبلاد، وشهدت مصر على إثرها نهضة اقتصادية واضحة أدت لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
الصحة والتعليم أساس بناء الأمموأشار فهمي إلى أنه فيما يخص الناحية الاجتماعية، عملت الدولة على تحسين مستوى الخدمات العامة والارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري، على كافة الجوانب أبرزها الصحة والتعليم والبنية التحتية وإصلاح الطرق وتشييد المباني، وإطلاق مبادرات اجتماعية ضخمة مثل مبادرة "حياة كريمة" والتحالف الوطني بهدف تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري وتقليل نسبة الأمية والفقر في المجتمع، مما يزيد من الوعى المجتمعي والثقافي لدى المواطن.
مضيفًا: رغم الجهود المكثفة والمتتالية للحكومة المصرية على المستوى الداخلي إلا أنها لم تجهل أهمية تعزيز الدور الإقليمي في المنطقة بما يعزز دورها في الساحة الخارجية، واستطاعت مصر بعد بذل المزيد من الجهد وعقد المباحثات استعادة دورها الإقليمي والدولي كلاعب رئيسي في المنطقة، من خلال دبلوماسية متوازنة وتحركات استراتيجية مدروسة، حافظت على مصالحها القومية وساهمت في حل الأزمات الإقليمية.
وختامًا ونحن الآن على بعد 11 عاما من الثورة السالفة، التي أعقبها العديد من التحديات والصعوبات، التي فرضت على الدولة ضرورة التعامل معها بحكمة وذكاء، نستطيع أن نقول أن الدولة المصرية نجحت في التحول من حالة الفوضى وعدم الاستقرار إلى دولة مستقرة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يحمل في طياته العديد من الآمال والتطلعات لشعب صبر كثيرًا على صعوبة الأيام وتحمل مرارة الأحداث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة ثورة 25 يناير ثورة 30 يونيو الاقتصاد الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وسط انتشار أمني مكثف.. بدء محاكمة 111 متهمًا في خلية «طلائع حسم الإرهابية»
بدأت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، النظر بجلسة محاكمة 111 متهما في خلية طلائع حسم الإرهابية، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
خلية طلائع حسم الإرهابيةوكشفت تحريات أجهزة الأمن، أنه على إثر الملاحقات الأمنية التي استهدفت أعضاء الجناح المسلح لتنظيم الإخوان المتمثل في لجان العمليات النوعية وحركتي «حسم ولواء الثورة»، اتفقت قياداتها الهاربة في الخارج على وضع مخطط عام لتصعيد الأعمال العدائية للجماعة داخل البلاد ضد رجال الجيش والشرطة ومنشآتهم والمنشآت العامة، وذلك من خلال إعادة هيكلة تلك المجموعات تحت مسمى «حركة طلائع حسم» بانتقاء أعضاء من الجماعة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية، وضمهم إلى مجموعاتها النوعية وتأهيلهم فكريا وأمنيا وعسكريا، وتوفير الدعم المالي لمسئوليها داخل البلاد، وإصدار التكليفات الخاصة بتحديد الأهداف المراد تنفيذ الأعمال الإرهابية قبلها، وذلك بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا إلى إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية ونظام الحكم القائم بها.
وأوضحت التحريات، أنه في إطار تأهيل أعضاء تلك المجموعات فكريا وأمنيا وعسكريا تلقوا دروسا تثقيفية لترسيخ قناعتهم بشرعية تنفيذ أعمالهم الإرهابية، وجرى إمدادهم بمطبوعات ورقية وإلكترونية تتضمن تأصيلا لذلك، كما اتخذوا أسماء حركية وتواصلوا فيما بينهم عبر برامج مشفرة تليجرام ولاين، وتخيروا المقرات السرية لإيوائهم وتخزين الأسلحة النارية وذخائرها والعبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في تصنيعها كما تلقوا تدريبات نظرية وعملية على فك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية بأنواعها وكذا طرق تصنيع العبوات المفرقعة وأمنيات الاتصال وكشف المراقبة فضلا عن أساليب رصد الأهداف والتنفيذ قبلها.
كما عرف من أعضاء تلك المجموعات التي اضطلعوا بالتدريبات المار بيانها أربعة متهمون في القضية، وقاموا بتشكيل مجموعات متخصصة من أعضاء تلك المجموعات، تعمل على توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ أعمالهم العدائية وذلك بتدبير ونقل الأموال والأسلحة والمفرقعات وتوفير المقرات والمركبات والوثائق المزورة، والإنفاق على ذوى من تم ضبطهم أعضاء الجماعة، وعرف من المقرات التنظيمية التي اتخذت لإيواء أعضاء تلك المجموعات الهاربين من الملاحقة الأمنية والتخطيط لأعمالهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة والعبوات المفرقعة ورشة حدادة محل عمل المتهم الثامن عشر والكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، والمزرعة الخاصة بالمتهم التاسع والأربعين الكائنة بقسم النوبارية محافظة البحيرة، والوحدة السكنية الخاصة بالمتهمين السادس والتسعين والسابع والتسعين بمركز الصف بالجيزة، وفي إطار تنفيذ هذا المخطط العدائي لجماعة الإخوان، أكدت تحريات الأمن الوطني ارتكاب المتهمين العاشر والثاني والعشرين والثلاثين مع آخر مجهول بتاريخ 12 نوفمبر عام 2016 واقعة سرقة السلاح الميري وذخيرته والهاتف المحمول حوزة المجني عليه أمين شرطة بمركز شرطة منوف كرها عنه حال استقلاله دراجته النارية بالطريق العام بأن تعدوا عليه بالضرب وهددوه بالسلاح الناري بندقية خرطوش كانت بجوزتهم محدثين ما به من إصابات.
واتهمت نيابة أمن الدولة العليا 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية، لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى يناير 2021 داخل مصر، تولى قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
اقرأ أيضاًبدء محاكمة نقيب المعلمين في قضية رشوة شقة المهندسين
النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية