طالبان تحيي الذكرى الثالثة لعودتها إلى السلطة في أفغانستان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أفغانستان"أ.ف.ب": أحيت سلطات طالبان اليوم الأربعاء الذكرى الثالثة لعودتها إلى السلطة في قاعدة باغرام الجوية الأميركية السابقة، مؤكدة أنه على البلاد "مواصلة تطبيق أحكام الشريعة".
وحضر مئات الضيوف عرضا عسكريا صباحا في القاعدة العسكرية التي تبعد نحو خمسين كيلومترا من العاصمة، استمر أكثر من ساعة بحضور مسؤولي طالبان وكبار الضباط.
وحلقت طائرات مروحية فوق موكب من عشرات المركبات العسكرية العائدة للحقبة السوفياتية أو تلك التي استولت عليها طالبان من القوات الأمريكية والجيش الأفغاني.
وتقدم صف طويل من راجمات الصواريخ والشاحنات من الحقبة السوفياتية وناقلات الجنود المدرعة الخفيفة أمام المدرجات المليئة بالزهور حيث كان هناك مئات الضيوف، بما في ذلك عدد قليل من الدبلوماسيين.
وتم أيضا استعراض المدفعية الثقيلة المتنقلة والدبابات السوفياتية أو الدبابات الأميركية في أكبر قاعدة جوية في أفغانستان كانت بمثابة محور العمليات التي قادتها الولايات المتحدة في البلاد على مدى عقدين.
واستعرضت الدراجات النارية ايضا مع عبوات صفراء بلاستيكية والتي استخدمت سابقا لحمل القنابل محلية الصنع أثناء القتال ضد القوات الدولية.
وقال رئيس الوزراء حسن أخوند اليوم الأربعاء في كلمة ألقاها رئيس مكتبه إن على البلاد "مواصلة تطبيق أحكام الشريعة".
وسيطر مقاتلو طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس 2021 بعد انهيار الحكومة المدعومة من واشنطن وفرار قادتها إلى المنفى.
وعزّزت الإجراءات الأمنية في العاصمة وفي قندهار، المعقل الروحي لطالبان، قبيل "يوم النصر"، فيما يتواصل تهديد هجمات تنظيم داعش في البلاد.
وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت عودتها إلى السلطة بعد خوضها تمردا استمر 20 عاما، عزّزت حكومة طالبان قبضتها على البلاد، وفرضت قوانين تستند إلى تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.
وشهدت العاصمة كابول أيضا احتفالات في استاد غازي الكبير حيث حضر مئات من الرجال لمشاهدة عرض رياضي وقتالي.
ولم تشارك أي امرأة في الاحتفالات، ومُنعت الصحافيات من تغطية احتفالات الذكرى.
وكان الأمن أولوية بالنسبة لسلطات طالبان، وفي حين يعرب العديد من الأفغان عن ارتياحهم بعد 40 عاما من الصراعات المتعاقبة، ما زال الاقتصاد يعاني والسكان غارقين في أزمة إنسانية متفاقمة.
وحذّر بيان مشترك صادر عن منظمات دولية غير حكومية، من تزايد النقص في المساعدات، مع وجود 23,7 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
لماذا يفكر الرئيس الإيراني في نقل العاصمة من طهران إلى الجنوب؟
كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن عجز بلاده عن حل المشاكل التي تواجه العاصمة طهران، كاشفا عن طريقة تفكيره لحل المشاكل التي تتعرض لها العاصمة.
وقال بزشكيان، بحسب وكالة الانباء الإيرانية "فارس" إن القيادة الإيرانية ليس أمامها خيار آخر سوى نقل المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد، إلى الحدود الجنوبية قرب شواطئ الخليج.
وأضاف الرئيس الإيراني أنه من المستحيل تطوير البلاد من خلال الاستمرار في الاتجاه الحالي، مستنكرا الاستمرار في جلب الموارد من جنوب البحر إلى طهران، ثم تحويلها إلى منتجات وإرسالها جنوبا مرة أخرى للتصدير.
وأكد أن استمرار تواجد المراكز الاقتصادية والسياسية في العاصمة طهران سيؤدي إلى مزيد من التخفيض في قدرة البلاد التنافسية، مضيفا أن طهران تواجه مشاكل ليس لها حل سوى نقل مركز العاصمة نفسه"، معتبرا أن "نقص المياه" من أبرز مشاكل العاصمة الإيرانية وأن "أي جهود تبذل لتطوير طهران ليست إلا مضيعة للوقت".
وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه أصبح من المستحيل الاستمرار في الاحتفاظ بطهران كعاصمة لعدد من الاعتبارات، في مقدمتها الاقتصادية، وأنه بعد اختيار مركز العاصمة الجديد، سيتم نقل جميع الدوائر الحكومية هناك، وبعد ذلك سيتم منح سكان طهران الفرصة للانتقال إلى العاصمة الجديدة للجمهورية.
الجدير بالذكر أن مشروع نقل العاصمة الإيرانية طرح أكثر من مره خلال السنوات الماضية، حيث كانت المرة الأولي في عام 2004، حينما أعلن حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، أن هذا المجلس يدرس "خططا متوسطة وطويلة الأمد" لنقل العاصمة بسبب ما وصفه بـ "خطر الزلازل".
كما طُرحت الفكرة مرة أخري في عهد حكومة محمود أحمدي نجاد، التي أكدت ضرورة نقل العاصمة طهران لكنها لم تصل إلى نتيجة، فيما ووافق البرلمان الإيراني في ديسمبر 2013، في الأشهر الأولى من رئاسة روحاني، مبدئيا على نقل العاصمة السياسية والإدارية من طهران إلى مكان آخر وعارض روحاني هذا القرار.
وأكد روحاني وقتها على ضرورة إصدار قرار من قبل المرشد الأعلى في هذا الشأن، ومع ذلك، وافق البرلمان في أبريل 2015 على المشروع بشكل نهائي تحت عنوان "إمكانية نقل المركز السياسي والإداري للبلاد وتنظيم وتخفيف التركيز من طهران".
ويذكر أن مجلس صيانة الدستور لم يعترض على المشروع باعتباره مخالفا للشريعة أو الدستور.