اتهام رئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة في قضية إبادة جماعية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سرايا - قال مسؤولون، اليوم (الأربعاء)، إن رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة وتسعة آخرين يواجهون اتهامات بارتكاب «إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية» على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي استمرت لأسابيع وأودت بحياة مئات الأشخاص قبل الإطاحة بها، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال عطاء الرحمن، وهو مسؤول رفيع في المحكمة الجنائية الدولية، لوسائل إعلام محلية، إنه قد «تم فتح تحقيق في القضية بعد أن سجلنا رسمياً شكوى بهذا الصدد».
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، هي محكمة بنغلاديشية متخصصة في الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وبمجرد انتهاء التحقيق، ستنقل المحكمة الجنائية الدولية البنغلاديشية نتائجه إلى النيابة العامة لاتخاذ الخطوات القانونية التالية.
يذكر أن جازي تانيم، وهو محامٍ في المحكمة العليا، قد تقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن والد طالب في الصف التاسع لقي حتفه برصاص الشرطة خلال احتجاج في ضواحي دكا في 5 أغسطس (آب).
وتم إدراج أسماء أربعة من كبار وزراء حكومة حسينة، وقائد شرطة البلاد السابق، وثلاثة آخرين من رجال الشرطة ضمن ملف القضية.
وقال محامي الدفاع إن المتهمين قاموا بتوجيه وتخطيط وتنفيذ إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بقتل متظاهرين مدنيين عزل مناهضين للحكومة.
وأفادت تقارير بأن أكثر من 500 شخص قد لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي استمرت شهراً للمطالبة بإنهاء نظام حصص تمييزي للوظائف الحكومية، وتحولت الاحتجاجات في نهاية الأمر إلى انتفاضة جماهيرية ضد حكومة الشيخة حسينة.
يذكر أن حسينة قد استقالت من منصبها في 5 أغسطس، وغادرت البلاد إلى الهند على متن مروحية عسكرية، ما أدى إلى تصاعد الهجمات من جانب المتظاهرين على المؤسسات الشرطية، وشركات، ومنازل، ومكاتب يملكها موالون للشيخة حسينة.
وتولى محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، منصب رئيس الحكومة المؤقتة التي تشكلت في أعقاب مغادرة حسينة البلاد.
وقال آصف نظروال، مستشار في الحكومة المؤقتة لوسائل الإعلام، في وقت سابق اليوم، إن الحكومة تعمل على تنظيم محاكمة للمتورطين في عمليات القتل التي ارتكبت خلال الاحتجاجات.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في الهند تصدر قرارها في قضية وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل
رفضت المحكمة العليا في الهند يوم الاثنين دعوى قضائية تتعلق بالمصلحة العامة، كانت تسعى إلى إصدار أمر للحكومة الفيدرالية بوقف التراخيص للشركات الهندية التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت هيئة المحكمة التي تضم رئيس المحكمة دي واي تشاندراشود وقاضيين آخرين: "لا يمكننا الدخول في مجال السياسة الخارجية للبلاد".
وأضافت المحكمة أن الشركات الهندية، التي تعمل في مجال تصدير الأسلحة، قد تتعرض للمقاضاة بسبب خرق الالتزامات التعاقدية، وبالتالي لا يمكن منعها من التوريد.
ونقلت وكالة أنباء "برس تراست" الهندية عن القضاة قولهم: "هل يمكننا أن نأمر بحظر تصدير هذه المنتجات إلى إسرائيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية. لماذا هذا القيد؟ هذا لأنه يؤثر على السياسة الخارجية ولا نعرف ما هو التأثير الذي قد يحدثه ذلك".
وجاء في دعوى المصلحة العامة، التي رفعها ما يقرب من اثني عشر شخصا هذا الشهر أن "الهند ملزمة بقوانين ومعاهدات دولية مختلفة تلزم البلاد بعدم توريد أسلحة عسكرية إلى دول مذنبة بارتكاب جرائم حرب، حيث يمكن استخدام أي صادرات في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وفي وقت سابق، وجهت مجموعة من المواطنين البارزين في الهند رسالة إلى وزير دفاع البلاد، مطالبينه بوقف عملية الترخيص التي تمكن المصدرين من إرسال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وفي حين لم تصدر الحكومة أي بيانات بشأن إمدادات الأسلحة لإسرائيل، كانت قد أشارت مجموعة "الجزيرة" الإعلامية القطرية في تحقيق لها بأن نيودلهي كانت تزود تل أبيب بالأسلحة.
وفي يونيو الماضي، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الهند دانييل كارمون إن "الهند قد تقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة كعلامة امتنان للمساعدة الإسرائيلية خلال حرب كارغيل عام 1999 بين الهند وباكستان".
وواجهت إسرائيل، التي تتجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إدانة دولية وسط هجومها الدامي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 94761 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين.
وأدى الحصار المستمر على غزة إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنطقة.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني قبل غزو المنطقة في السادس من مايو الماضي.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»