النفط يرتفع على خلفية توترات الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات الأمريكية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عواصم , وكالات: ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن أظهر تقرير تراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية، في وقت تترقب فيه السوق احتمال اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وهو ما قد يؤثر على إمدادات النفط العالمية.
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 79.24 دولار أمريكي منخفضا بمقدار 79 سنتًا مقارنة بسعر الثلاثاء والبالغ 80.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 81.25 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 78.94 دولار للبرميل.
ولم ترد إيران، المنتج الرئيسي للنفط في الشرق الأوسط، حتى الآن على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، والذي تتهم إسرائيل بالمسؤولية عنه.
وقال فيفيك دار المحلل في كومنولث بنك أوف أستراليا إن أي تصعيد للصراع في الشرق الأوسط يشكل خطرا كبيرا على أسعار النفط خلال الأشهر الستة المقبلة وربما لفترة أطول.
وأضاف "من المرجح أن يحدد حجم الردود المتبادلة بين إيران وإسرائيل ما إذا كان الصراع الحالي في الشرق الأوسط سيتوسع إلى صراع في المنطقة".
وتابع قائلا "القلق المباشر الذي يحيط بالسوق سيتمثل في شن هجمات على إمدادات النفط الإيرانية والبنية الأساسية لها".
وتتوعد إيران برد عنيف على مقتل هنية أواخر الشهر الماضي. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف ضلوعها. وفي مسعى للتصدي لإيران، نشرت البحرية الأمريكية سفنا حربية وغواصة في الشرق الأوسط.
وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة اليوم الأربعاء "إذا توسعت رقعة الصراع في الشرق الأوسط، فمن المرجح أن يهدد هذا الإمدادات الإيرانية فضلا عن حركة النفط عبر النقاط الرئيسية في الشرق الأوسط".
وأضافوا "قد يتسبب الأمر في اضطراب يتعلق بأكثر من 20 مليون برميل من النفط يوميا".
ونقلت مصادر في السوق عن بيانات لمعهد البترول الأمريكي القول إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات الخام 5.21 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس حسبما ذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها. وأظهرت أيضا انخفاض مخزونات البنزين 3.69 مليون برميل وارتفاع مخزونات نواتج التقطير 612 ألف برميل.
وقد يشير انخفاض المخزونات إلى ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة .
في الوقت نفسه، أبقت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير لكنها قلصت تقديراتها لعام 2025 وعزت ذلك إلى تأثير ضعف الاقتصاد الصيني على الاستهلاك، وهو ما حد من ارتفاع الأسعار على نحو أكبر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تعتقل صحفيا على خلفية جرائم إلكترونية
اعتقلت السلطات الأردنية، الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
إثر ذلك، قرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، لمدة سبعة أيام، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
السلطات الأردنية تعتقل الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، أحدها خطاب للشهيد اسماعيل هنية، نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وعبر مواقع اخبارية على الانترنت.
المدعي العام قرر توقيف الصحفي ياسين لمدة سبعة أيام بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل والذي يواجه… pic.twitter.com/lhGkFDlARQ — عربي21 (@Arabi21News) December 14, 2024
كذلك، بحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
أيضا، تنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض