نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يهدد بإبطاء التحول للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
"د. ب. أ": حذرت دراسة حديثة من أن نقص العمالة الماهرة في ألمانيا يهدد بإبطاء التحول إلى الطاقة المتجددة.
وقامت مؤسسة "برتلسمان" بتحليل مدى استعداد الحرف التقليدية لمهام تحول الطاقة، وأظهر التحليل أن هناك بالفعل فجوة في المهارات، ذلك إلى جانب نقص في العمال المهرة يقدر بنحو 300 ألف عامل.
وباستخدام الأسقف كمثال: لا يمتلك العمال، الذين يستطيعون بمهارة بناء أسقف منازل الأسرة الواحدة، بالضرورة المهارات المطلوبة لتركيب الأنظمة الكهروضوئية على السطح.
ووفقا للتحليل الذي أجرته المؤسسة على 7ر2 مليون إعلان توظيف عبر الإنترنت، فإن واحدا من بين كل أربعة عمال بناء أسقف مطلوب للعمل من قبل شركات الطاقة الشمسية.
وأشار التحليل إلى أن معدل التطابق للمهارات المطلوبة في قطاع بناء الأسقف بين مجال البناء التقليدي ومجال البناء المزود بالطاقة الشمسية يبلغ 71ر0 درجة. وإذا كان هناك تطابق بنسبة 100%، فستكون القيمة 1، كما أوضح معدو التحليل. ويتوقع أصحاب العمل أن يكون لدى عمال الأسقف خبرة بالطاقة الحرارية الشمسية والأنظمة الكهروضوئية وتركيب تكنولوجيا الإمداد.
وفي مجال طاقة الرياح تزداد المهارات المطلوبة، حيث أشار معدو التحليل إلى أن معدل التطابق للمهارات المطلوبة هنا يبلغ 77ر0 درجة. وبالنسبة للعمال المهرة في كهرباء البناء، يكون المعدل أقل من ذلك عند 64ر0 درجة.
وجاء في التحليل: "من الاختصاصات المحورية للعمال المهرة في مجال كهرباء البناء في قطاع طاقة الرياح تشغيل وصيانة توربينات الرياح". وأشار التحليل إلى أن كهربائيي البناء التقليديين يطلب منهم في المقام الأول تركيبات كهربائية وتجميع تقنيات كهربائية.
وقالت يانا فينجرهوت، خبيرة سوق العمل في مؤسسة "برتلسمان": "الاختلافات القوية في متطلبات المهارات داخل المهنة الواحدة تبين أن النظر إلى عدد العمال وحده لا يكفي... نحن لا نحتاج فقط إلى المزيد من العمال المهرة، بل يجب أن يتمتعوا أيضا بالمهارات المناسبة للمهام في قطاع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يجب تعلم هذه المهارات أولا"، موضحة أن قطاعات التحول في مجال الطاقة ستحتاج لذلك إلى مزيد من التدريب المستهدف الموجه إلى كل من الأشخاص الذين أتموا تدريبا مهنيا وأولئك الذين لديهم خبرة مهنية ولكن بدون مؤهلات معترف بها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، بشأن التعاون في تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5 جيجاوات ببحيرة ناصر، وكذا مشروع تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات بنجع حمادي.
حضر التوقيع الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والعقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في كلا البلدين، مما يسهم في تقليل التكاليف على المدى الطويل وتحقيق أمن الطاقة، كما يسهم الجهد المشترك في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإقليمية للتنمية المستدامة.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم، في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وتتضمن مذكرتا التفاهم، التي وقعها اللواء مهندس/ خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و/ محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، تطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2 جيجاوات كمرحلة أولى، و3 جيجاوات كمرحلة ثانية على بحيرة ناصر، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2.8 جيجاوات في منطقة شمال نجع حمادي.
ويُعتبر هذا التعاون خطوة محورية في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في مجال التحول إلى مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتهدف مذكرتا التفاهم إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصادر متجددة لإنتاج الكهرباء، كما تسعى إلى تبادل الخبرات التقنية بين الجانبين، مما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية في تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل كثيرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، داعمًا بذلك الاقتصاد المحلي والتنمية البشرية.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لتكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشروعات طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.