41.9 مليون ريال حجم الاستثمار في مدينة محاس بالنصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
خصب "العُمانية": بلغ حجم الاستثمار في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب بمحافظة مسندم خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 41.9 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع 2.05 بالمائة للفترة ذاتها من العام السابق، وذلك بعد استقطاب وتوطين عدد من المشروعات في أنشطة متنوعة كالصناعات الكهربائية، والمخازن واللوجستيات، والخدمات الهندسية والفنية، بتكلفة استثمارية تجاوزت 3 ملايين ريال عُماني.
كما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية 90 بالمائة بتكلفة إجمالية تقارب الـ 5 ملايين ريال عُماني.
وقال مبارك بن سالم الغيلاني المكلف بأعمال مدير عام مدينة محاس الصناعية: إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بدأت في تنفيذ مشروع إنشاء (10) مصانع نموذجية جاهزة في مدينة محاس الصناعية على مساحة (500) متر مربع، مجهزة بالخدمات ومكاتب إدارية ومساحات للتحميل والتفريغ ومواقف للسيارات ومساحات خضراء، كما انتهت المؤسسة من إعداد جميع مستندات وتفاصيل المشروع.
وأشار إلى أنه تم في شهر يونيو الماضي إسناد وتعيين استشاري المشروع المكلف بمهام إعداد الدراسات والمخططات الاستشارية لهذه الوحدات الصناعية ويجري العمل على استكمال بقية أعمال المشروع وفق الخطة، آملًا أن يسهم المشروع في تعزيز التنمية الصناعية ودعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالمحافظة، إضافة إلى استغلال المزايا والحوافز الاستثمارية بمدائن.
وأضاف أن "مدائن" تولي اهتمامًا كبيرًا بمجالات دعم رواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعات الوطنية والمنتج العُماني من خلال مدينة محاس الصناعية حيث تم إسناد جملة من الأعمال والـمشروعات لشركات المقاولات والإنشاءات والتوريدات المختلفة بمحافظة مسندم بواسطة المقاول الرئيسي لمشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية، وبلغ إجمالي قيمة هذه الأعمال أكثر من 1.3 مليون ريال عُماني، إضافة إلى ذلك بادرت مدينة محاس الصناعية بطرح وإسناد مناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة تنوعت في مجالات الخدمات الفنية والأعمال الكهربائية وأعمال الاستشارات والمقاولات والتوريد والشحن والصيانة العامة وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة محاس الصناعیة ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز