41.9 مليون ريال حجم الاستثمار في مدينة محاس بالنصف الأول
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
خصب "العُمانية": بلغ حجم الاستثمار في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب بمحافظة مسندم خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 41.9 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع 2.05 بالمائة للفترة ذاتها من العام السابق، وذلك بعد استقطاب وتوطين عدد من المشروعات في أنشطة متنوعة كالصناعات الكهربائية، والمخازن واللوجستيات، والخدمات الهندسية والفنية، بتكلفة استثمارية تجاوزت 3 ملايين ريال عُماني.
كما تجاوزت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية 90 بالمائة بتكلفة إجمالية تقارب الـ 5 ملايين ريال عُماني.
وقال مبارك بن سالم الغيلاني المكلف بأعمال مدير عام مدينة محاس الصناعية: إن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بدأت في تنفيذ مشروع إنشاء (10) مصانع نموذجية جاهزة في مدينة محاس الصناعية على مساحة (500) متر مربع، مجهزة بالخدمات ومكاتب إدارية ومساحات للتحميل والتفريغ ومواقف للسيارات ومساحات خضراء، كما انتهت المؤسسة من إعداد جميع مستندات وتفاصيل المشروع.
وأشار إلى أنه تم في شهر يونيو الماضي إسناد وتعيين استشاري المشروع المكلف بمهام إعداد الدراسات والمخططات الاستشارية لهذه الوحدات الصناعية ويجري العمل على استكمال بقية أعمال المشروع وفق الخطة، آملًا أن يسهم المشروع في تعزيز التنمية الصناعية ودعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالمحافظة، إضافة إلى استغلال المزايا والحوافز الاستثمارية بمدائن.
وأضاف أن "مدائن" تولي اهتمامًا كبيرًا بمجالات دعم رواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعات الوطنية والمنتج العُماني من خلال مدينة محاس الصناعية حيث تم إسناد جملة من الأعمال والـمشروعات لشركات المقاولات والإنشاءات والتوريدات المختلفة بمحافظة مسندم بواسطة المقاول الرئيسي لمشروع إنشاء الطرق والبنى الأساسية بمدينة محاس الصناعية، وبلغ إجمالي قيمة هذه الأعمال أكثر من 1.3 مليون ريال عُماني، إضافة إلى ذلك بادرت مدينة محاس الصناعية بطرح وإسناد مناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة تنوعت في مجالات الخدمات الفنية والأعمال الكهربائية وأعمال الاستشارات والمقاولات والتوريد والشحن والصيانة العامة وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة محاس الصناعیة ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل لإنشاء المرحلة الثانية من معالجة النفايات الصناعية بصحار
مسقط- العمانية
وقّعت الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اتفاقية تمويل مع بنك الأهلي الإسلامي لتنفيذ المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار.
وتبلغ قيمة التمويل 51 مليون ريال عُماني، سيُوجَّه جزءٌ منها لتطوير محطة متخصصة لمعالجة النفايات الخطرة، وتعزيز تقنيات المعالجة الفيزيائية والكيميائية، إلى جانب إنشاء مرافق حديثة لإدارة الزيوت المستعملة والنفايات عالية السُّمية، مع تركيب صهاريج تخزين ذكية وبنية أساسية متطورة لضمان كفاءة التشغيل.
وكانت “بيئة" قد أنشأت المرحلة الأولى من المشروع الذي يعمل منذ عدة سنوات، على مطامر صناعية، ومرافق لتخزين النفايات الصلبة، ومحطة للتصلب، بالإضافة إلى مختبر متخصص حصل على شهادة الاعتماد الدولية من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الوحيد من نوعه في سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع المتكامل بعد الانتهاء من جميع مراحله في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري ليسهم في مخرجات رؤية عُمان 2040 من خلال وضع بنية أساسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية الثقيلة والخفيفة، وتوفير فرص وظيفية والاستفادة من القيمة الكامنة من هذه الموارد، بالإضافة إلى الإسهام في القيمة المحلية المضافة.
وأوضح المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي، الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة في "بيئة"، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة النفايات، خاصةً في ظل النمو المتزايد للأنشطة الصناعية في سلطنة عُمان.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تقديم حلول متكاملة ومستدامة لمواجهة تحديات النفايات.
من جانبه، قال يوسف بن مسلم الرواحي، نائب المدير العام رئيس بنك الأهلي الإسلامي: إن اتفاقية التمويل للمرحلة الثانية من منشأة المنطقة الحرة في صحار تجسد التزام البنك بتشجيع المشروعات المتوافقة مع رؤية عُمان 2040 والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. مؤكدًا على أهمية الشراكات الاستراتيجية التي لا تقتصر فقط على معالجة تحديات إدارة النفايات، بل تسهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف أن هذا المشروع يعكس التزام البنك بالاستثمار في المبادرات التي تدعم الابتكار وتحافظ على أعلى المعايير البيئية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر.
يُذكر أن المشروع يتماشى مع أحكام اتفاقية بازل التي انضمت لها سلطنة عُمان بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وتلتزم سلطنة عُمان بالعمل على أفضل المعايير البيئية الدولية، لحماية البيئة وضمان استدامتها من خلال أفضل الممارسات مواكِبةً المتغيرات والمتطلبات العالمية.
ومن المتوقع أن يكون المرفق المتكامل للمعالجة والتعامل مع النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار بعد الانتهاء من المرحلة الثانية تحولًا كبيرًا في قطاع إدارة النفايات في سلطنة عُمان، وسيقدم خدمات بمعايير جديدة لمعالجة النفايات الصناعية في سلطنة عُمان.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية