بولندا تعتزم نشر ألفي جندي إضافي على الحدود مع بيلاروس
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج وونسيك، أن وزارة الدفاع البولندية قررت إرسال ألفي جندي إضافي إلى الحدود مع بيلاروس.
وقال وونسيك: "التعزيزات لن تكون ألفا فقط بل سنرسل ألفي جندي".
إقرأ المزيدوأشار إلى أنه سيتم إرسال التعزيزات خلال أسبوعين.
وصرح وونسيك في وقت سابق أن حرس الحدود البولندي يحتاج إلى مساعدة الجيش ويطلب إرسال ألف جندي آخر إلى الحدود.
وكانت بولندا قد اتهمت بيلاروس بدخول مروحيتين بيلاروسيتين لأجواء بولندا يوم الثلاثاء 1 أغسطس، حيث استدعت القائم بالأعمال البيلاروسي على خلفية الحادث، ودفعت بالتعزيزات العسكرية إلى المناطق الحدودية.
ورفضت بيلاروس الاتهامات الموجهة إليها، ونفت انتهاك الأجواء البولندية، فيما اتهمت وارسو بالتصعيد.
وذكر البنتاغون أنه لم يرصد أي "خطر مباشر" على الحدود بين بولندا وبيلاروس.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فاغنر
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.