إنشاء المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في صحار
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
العمانية: وقّعت الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" اليوم اتفاقية مع تحالف تيالوك والرموز الوطنية لإنشاء المرحلة الثانية من مرفق معالجة النفايات الصناعية في المنطقة الحرة بصحار. وذلك في إطار جهود "بيئة" المستمرة لتعزيز البنية الأساسية لإدارة النفايات الصناعية في سلطنة عمان.
وقّع الاتفاقية المهندس عبدالكريم بن قاسم البلوشي الرئيس التنفيذي لعمليات إدارة النفايات الخطرة بشركة "بيئة"، وكريستوف إنجل، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيالوك.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تطوير محطة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية تشمل معالجة النفايات الخطرة، والفيزيائية والكيميائية، إضافة إلى مرافق لمعالجة الزيوت المستعملة والنفايات السامة، وسيتم أيضا توفير صهاريج للتخزين وبنية أساسية متطورة لدعم العمليات.
ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز أهداف الاستدامة الوطنية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وأكد المهندس عبدالكريم البلوشي أهمية هذا المشروع في تحسين إدارة النفايات الصناعية في سلطنة عمان، كما أنه خطوة نوعية ضمن استراتيجية السلطنة لمواجهة تحديات النفايات الصناعية وتقديم حلول مستدامة ومتكاملة.
من جانبه، أكد كريستوف إنجل التزام مجموعته بتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الأوروبية المتقدمة في تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى وضع معيار جديد لمعالجة النفايات الصناعية في منطقة الخليج، مع التركيز على الحد من التلوث والانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040.
يُذكر أن المرحلة الأولى من مرفق معالجة النفايات الصناعية في صحار قد بدأت عملياتها منذ عدة سنوات، وتضم مرافق صناعية متخصصة ومحطة لتخزين النفايات الصلبة، بالإضافة إلى مختبر معتمد دوليا من مركز الاعتماد الخليجي، ليكون الأول من نوعه في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
منطقة جديدة “بعبقرية روسية” على أرض مصر.. قرار للسيسي حول المنطقة الصناعية
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
ويعد مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فريد من نوعه، حيث أن روسيا لم تقم بمثل هذه المشاريع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في دول عربية.
وتتطابق مصالح مصر وروسيا فى هذا المجال بشكل كامل، حيث أن القيادة الروسية تأثرت كثيرا بفكرة الوجود المادى فى الأسواق الجديدة، كما أنها تتوقع تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجيتها الاقتصادية الخارجية وهى زيادة حصة الصادرات غير الأولية فى التجارة الخارجية.
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.
ويوفر “المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري” الإقامة فى المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة فى مصر قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ينظر المصريون إلى المنطقة الصناعية الروسية كمشروع رائد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم “صن سيتي” أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفى هكتار، حيث تقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التى من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.
وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقى وسيطلق عليه “موسكو” وغربى سيطلق عليه “سانت بطرسبورج”، والأراضى بين المنطقتين سيتم تسميتها “الأورال”، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.
المصدر: RT
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة