زنقة 20. الرباط

عبر الناشط المغربي محمد الغلوسي عن امتعاضه من هيمنة مجموعة من الاشخاص على الجامعات الرياضية المغربية حيث لم يخجل المعمرون بها كيف احكموا السيطرة عليها وتحويلها إلى أدوات لتعميق الريع .

وفي هذا السياق،تساءل الغلوسي إلى متى ستقطع البلاد مع هذه المنهجية التي لاتريد ان تواجه معضلة الفساد والريع والرشوة بكل شجاعة وجرأة والقطع مع تعميق اليأس وتوسيع مساحات الشك والغموض وفقدان الثقة في كل شيء.

ولفت الغلوسي في تدوينة له على حسابه الخاص بوسائل التواصل الإجتماعي، بأن رؤساء جميع الجامعات الرياضية يتحملون مسؤولية الإخفاق المتكرر لرياضاتنا وهذا تحصيل حاصل لايختلف عليه اثنان ووضعت اموال كثيرة تحت تصرفهم دون أن يكون لها أثر على النتائج.

واضاف ذات المتحدث، انه من غير المقبول اليوم ان تقتصر معركة مكافحة الفساد على المنتخبين وحدهم ،يجب ان تشمل الحرب ضد الفساد كل المسؤولين العموميين دون استثناء بما في ذلك المجال الرياضي ،ولانريد ان تقتصر المحاسبة فقط على أسئلة روتينية مكرورة في جلسات البرلمان دون معنى.

الغلوسي شدد أيضا على ان يجرى إفتحاص شامل لأموال هذه الجامعات وتحديد مجال صرفها بدقة والمستندات المؤيدة لذلك ،قائلا : “لانريد فقط أن يتنحى مسؤولي هذه الجامعات الذين خلدوا في مناصبهم ويتقاضون اجورا وتعويضات والإستفادة من امتيازات لاحصر لها دون نتيجة تذكر”.

ودعا الغلوسي، إلى ان محاسبة هؤلاء يتطلب فتح بحث قضائي واسع ومعمق لتحديد ملابسات وظروف حصول كل هذه الإخفاقات التي اصبحت قدرا محتوما على المغاربة ،داعيا في الآن ذاته رئاسة النيابة العامة ان تتفاعل مع مطالب المجتمع الهادفة إلى محاسبة مسؤولي هذه الجامعات وتفاعلها مع هذه المطالب يقتضي إسناد البحث القضائي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل التحريات والأبحاث الضرورية حول مجال صرف الأموال المخصصة لها مع اجراء بحث اجتماعي خاص بمسؤولي هذه الجامعات لتحديد مسارهم الإجتماعي ومايتوفرون عليه من اموال وممتلكات.

إلى ذلك طالب محمد الغلوسي من الجهات المسؤولة، الحجز على اموال رؤساء الجامعات الرياضية ان اقتضت الضرورة وفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال في مواجهتهم ،من اجل تحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الجامعات الریاضیة هذه الجامعات

إقرأ أيضاً:

النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام

#سواليف

وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.

وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟

وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.

مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28

واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.

مقالات مشابهة

  • مكافحة الفساد تحيل مسؤولين إلى القضاء بتهمة الإضرار بالمال العام
  • منتخب الجوجيتسو يرفع رصيده إلى 16 ميدالية في الجائزة الكبرى بباريس
  • "جهاز الرقابة" يشارك بركن توعوي في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • أشاد بجهودها في حماية المال العام.. أمير منطقة القصيم يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
  • قافلة جديدة تطوي صفحة التهجير… 50 سيارة تقل عائلات من مخيمات الشمال إلى قراهم وبلداتهم في ريف حماة
  • دمياط تشارك في فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت
  • ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا
  • تحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى.. اعتقالات جديدة تشمل شخصيات بارزة