حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع أحيزون والعرايشي وإفتحاص مالية الجامعات الرياضية التي حصدت الفشل بباريس
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
عبر الناشط المغربي محمد الغلوسي عن امتعاضه من هيمنة مجموعة من الاشخاص على الجامعات الرياضية المغربية حيث لم يخجل المعمرون بها كيف احكموا السيطرة عليها وتحويلها إلى أدوات لتعميق الريع .
وفي هذا السياق،تساءل الغلوسي إلى متى ستقطع البلاد مع هذه المنهجية التي لاتريد ان تواجه معضلة الفساد والريع والرشوة بكل شجاعة وجرأة والقطع مع تعميق اليأس وتوسيع مساحات الشك والغموض وفقدان الثقة في كل شيء.
ولفت الغلوسي في تدوينة له على حسابه الخاص بوسائل التواصل الإجتماعي، بأن رؤساء جميع الجامعات الرياضية يتحملون مسؤولية الإخفاق المتكرر لرياضاتنا وهذا تحصيل حاصل لايختلف عليه اثنان ووضعت اموال كثيرة تحت تصرفهم دون أن يكون لها أثر على النتائج.
واضاف ذات المتحدث، انه من غير المقبول اليوم ان تقتصر معركة مكافحة الفساد على المنتخبين وحدهم ،يجب ان تشمل الحرب ضد الفساد كل المسؤولين العموميين دون استثناء بما في ذلك المجال الرياضي ،ولانريد ان تقتصر المحاسبة فقط على أسئلة روتينية مكرورة في جلسات البرلمان دون معنى.
الغلوسي شدد أيضا على ان يجرى إفتحاص شامل لأموال هذه الجامعات وتحديد مجال صرفها بدقة والمستندات المؤيدة لذلك ،قائلا : “لانريد فقط أن يتنحى مسؤولي هذه الجامعات الذين خلدوا في مناصبهم ويتقاضون اجورا وتعويضات والإستفادة من امتيازات لاحصر لها دون نتيجة تذكر”.
ودعا الغلوسي، إلى ان محاسبة هؤلاء يتطلب فتح بحث قضائي واسع ومعمق لتحديد ملابسات وظروف حصول كل هذه الإخفاقات التي اصبحت قدرا محتوما على المغاربة ،داعيا في الآن ذاته رئاسة النيابة العامة ان تتفاعل مع مطالب المجتمع الهادفة إلى محاسبة مسؤولي هذه الجامعات وتفاعلها مع هذه المطالب يقتضي إسناد البحث القضائي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل التحريات والأبحاث الضرورية حول مجال صرف الأموال المخصصة لها مع اجراء بحث اجتماعي خاص بمسؤولي هذه الجامعات لتحديد مسارهم الإجتماعي ومايتوفرون عليه من اموال وممتلكات.
إلى ذلك طالب محمد الغلوسي من الجهات المسؤولة، الحجز على اموال رؤساء الجامعات الرياضية ان اقتضت الضرورة وفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال في مواجهتهم ،من اجل تحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الجامعات الریاضیة هذه الجامعات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: تسديد الموظف المختلس للمال العام ما اختلسه لا يمحو أثر جريمته ويفقده الثقة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا.
وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.
وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغًا لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضيًا جزاءً وفاقًا وهو ما تقضي به.
وأوضحت، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016تنص على أن " لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند إنتهاء الخدمة.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف اختلس من المال العام، حمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»