الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي تنمو 5.5% والإجمالي يصل لـ 1,754,112 تريليون ريال
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حقّقت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نموًّا سنويًّا تُقدر نسبته بـ5.5%، وبزيادة بلغت نحو 92,049 مليار ريال.
وبذلك بلغ إجماليها مستوى 1,754,112 تريليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي؛ حيث سجلت 1,662,018 تريليون ريال.
وأظهرت البيانات وصولها أعلى مستوياتها بنهاية شهر يونيو 2024؛ بقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الجاري، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يونيو.
كذلك سجلت الأصول الاحتياطية نموًّا ربعيًّا بنسبة تُقدر بـ2.7%، وبزيادة بلغت نحو 46,724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، والتي كانت عند مستوى 1,707,388 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدر بـ0.1%، وبزيادة بلغت نحو 1,146 مليار ريال.
وشهدت الأصول الاحتياطية نموًّا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو بنسبة تُقدر بـ6.6% وبزيادة بلغت نحو 107,986 مليار ريال؛ حيث كانت عند مستوى 1,646,126 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
تجدر الإشارة إلى أن الأصول الاحتياطية من خمسة بنود تشمل: بند "الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج"، التي تعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58% من الإجمالي؛ حيث بلغت نحو 1,015,635 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024، كما تشمل بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" وبنسبة تُشكل نحو 37% من الإجمالي؛ حيث بلغت نحو 646,285 مليار ريال.
كما تشمل بند "حقوق السحب الخاصة" وبنسبة تُشكل نحو 4% من الإجمالي؛ حيث بلغت 77,238 مليار ريال، بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"؛ حيث بلغ 13,331 مليار ريال، فضلا عن بند "الذهب النقدي"؛ حيث بلغ 1,624 مليار ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي أخبار السعودية الأصول الاحتیاطیة تریلیون ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
77 تريليون دينارحجم الإيرادات العراقية في الموازنة خلال هذه المدة
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة المالية يوم الثلاثاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 7 أشهر تجاوزت 77 تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة نحو 89%.
وتابعت "الاقتصاد نيوز" البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آب الماضي لحسابات كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وايار وحزيران وتموز للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لسبعة أشهر من العام الحالي بلغت 77 تريليوناً و475 مليارا و 502 مليوناً و239 ألفاً و546 دينارا، مبينة أن مجموع السلف بلغت 15 ترليونا 664 مليارا و477 مليونا و820 الفا و559 دينارا.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 69 تريليونا و55 ملياراً 827 مليونا و984 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 8 تريليونات و317 ملياراً و883 مليوناً و512 ألف دينار.
من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "المشكلة الاقتصادية في العراق تعود إلـى فشل الأنظمة التي حكمت العراق، في تحقيق مهمة الانتقال نحو الاقتصاد التنموي مـن خـلال استثمار الـثـروة النفطية فـي تنويع الاقـتـصـاد وخلق فـرص التشغيل المنتج ورفع مستوى التنمية البشرية وتخليصه من الريعية".
واكد الحسني؛ على ضرورة "تفعيل مجموعة من القوانين التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق العراقية، منها قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وغيرها".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»