الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي تنمو 5.5% والإجمالي يصل لـ 1,754,112 تريليون ريال
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حقّقت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نموًّا سنويًّا تُقدر نسبته بـ5.5%، وبزيادة بلغت نحو 92,049 مليار ريال.
وبذلك بلغ إجماليها مستوى 1,754,112 تريليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي؛ حيث سجلت 1,662,018 تريليون ريال.
وأظهرت البيانات وصولها أعلى مستوياتها بنهاية شهر يونيو 2024؛ بقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الجاري، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يونيو.
كذلك سجلت الأصول الاحتياطية نموًّا ربعيًّا بنسبة تُقدر بـ2.7%، وبزيادة بلغت نحو 46,724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، والتي كانت عند مستوى 1,707,388 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدر بـ0.1%، وبزيادة بلغت نحو 1,146 مليار ريال.
وشهدت الأصول الاحتياطية نموًّا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو بنسبة تُقدر بـ6.6% وبزيادة بلغت نحو 107,986 مليار ريال؛ حيث كانت عند مستوى 1,646,126 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
تجدر الإشارة إلى أن الأصول الاحتياطية من خمسة بنود تشمل: بند "الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج"، التي تعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58% من الإجمالي؛ حيث بلغت نحو 1,015,635 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024، كما تشمل بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" وبنسبة تُشكل نحو 37% من الإجمالي؛ حيث بلغت نحو 646,285 مليار ريال.
كما تشمل بند "حقوق السحب الخاصة" وبنسبة تُشكل نحو 4% من الإجمالي؛ حيث بلغت 77,238 مليار ريال، بند "وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"؛ حيث بلغ 13,331 مليار ريال، فضلا عن بند "الذهب النقدي"؛ حيث بلغ 1,624 مليار ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البنك المركزي أخبار السعودية الأصول الاحتیاطیة تریلیون ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. خبير اقتصادي: برامج الدعم في الموازنة الجديدة بلغت 600 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن إجمالي برامج الدعم في موازنة 2016 كان في حدود 300 مليار جنيه، موضحًا أن موازنة 2024 /2025 بلغت برامج الدعم نحو 600 مليار جنيه، رغم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتقدير العجز إلا أن برامج الدعم زادت بمقدار الضعف.
وأضاف "أنيس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الهدف لم يعد تخفيض حجم التمويل الموجه لبرامج الدعم ولكن ترشيد هذا الإنفاق، موضحًا أن نصف إجمالي برامج الدعم يذهب لبندين أساسين وهم دعم المحروقات أو دعم السلع التموينية أي الدعم العيني.
وتابع، أن الانتقال من الدعم العيني الحالي إلى النقدي، هو ما يحقق طفرة كبيرة في كفاءة توصيل الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، وترشيد الإنفاق بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة المصرية، قائلًا: "الدعم المطلق يتسبب في الهدر المطلق".
وأرف، الخبير الاقتصادي، أن اكتمال تنفيذ برامج التحول الرقمي والشمول المالي في الدولة المصرية، يساهم في تسهيل تنفيذ التحول إلى منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن تنفيذ الدعم النقدي، يكون من خلال كارت ذكي، في يد كل مواطن يستحق الدعم.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطن المصري الحرية والقدرة على الاختيار بين إنقاق هذا الدعم، سواء في السلع الغذائية الأساسية والتموينية أو البرامج الصحية أو وسائل النقل، أو بعض الأمور الأخرى على حسب أولوياته.