"مستقبل الرياضة في خطر ومجهود سنين بيضيع" فريدة عثمان تفتح النار.. فما القصة؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
فتحت بطلة مصر السباحة فريدة عثمان النار على مسؤولي الرياضة وكشفت أسباب عدم تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 رغم جاهزيتها واستعدادها الجيد للدورة الأولمبية الكبرى.
وقالت عثمان: "شاركت ببطولة العالم في الدوحة بفبراير وجبت الميدالية البرونزية لمصر في سباق 50 متر فراشة وكنت هبتدي احضر لسباق 50 حرة عشان ده اللي بيكون في الأولمبياد وتفاجئت وأنا في الدوحة طلبي للرحيل والمشاركة بالدورة الإفريقية بغانا والحصول على الميداليات وقلقت وخوفت أن ده ممكن يأثر على تمريني قبل الأولمبياد".
وتابعت: "قولت ده واجب وطني وسألت هل الدورة الإفريقية مؤهلة للأولمبياد ولا لا عشان هيغير مسار التمرين بتاعي عشان أجيب الرقم المطلوب ولازم أخفف الحمل وعرفت أنها مش مؤهلة واخدتها ضمن التمرين ومخففتش الحمل ومن غير مدربي وقبلها بيوم عرفت أنها مؤهلة وقولت خلاص هعمل اللي عليا".
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري المصريوأضافت: "جبت رقم 24،72 والرقم المؤهل كان 24،70 والفرق 2 من مية وأنا محملة ومن غير مدربي وخدتها من ضمن تمريني وفي 3 طرق ممكن تتأهل بيها للأولمبياد في السباحة والأولى رحت بيها ريو وطوكيو والتانية ترشيح من الاتحاد والثالثة حسب الأماكن الموجودة ورئيس الاتحاد قالي أنه هيكون الطريقة التانية وقريت اللائحة وقلقت من بعض الشروط".
وأكملت: "استفسرت من الاتحاد وأكدولي أنه هروح بالطريقة التانية ورجعت مصر وكنت بتمرن وطلبوا مني ابعتلهم السباقات وأرقامي عشان الأولمبياد واللجنة الأولمبية الدولية بعتتلي إيميل أنه مينفعش أسافر بيها عشان دي رابع أولمبياد ليا ورئيس الاتحاد قالي اركبي الطيارة وروحي اخر بطولة مؤهلة للأولمبياد في روما وتحاولي تجيبي الرقم التأهيلي وكنت لسه مخلصة جيم ومحملة وشلت حديد وروحت وربنا موفقنيش وبعتولي إيميل تاني أن المشكلة اتحلت وسافري باريس واستلمي اللبس واعملي جلسة تصوير وفرحت جدا ولكن اكتشفت انهم قروه غلط".
واختتمت: "زعلت جدا ومكنش قدامي غير أستنى البي كت وللأسف مكنش في أماكن كفاية وقدر الله وماشاء فعل ومؤمنة أن ربنا مكنش كاتباهالي وبعمل الفيديو ده عشان دايما بشوف الهجوم على اللاعبين والرياضيين ومش احنا اللي نتحاسب احنا بنعمل مجهود كبير ومجهود أهلنا ونخوض المشوار بمفردنا وبيصرفوا ويدعمونا بعد ما نجبلهم الميداليات وده واجب ومسؤولية أني أتكلم عشان مستقبل الجيل القادم والموضوع مش صرف ودعم مادي بس لازم الاتحادات تدار بفنية واحترافية بكل الألعاب عشان نحقق انجازات ونتعلم من اخطائنا ولوجين لم تكن تعلم أنها أتاهلت ومسافرة باريس".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظ القانون على حقوق المُسنين في توفير بيئة آمنة له والحصول على احتياجاته الأساسية ورعاية وتأهيل مناسب، فضلًا عن حمايته من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتمكين المُسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وعرّف القانون المُسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المُسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
فألزم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة الثالثة منه وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
• احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
• عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
• توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
• التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
• الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
• المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
• رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
• اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
• تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
• توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
• توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
• تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
• إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
• إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
• توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
• تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
• المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
• تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
• دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
• إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
ونصت المادة (4) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة