«مصر أكتوبر»: مؤسسات الدولة تبذل جهدا كبيرا لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد المستشار ناصر جابر حسان، أمين عام محافظة الجيزة لحزب مصر أكتوبر، أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في توطين الصناعة، وهذا جزء من خطة الدولة لتطوير الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث إن الحكومة تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة وهذا يشمل مشروعات ضخمة منها مجال السيارات والأجهزة المنزلية.
وأوضح «حسان»، أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ قرار هام يقضي بعدم غلق أي مصنع إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هذه الخطوة تهدف إلى حماية الصناعات الوطنية وتعزيز الاستقرار في القطاع الصناعي، مما يعكس التزام الحكومة بدعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا بأن هذا القرار يمثل طمأنة حقيقية للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ويعزز الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة.
وأوضح «حسان»، أن استراتيجية توطين الصناعة تعكس رؤية الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية، كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تشجيع الاستثمار من خلال لقاءات مع شركات محلية وعالمية، مستشهدا بلقاء رئيس الوزراء مع شركة «هاير مصر» التي أعلنت عن بدء إنتاج أول «ثلاجة» و«ديب فريزر» محلية الصنع من مصانعها في مدينة العاشر من رمضان في سبتمبر المقبل، كما أشار إلى لقاء رئيس الوزراء مع مجموعة المنصور للسيارات التي تسعى للتوسع في قطاع التصنيع محليًا، وتوجيه الإنتاج نحو التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة توطين الصناعة الحكومة المصرية مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار