الاحتلال ينشر خطة لإقامة مستوطنة جديدة بالضفة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لبناء مستوطنة جديدة، في حين نددت فلسطين بالقرار الذي أعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، للشروع في إقامة تلك المستوطنة على أراضي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح سموتريتش أن الخطوة تأتي ردا على ما سماه تصرفات القيادة الفلسطينية في الضفة والدول التي اعترفت بدولة فلسطينية، قائلا "لا قرار ضد إسرائيل يوقف توسع المستوطنات.
وأضاف سموتريتش، الذي يرأس حزبا يناصر المستوطنين وهو نفسه مستوطن، أن المستوطنة الجديدة اسمها "ناحال هيليتز" وستقام على مساحة 60 هكتارا، وستكون جزءا من مجموعة مستوطنات "غوش عتصيون" وستربطها بالقدس، معتبرا ذلك "مهمة وطنية"، وفق قوله.
من جهتها، قالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية "يواصل سموتريتش الترويج للضم الفعلي متجاهلا اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي وقعت عليها إسرائيل، وسندفع كلنا الثمن".
ويأتي ذلك في أعقاب موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء ما يقرب من 5300 منزل جديد في مستوطنات الضفة، فيما وُصفت بأنها أحدث خطوة في حملة لتسريع التوسع الاستيطاني، رغم التحذيرات الدولية.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الإسرائيلي إن الاستيطان سيستمر في التوسع، وإن الاستيطان في الضفة الغربية هو "الحزام الأمني لإسرائيل"، حسب تعبيره.
سياسة استعمارية
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية اليوم، في بيان أن إعلان سموتريتش إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وبيّنت أن هذه السياسة تتضمن بناء وشرعنة عشرات البؤر العشوائية، وتوسيع المستوطنات القائمة، وشق شبكة كبيرة من الطرق، لتحويل جميع المستوطنات إلى تجمع ضخم متصل جغرافيا، يلتهم المساحة الكبرى من أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية "في الوقت الذي تعمّق فيه الحكومة الإسرائيلية وتكثف البناء الاستعماري، تواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية".
كما أكدت أن تصاعد عمليات الهدم أو الإخطارات بالهدم تمثل أبشع تعبير عن الاستعمار الإحلالي (استبدال المستوطنين بالفلسطينيين) وجريمة التطهير العرقي، واستخفاف علني بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.
ورأت الخارجية أن ما سمته الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية وتعميق الاستيطان، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، كما أنه يشجع السلطة القائمة بالاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب.
بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان، أن إعلان سموتريتش بمثابة "استكمال لمسلسل الإبادة والتشريد والعدوان على شعبنا الفلسطيني، وتحدّ لمحكمة العدل الدولية وللقرارات الدولية الرافضة لوجود الاستيطان غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية".
والشهر الماضي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الإسرائيلية، في أعقاب مصادقة الكابينت على خطة لسموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات" واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا وزراء إسرائيليون إلى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
وقد انضمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج في مايو/ أيار الماضي قبل أن تلتحق بهم سلوفينيا أيضا إلى أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي اعترفت بدولة فلسطينية، واعتبرت ذلك "السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين"، في حين هاجمت إسرائيل تلك الدول.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
حواجز وبوابات الاحتلال بالضفة تمنع حركة السكان وتقطعهم عن التعليم والصحة
تعمل الحواجز الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية على قطع المدن والمجتمعات عن طرق النقل الرئيسية وتعرقل الأعمال والتعليم وإمدادات المساعدات، ويظهر ذلك بأن الطريق منقرية عطارة في رام الله يمتد عبر التلال والوديان في الضفة الغربية، ومسافة تسعة أميال فقط (14 كيلومتر) إلى العاصمة الفعلية للسلطة الوطنية يجب ألا يستغرق سوى نصف ساعة، رغم الحفر وزحمة الطريق.
وذكر تقرير لصحيفة "أوبزيرفر" أنه في هذه الأيام فإذا سألت سائق سيارة الأجرة أحمد البرغوثي (50 عاما)، الذي كان ينتظر الركاب في شارع الإذاعة في رام الله عن المدة التي تأخذها الرحلة حتى القرية شمال المدينة، فإنه هز كتفه قائلا: "نصف ساعة، ساعة، نصف يوم، كل هذا يعتمد على الحواجز، لو كان بإمكاني إخبارك لأخبرتك.. لا أحد يعرف".
وأضاف أنه "منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل في كانون الثاني/يناير، أصبحت حياة 2.9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية صعبة".
وشنت إسرائيل عملية عسكرية دموية واسعة في شمال الضفة المحتلة وأجبرت حتى الآن أكثر من 40,000 فلسطينيا على ترك منازلهم، وهي أكبر عملية تهجير منذ حرب عام 1967، وقتلت أعدادا من السكان بمن فيهم العديد من الأطفال.
وفي نفس الوقت أقام جيش الاحتلال الإسرائيلي نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية ومداخل البلدات والمدن في كل أنحاء الضفة المحتلة، وتقول السلطة الفلسطينية أن إسرائيل أقامت 119 "بوابة حديدية" جديدة منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعدد آخر منذ كانون الثاني/ يناير.
وتعمل هذه البوابات على منح سكان القرى والمدن من الدخول والخروج وتقطع مجتمعات كاملة عن طرق النقل الرئيسية، وهناك ما يقرب من 900 حاجزا، بحسب ما ذكرت السلطة الفلسطينية.
وسجلت الأمم المتحدة عدد هذه الحواجز بـ 800 حاجزا، وهي زيادة حادة عن 645 حاجزا في عام 2023، ويؤكد المسؤولون الفلسطينيون أن هذا "النظام المحلي" لحواجز الطرق يعد تغيرا عن استراتيجية كانت تهدف فقط إلى تقسيم الضفة الغربية إلى أجزاء شمالية وجنوبية ووسطى.
وقال أمير داود، من لجنة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية: "لم يعد هذا النظام يتحكم في الحركة فحسب، بل أيضا في الوصول إلى الأراضي الزراعية والفرص الاجتماعية والمعيشية والصحة والتعليم والاقتصاد من بين أمور أخرى".
وقد أظهر استطلاع أُجري الشهر الماضي للمنظمات غير الحكومية العاملة في الضفة الغربية أن 93 بالمئة منها قالت إن حواجز الطرق ورفض التصاريح والتأخير على نقاط التفتيش أعاقت إيصال المساعدات.
وقال البرغوثي، المقيم في قرية عطارة: "لكل قرية بوابة الآن وهم يحتجزوننا فيها كأغنام في حظيرة".
وكانت سيارة البرغوثي تنتظر الركاب في الساعة الحادية عشرة صباحا، وفي هذه الأيام، فهو محظوظ لو حصل على ثلث ما كان يحصل عليه يوميا من دخل ويقدر بـ 200 شيكل (54 دولار).
وأضاف أنه أجبر ابنه الأكبر من بين ستة أولاد على ترك دراسته الجامعية.
وركب أبو أسامة، (71 عاما) في المقعد الأمامي، وهو يعاني ماليا منذ بدء الحرب ضد غزة، حيث قال "لا يوجد عمل حتى للشباب، فمن سيشغلني في هذا العمر؟"، ومثل بقية العمال من الضفة وعددهم حوالي 150 ألف شخصا الذين كانوا يعملون في داخل الأراضي المحتلة عام 1948، لكن لم تصدر منذ بداية الحرب أية تصاريح عمل هناك.
وأفاد أبو أسامة بأنه لم يكن قادرا على الوصول إلى القدس للصلاة في الأقصى كما كان يفعل وغيره في شهر رمضان، قائلا: "ذهبت مع ابنتي في بداية رمضان بعد أسبوع تقريبا، لكنهم أرجعونا عند الحاجز، أنا رجل كبير في العمر ومريض، ولكنهم أرجعوني على أية حال".
وتزعم "إسرائيل" أنها منحت تصاريح للقدس لعدد محدود من سكان الضفة، لكن لم تفرض قيود على الفلسطينيين من الداخل المحتل، وتقول السلطات الإسلامية في القدس إن حوالي 80 ألف مصليا شاركوا في صلاة الجمعة وباحة الحرم الشريف.
وكانت أم عمر، (36 عاما) وهي ربة بيت تجلس خلف أبو أسامة في المقعد الخلفي، ومثل البقية بحثت في منصات التواصل الإجتماعي عن الحواجز المفتوحة وحاولت الحصول على معلومات، قائلة: "خرجت هذا الصباح وسمعت أن الجيش أغلق أبواب القرية ولهذا عدت، ثم سمعت أنها فتحت بعد ذلك، وأمل أن نمر بسلام ولكن لا أحد يعرف".
وعندما أغلق جيش الاحتلال بوابة عطارة من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا، وجد العمال الذين يعملون في المطاعم وفي نوبات ليلية أنفسهم يجلسون في سياراتهم وسط ليل بارد.
وقالت رمزية دبابرة، (68 عاما) التي جاءت لمراجعة الطبيب "جئت ورجعت من العلاج" و "لكن مع هذا الحاجز أصبح الأمر صعبا جدا".
وكان آخر راكب هو أدم عواد (18 عاما)، وهو طالب الطب العائد إلى بلدته عطارة، ويقول إنه يصحو في الساعة السادسة صباحا حتى يتمكن من حضور محاضراته، وهو محظوظ، فلم تفته إلا محاضرة أو محاضرتين، أما زملاءه فقد فاتتهم الإمتحانات.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بالإنتظار ولكن لو نسيت هويتك فستحتجز وتنتهي في السجن لأشهر، وأحيانا تتعرض للضرب والإهانة بدون مبرر.
وبعد ذلك تحرك البرغوثي الذي يعمل سائقا منذ عشرين عاما، وحاول تجنب زحام رام الله ونقاط التفتيش، وهذه المرة كان محظوظا، فقد تفرق الركاب بسرعة إلى بيوتهم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية