سابقة.. النيابة العامة بطنجة توصلت ب700 شكاية في قضية النصب بإسم مجموعة الخير
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - طنجة
علمت أخبارنا من مصادرها الخاصة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، توصلت منذ تفجر قضية النصب التي هزت الرأي العام المغربي بإسم "مجموعة الخير"، بما يزيد عن 700 شكاية، أي بمعدل 100 شكاية يومية، وأضافت ذات المصادر أن معظم الشكايات تم توجيهها ضد سيدتين تم اعتقالهما الأسبوع الماضي من قبل المصالح الامنية بمدينة البوغاز.
وتابعت المصادر عينها، إلى أن العدد مرشح إلى الإرتفاع خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى المبلغ الإجمالي الذي تضمنته شكايات الضحايا وصل إلى حوالي 18 مليار سنتيم، الأمر الذي يجعل هذه النازلة من أكبر قضايا النصب والاحتيال التي عرفتها المحاكم الوطنية، حيث لازال النيابة العامة المختصة تعمق البحث معهما باعتبارهما العقل المدبر لهذه العملية الإجرامية.
وكانت العناصر الأمنية بمدينة طنجة قد أوقفت11 شخصا، بينهم ثلاث نساء، للاشتباه في تورطهم في أضخم عملية نصب شهدتها مدينة البوغاز، في ما عرف إعلاميا بـ "مجموعة الخير"، التي سلبت الآلاف من الضحايا ما مجموعه سبعة ملايير سنتيم.
وحسب مصادر "أخبارنا" فقد أمر قاضي التحقيق، بإيداع ثمانية مشتبه بهم بالسجن، بينما تتابع النساء الثلاثة في حالة سراح، وذلك إلى غاية استكمال التحقيقات التي من المتوقع أن تكشف عن تفاصيل صادمة وضحايا آخرين.
وكانت إحدى مسيرات "مجموعة الخير"، قد وضعت حدا لحياتها الخميس الماضي، باستخدام مادة " الماء القاطع"، وذلك بعد لجوء العديد من ضحايا المجموعة للقضاء والمطالبة باسترداد أموالهم.
وقبل انتحارها، قامت الهالكة التي كانت تعمل قيد حياتها نادلة بإحدى المقاهي بمدينة طنجة، بالهروب إلى مدينة العرائش إثر تورطها في عمليات النصب رفقة مسيرات أخريات لمجموعة الخير بعضهن مقيم بالديار الإسبانية.
واستغلت السيدة البالغة من العمر 38 سنة والأم لطفلين، ثقة الضحايا لتنفيذ عملية احتيال واسعة النطاق حصدت بموجبها مئات الملايين من السنتيمات من خلال المجموعة المذكورة، وبعد كشف أمرها وجدت نفسها تحت ضغوط شديدة من الضحايا الذين يعرفون مكان سكنها وعملها لإعادة أموالهم، مما دفعها إلى الهرب نحو مدينة العرائش وإنهاء حياتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجموعة الخیر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بحجة تُفرج عن 113 سجينًا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة حجة الإفراج عن 113 سجينًا في السجون الاحتياطية بمناطق كشر وعبس والمحابشة ومركز المحافظة، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوباتهم وليس عليهم حقوق خاصة للغير، بالإضافة إلى المحبوسين على ذمة قضايا قيد التحقيق وفق ضمانات قانونية.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عبدالله الأحمر، أن هذه القرارات جاءت عقب زيارات ميدانية نفذها وكلاء وأعضاء النيابات خلال الأيام الثلاثة الماضية للسجون، تنفيذًا لتوجيهات النيابة العامة وخطتها للإطلاع على قضايا السجناء، والعمل على منح من يستحق الإفراج وفق القانون.
وأكد القاضي الأحمر أن النيابة العامة حريصة على أداء واجباتها في حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة الناجزة.