خمسة أشياء قد لا تنتبه لها تؤدي إلى تدهور نعمة البصر
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشف الدكتور كيريل سفيتلاكوف، أخصائي طب وجراحة العيون خمسة أسباب تؤدي إلى تدهور الرؤية.
ويشير الأخصائي إلى أن هناك خمسة أسباب رئيسية تؤدي إلى ضعف الرؤية وهي:
1- الوراثة: أي أن هذا السبب لا يتعلق بسلوكنا وتصرفاتنا بل ينتقل إلينا من الآباء والأجداد.
2 - نمط الحياة: يجب أن نعلم أن نمط الحياة الخامل يؤثر سلبا على حدة البصر، لأنه يسبب العديد من الأمراض.
3 - التغذية: يجب أن تكون التغذية متنوعة، لأنه عند نقص المواد المغذية في الجسم، مثل الفيتامينات والمعادن فإنه يؤدي إلى سوء عمل بعض بنى العين. أي يجب أن يحتوي النظام الغذائي على المكسرات والأسماك والجزر والسبانخ والبروكلي والمشمش والبصل والثوم والبقدونس.
4 - التلوث الرقمي: تعتبر هذه حاليا مشكلة حقيقية. المقصود هنا كثرة الأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الكثيرون ساعات طويلة دون انقطاع، ما يؤثر سلبا في تطور مختلف الأمراض، لذلك فإن للنظافة الرقمية أهمية كبيرة. وهذه مشكلة كبيرة فعلا لأن الكثيرين حتى عندما يكونون في الشارع أو الحديقة أو في وسائط النقل يستخدمونها، وبالتالي تؤثر سلبا في حدة البصر.
5 - إهمال النظافة الشخصية: لكي نحافظ على صحة العيون وحدة البصر، يجب اتباع قواعد النظافة الشخصية، حيث لا ينصح بفرك العينين ولا لمسها، وعلى النساء إزالة مستحضرات التجميل بمنتجات خاصة. وبعكسه تحصل العدوى ولن تتمكن الغدد من العمل بصورة طبيعية، ما يحفز العمليات السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الرؤية والإرهاق وتطور مختلف الأمراض.
عن روسيا اليوم
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: "النقد الدولي" يؤكد خطوات المملكة المتسارعة لتحقيق مستهدفات الرؤية
رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه بوزير خارجية روسيا الاتحادية، وما اشتمل عليه من استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يعزز الأمن والاستقرار.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات المتعددة الأطراف، وما أبرزته خلالها من اهتمام بتوطيد العمل الدولي المشترك نحو مزيد من التقدم في مختلف المجالات، والإسهام في كل مجهود يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بمجمل أعمال الدورة الـ161 للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية، وبمضامين اجتماعاته المشتركة مع كل من روسيا الاتحادية، وجمهوريتي الهند، والبرازيل الاتحادية، مؤكدًا حرص المملكة على الارتقاء بالعمل الخليجي على جميع الصعد، ودعم المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الخليجية مع الدول والمجموعات الأخرى.
ورحب المجلس بتقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة، وما تضمنه من إشادات بالدور القيادي للمملكة في تعزيز التعاون الدولي، وبالخطوات المتسارعة نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، إضافة إلى جهودها المستمرة في تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدتها الاقتصادية، ومواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية الشاملة.
المملكة مركز عالمي في التقنية المالية
استعرض مجلس الوزراء مخرجات الاجتماع الذي عقدته المملكة وسبع دول من مجموعة «أوبك بلس»، وما جرى خلاله من الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر من عام 2024م.
وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء نوه بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي المتخصص في قطاع التقنية المالية المنعقد بالرياض، وما شهده من إطلاق العديد من المنتجات والمبادرات التي تعكس تطور قطاع واعد يتماشى مع التطلعات الوطنية في أن تكون المملكة مركزًا عالميًا في هذا المجال.
تخفيف معاناة الشعب السوداني
عدّ المجلس فوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026م تأكيدًا على جهودها البارزة في قطاع العمل الإحصائي، وامتدادًا لنجاحاتها المتوالية في تنظيم المحافل العالمية.
وتابع مجلس الوزراء مستجدات العمل العربي الإسلامي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والإنسانية.
وقدّر المجلس الجهود التي تبذلها مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان»؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، ومواصلة العمل على توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار.
قرارات:
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، للتعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
- تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية نيكاراغوا.
- تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباراغواني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الباراغواي، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق، في مجال منع الفساد ومكافحته.
- تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية ولجنة التعليم المهني الابتدائي والثانوي في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه.
- الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال القطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، وتفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للمركز في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، والتوقيع عليه.
- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لأعوام مالية سابقة.
ترقيات:
الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
- ترقية فهد بن إبراهيم بن ناصر الدعيدع إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية.
- ترقية محمد بن أحمد بن علي الأطرش إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ترقية عبداللّه بن سعيد بن علي بتير الغامدي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الإعلام.
- ترقية صلاح بن عبدالرحمن بن محمد دهلوي إلى وظيفة (مستشار جيولوجي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للموانئ، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.