الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تخفيف إيطاليا موقفها بشأن ضريبة البنوك
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس، مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسة الماضية بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.
البورصة تقترح طرح شركات الخدمات الرياضية بسوق الأسهم الأسهم السعودية تغلق منخفضًا عند مستوى 11244.27 نقطة
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحدا بالمئة بحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع.
وزاد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.4 بالمئة إثر هبوطه 3.5 بالمئة في الجلسة الماضية وذلك بعدما وضعت الحكومة الإيطالية سقفا للضريبة الجديدة نسبته 0.1 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية.
وكان إعلان الضريبة المفاجئة بنسبة 40 على الأرباح غير المتوقعة للبنوك قد أثار موجة بيع واسعة، وقضى على 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للبنوك في إيطاليا.
وارتفعت أسهم بنوك إيطالية مثل إنتيسا سان باولو وبانكو بي.بي.إم ويوني كريديت بما بين 1.7 و2.5 بالمئة.
ولم يكترث المستثمرون فيما يبدو ببيانات أظهرت دخول القطاع الاستهلاكي في الصين مرحلة انكماش في الأسعار مع استمرار تراجع أسعار المنتجين في يوليو في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في إنعاش الطلب.
وارتفع سهم نوفو نورديسك 0.5 بالمئة مواصلا مكاسبه من جلسة أمس حينما قفز لمستوى قياسي بعدما قالت شركة الأدوية الدنماركية إن عقارها لعلاج السمنة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
الهيئة العامة للرقابة الماليةأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من إجراء كافة الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لتبدأ استقبال طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
حيث أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وقد وافقت اللجنة على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم أسهم البنوك الإيطالية الخسائر الفادحة منطقة اليورو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 10 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 9 أشهر
ارتفع إجمالي قيمة التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 1487% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، نحو 10.157.096 تريليون جنيه مقابل 640.027 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، وفق هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو 885.400 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة 437.329 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 102.5%.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 9,271,696.1 تريليون جنيه مقارنة 202,698.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بمعدل نمو 4474%.
تداولات اليوم
حققت التداولات حجماً إجمالياً قدره 1.08 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت 168.35 مليار جنيه، موزعة على 88,809 عملية تداول. وأظهرت نتائج التداول صعود 61 سهماً، مقابل تراجع 111 سهماً، بينما استقر سعر 37 سهماً دون تغيير.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والعرب نحو عمليات البيع بصافي 1.52 مليار جنيه و149.61 مليون جنيه على الترتيب، في حين سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 1.67 مليار جنيه.
ويعكس أداء السوق استمرار الضغوط البيعية من جانب المستثمرين المحليين والعرب، والتي لم تستطع مشتريات الأجانب موازنتها. ويترقب المراقبون ظهور مؤشرات إيجابية قد تدعم تعافي السوق في الجلسات القادمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية