جريدة الرؤية العمانية:
2025-07-11@05:59:07 GMT

الخريجون والواقع الصعب

تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT

الخريجون والواقع الصعب

 

سلطان بن محمد القاسمي

 

تُعد قضية الخريجين الباحثين عن عمل من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، وخاصة في ظل التزايد المستمر لأعداد الخريجين مع محدودية الفرص المتاحة في سوق العمل، وهذه المشكلة لا تؤثر فقط على الجانب المهني والاقتصادي للفرد؛ بل تتعدى ذلك لتلامس جوانب حياته النفسية والاجتماعية، مُسببة آثارًا سلبية تتطلب تدخلًا عاجلًا وشاملًا.

فعندما ينهي الطالب سنوات طويلة من الدراسة في تخصص معين، فإنِّه يملأه الأمل في مستقبل مشرق ووظيفة تليق بتعليمه وجهده. ومع ذلك، يواجه العديد من الخريجين واقعًا صعبًا يتمثل في انعدام فرص العمل المناسبة لتخصصاتهم. هذا الواقع يؤدي إلى شعور متزايد بالإحباط والقلق؛ حيث تبدأ الأسئلة تتراكم في ذهن الخريج: لماذا لم أجد عملًا بعد؟ هل كنت مخطئًا في اختيار هذا التخصص؟ هل سأتمكن من تحقيق أهدافي المهنية؟ هذه الأسئلة تؤدي إلى تدهور الحالة النفسية للباحث عن العمل، خاصة عندما تطول فترة البحث دون جدوى.

كما إن الحالة النفسية للباحث عن العمل يمكن أن تتدهور تدريجيًا مع مرور الوقت؛ حيث يشعر الفرد بأنه غير مجدٍ، وأن كل الجهود التي بذلها خلال سنوات الدراسة لم تُثمر. وهذا الشعور بقلة الحيلة والعجز يمكن أن يؤدي إلى تراجع الثقة بالنفس، مما يزيد من صعوبة البحث عن عمل، ويؤثر سلبًا على قدرة الفرد على التواصل الاجتماعي والمشاركة الفعالة في المجتمع؛ فالخريج الذي يظل عاطلًا عن العمل لفترة طويلة قد ينسحب تدريجيًا من الأنشطة الاجتماعية، ويفقد الحافز للاندماج في الحياة اليومية.

هذا الانسحاب الاجتماعي لا يؤثر فقط على الفرد نفسه؛ بل يمتد ليشمل أسرته والمجتمع بشكل عام. وكذلك الأسرة قد تجد نفسها تحت ضغط متزايد نتيجة للوضع المالي المتدهور، مما قد يؤدي إلى توترات داخلية ومشاكل اجتماعية قد تتفاقم إذا لم تتم معالجتها. كما إن المجتمع بدوره يبدأ في رؤية هؤلاء الخريجين على أنهم عبء اقتصادي واجتماعي، مما يزيد من العزلة والتهميش الذي يعاني منه الباحثون عن العمل.

إنَّ الحلول التقليدية، مثل تقديم دورات تدريبية أو ورش عمل، غالبًا ما تكون غير كافية لمعالجة جذور هذه المشكلة. وهناك حاجة مُلحّة لتقييم شامل للبرامج الأكاديمية المُقدّمة في الجامعات والكليات، وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل الفعلية. وهذا يتطلب من الجهات المعنية وضع خطط استيعابية واضحة تهدف إلى توظيف الخريجين في مجالات تخصصهم، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم لتجاوز هذه الفترة الصعبة.

ومن الضروري أن يكون هناك تعاون وثيق بين المؤسسات التعليمية، والحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع بأكمله لضمان توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للخريجين. كذلك يجب أن يكون هذا التعاون مبنيًا على رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التوافق بين التعليم وسوق العمل، بما يحقق توازنًا مستدامًا يمكن الخريجين من الإسهام في تنمية مجتمعهم وبناء حياتهم المهنية والشخصية.

وعلاوة على ذلك، فإنَّ القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا في هذا السياق. ويجب أن يدرك أصحاب الشركات والمؤسسات أن استثمارهم في توظيف الخريجين هو استثمار في المستقبل. والشركات التي توفر فرص تدريب وتوظيف للخريجين، تساهم بشكل مباشر في بناء قاعدة مجتمعية قوية ومستقرة. كما يجب تقديم الحوافز للشركات التي تستثمر في توظيف الخريجين من قبل الجهات المختصة في ذلك؛ بما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني ويقلل من نسبة البطالة.

ولا يمكن إغفال أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للخريجين الباحثين عن عمل، وتوفير برامج إرشاد نفسي يمكن أن يساعد هؤلاء الشباب على التعامل مع الضغوط النفسية التي يواجهونها، ويمنحهم الأدوات اللازمة لمواصلة البحث عن فرص عمل وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية. والدعم النفسي لا يقتصر على تقديم النصائح؛ بل يشمل بناء شبكة من العلاقات التي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للباحثين عن العمل، وتعيد إليهم الثقة بأنفسهم وبقدراتهم.

إضافة إلى ذلك، يجب أن تسهم وسائل الإعلام بدور إيجابي في تسليط الضوء على قصص النجاح والمثابرة بين الباحثين عن عمل؛ لأن تقديم نماذج إيجابية يمكن أن يلهم الآخرين ويحفزهم على الاستمرار في السعي لتحقيق أهدافهم. كما إن الإعلام يمكن أن يكون وسيلة فعّالة لتغيير النظرة السلبية التي قد تكون موجودة تجاه الباحثين عن عمل، وتحويلها إلى نظرة إيجابية تدعم وتعزز دورهم في المجتمع.

ختامًا.. إنَّ تحسين الحالة النفسية للباحثين عن عمل ليس رفاهية؛ بل ضرورة ملحة تتطلب تدخلًا فوريًا وشاملًا من جميع الأطراف المعنية؛ فالشباب هم عماد المستقبل، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم هو أساس التنمية الشاملة للمجتمع. ومن خلال تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى ترتكز على دعم الخريجين نفسيًا واجتماعيًا، وضمان توافق التعليم مع احتياجات سوق العمل، يمكننا أن نضمن لهؤلاء الشباب مستقبلًا مشرقًا يمكنهم من خلاله الإسهام بفعالية في تنمية مجتمعهم وتحقيق ذواتهم.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

“9 طويلة”.. ظاهرة يمكن القضاء عليها

في كل مرة يُخطف فيها هاتف على قارعة الطريق، أو تُزهق روح إنسان بريء وهو يدافع عن ماله، لا تُسرق الممتلكات ولا الأرواح فقط… بل يُختطف معها الإحساس بالأمان.
لم تكن “9 طويلة” مجرد تسمية شعبية لمجموعة من الجرائم، بل تحولت إلى واقع يومي مرير، وتهديد علني لسلطة الدولة وهيبة القانون. صارت المواتر، والأسلحة النارية والسكاكين جزءًا من مشهد بعض أجزاء ولاية الخرطوم، وصار المواطن العادي في كثير من الأحيان هدفًا سهلاً لعصابات تتحرك بثقة مقلقة، كأن الشارع لهم.

لكن مهما تفاقمت هذه الظاهرة، فهي ليست أقوى من الدولة، ولا أدهى من القانون.
“9 طويلة” يمكن القضاء عليها، لا بالبيانات ولا بالتمنيات، بل بالخطط الذكية، وبإرادة تنفيذ لا تتردد. المطلوب ببساطة أن نرفع هذه الظاهرة إلى مستوى الأولويات، وأن نُعلن بوضوح أن القضاء على “9 طويلة” هدف استراتيجي لا مساومة عليه، يتم تحقيقه في أو قبل نهاية العام 2025م.
وهنا تبرز أهمية أن يُصاغ هذا الهدف وفق منهجية الأهداف الذكية (SMART Goals)، بحيث يكون:
محددًا (Specific)
قابلًا للقياس (Measurable)
قابلًا للتحقيق (Achievable)
مرتبطًا بالأولويات (Relevant)
ومقيدًا بزمن (Time-bound)
حين نُخضع ظاهرة مثل “9 طويلة” لهذا النموذج، نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو الحل، لأننا نعرف ما نريد، ومتى، وكيف.
والحق يُقال، إن قيادة الشرطة لم تقصّر.

وفّرت المعينات، ودفعت بوسائل الحركة، وأبدت استعدادًا كاملاً لتبني هذه المعركة الأمنية كملف خاص يستحق كل الجهد.

وما تبقى الآن هو التطبيق الميداني المنضبط، ووحدة القيادة، وتكامل الجهود بين الإدارات المختلفة، بدءًا من الدوريات وحتى التحريات، ومن المعلومات وحتى غرف العمليات.
نحن لا نطلب المعجزات. نطلب فقط أن نعيش في مدينة لا يحكمها الخوف، ولا تتحكم فيها المواتر. أن تتمكن فتاة من المشي في الشارع دون أن تُمسك بحقيبتها كأنها في سباق نجاة، وأن يستخدم الناس هواتفهم دون أن يتلفتوا كل لحظة خلفهم.

“9 طويلة” لن تُهزم بالكلام، ولن تنتهي من تلقاء نفسها. ستبقى طالما سمحنا لها بالبقاء، وسترحل متى ما قررنا أن نهاجمها بالجدية التي ظهرت بها.

لقد آن الأوان أن نستعيد الشارع، وأن نعيد للمواطنين شعورهم البسيط والمشروع بالأمان. ما نطلبه ليس ترفًا… بل أبسط حقوقنا: أن نمشي آمنين.

✍️ عميد شرطة (م) عمر محمد عثمان

٩ يوليو ٢٠٢٥م

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة حول الحدث الأمني الصعب في غزة
  • ستارمر: لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين والاعتراف بفلسطين
  • هل يمكن استخراج برنت تأمينات من على النت؟.. الرابط والشروط
  • “9 طويلة”.. ظاهرة يمكن القضاء عليها
  • نيمار يخرج عن صمته بعد الانتقادات.. لا أستطيع التحكم في أفكار الآخرين.. وردي سيكون في الملعب
  • تقديم نسخة جديدة من فيلم “Night at the Museum”
  • كرة القدم كيف يمكن أن تكون بهجة الشعوب وجوهرة الفنون؟!
  • كيف يمكن تأهيل الناجين من السجون؟ وما مسؤولية المجتمع؟
  • هل يمكن لترامب الفوز بجائزة نوبل للسلام؟
  • محافظ جنوب الباطنة يكرم المنافذ المتميزة في تقديم الخدمات