الخريجون والواقع الصعب
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سلطان بن محمد القاسمي
تُعد قضية الخريجين الباحثين عن عمل من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، وخاصة في ظل التزايد المستمر لأعداد الخريجين مع محدودية الفرص المتاحة في سوق العمل، وهذه المشكلة لا تؤثر فقط على الجانب المهني والاقتصادي للفرد؛ بل تتعدى ذلك لتلامس جوانب حياته النفسية والاجتماعية، مُسببة آثارًا سلبية تتطلب تدخلًا عاجلًا وشاملًا.
فعندما ينهي الطالب سنوات طويلة من الدراسة في تخصص معين، فإنِّه يملأه الأمل في مستقبل مشرق ووظيفة تليق بتعليمه وجهده. ومع ذلك، يواجه العديد من الخريجين واقعًا صعبًا يتمثل في انعدام فرص العمل المناسبة لتخصصاتهم. هذا الواقع يؤدي إلى شعور متزايد بالإحباط والقلق؛ حيث تبدأ الأسئلة تتراكم في ذهن الخريج: لماذا لم أجد عملًا بعد؟ هل كنت مخطئًا في اختيار هذا التخصص؟ هل سأتمكن من تحقيق أهدافي المهنية؟ هذه الأسئلة تؤدي إلى تدهور الحالة النفسية للباحث عن العمل، خاصة عندما تطول فترة البحث دون جدوى.
كما إن الحالة النفسية للباحث عن العمل يمكن أن تتدهور تدريجيًا مع مرور الوقت؛ حيث يشعر الفرد بأنه غير مجدٍ، وأن كل الجهود التي بذلها خلال سنوات الدراسة لم تُثمر. وهذا الشعور بقلة الحيلة والعجز يمكن أن يؤدي إلى تراجع الثقة بالنفس، مما يزيد من صعوبة البحث عن عمل، ويؤثر سلبًا على قدرة الفرد على التواصل الاجتماعي والمشاركة الفعالة في المجتمع؛ فالخريج الذي يظل عاطلًا عن العمل لفترة طويلة قد ينسحب تدريجيًا من الأنشطة الاجتماعية، ويفقد الحافز للاندماج في الحياة اليومية.
هذا الانسحاب الاجتماعي لا يؤثر فقط على الفرد نفسه؛ بل يمتد ليشمل أسرته والمجتمع بشكل عام. وكذلك الأسرة قد تجد نفسها تحت ضغط متزايد نتيجة للوضع المالي المتدهور، مما قد يؤدي إلى توترات داخلية ومشاكل اجتماعية قد تتفاقم إذا لم تتم معالجتها. كما إن المجتمع بدوره يبدأ في رؤية هؤلاء الخريجين على أنهم عبء اقتصادي واجتماعي، مما يزيد من العزلة والتهميش الذي يعاني منه الباحثون عن العمل.
إنَّ الحلول التقليدية، مثل تقديم دورات تدريبية أو ورش عمل، غالبًا ما تكون غير كافية لمعالجة جذور هذه المشكلة. وهناك حاجة مُلحّة لتقييم شامل للبرامج الأكاديمية المُقدّمة في الجامعات والكليات، وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل الفعلية. وهذا يتطلب من الجهات المعنية وضع خطط استيعابية واضحة تهدف إلى توظيف الخريجين في مجالات تخصصهم، مع التركيز على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لهم لتجاوز هذه الفترة الصعبة.
ومن الضروري أن يكون هناك تعاون وثيق بين المؤسسات التعليمية، والحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع بأكمله لضمان توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للخريجين. كذلك يجب أن يكون هذا التعاون مبنيًا على رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التوافق بين التعليم وسوق العمل، بما يحقق توازنًا مستدامًا يمكن الخريجين من الإسهام في تنمية مجتمعهم وبناء حياتهم المهنية والشخصية.
وعلاوة على ذلك، فإنَّ القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا في هذا السياق. ويجب أن يدرك أصحاب الشركات والمؤسسات أن استثمارهم في توظيف الخريجين هو استثمار في المستقبل. والشركات التي توفر فرص تدريب وتوظيف للخريجين، تساهم بشكل مباشر في بناء قاعدة مجتمعية قوية ومستقرة. كما يجب تقديم الحوافز للشركات التي تستثمر في توظيف الخريجين من قبل الجهات المختصة في ذلك؛ بما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني ويقلل من نسبة البطالة.
ولا يمكن إغفال أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للخريجين الباحثين عن عمل، وتوفير برامج إرشاد نفسي يمكن أن يساعد هؤلاء الشباب على التعامل مع الضغوط النفسية التي يواجهونها، ويمنحهم الأدوات اللازمة لمواصلة البحث عن فرص عمل وتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية. والدعم النفسي لا يقتصر على تقديم النصائح؛ بل يشمل بناء شبكة من العلاقات التي يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للباحثين عن العمل، وتعيد إليهم الثقة بأنفسهم وبقدراتهم.
إضافة إلى ذلك، يجب أن تسهم وسائل الإعلام بدور إيجابي في تسليط الضوء على قصص النجاح والمثابرة بين الباحثين عن عمل؛ لأن تقديم نماذج إيجابية يمكن أن يلهم الآخرين ويحفزهم على الاستمرار في السعي لتحقيق أهدافهم. كما إن الإعلام يمكن أن يكون وسيلة فعّالة لتغيير النظرة السلبية التي قد تكون موجودة تجاه الباحثين عن عمل، وتحويلها إلى نظرة إيجابية تدعم وتعزز دورهم في المجتمع.
ختامًا.. إنَّ تحسين الحالة النفسية للباحثين عن عمل ليس رفاهية؛ بل ضرورة ملحة تتطلب تدخلًا فوريًا وشاملًا من جميع الأطراف المعنية؛ فالشباب هم عماد المستقبل، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم هو أساس التنمية الشاملة للمجتمع. ومن خلال تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى ترتكز على دعم الخريجين نفسيًا واجتماعيًا، وضمان توافق التعليم مع احتياجات سوق العمل، يمكننا أن نضمن لهؤلاء الشباب مستقبلًا مشرقًا يمكنهم من خلاله الإسهام بفعالية في تنمية مجتمعهم وتحقيق ذواتهم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية: 800 ألف جنيه قروض دون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين
اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صرف الدفعة 192 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين دون فوائد عن شهر أكتوبر الماضي لاقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 800 ألف جنيه.
وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 129 مليون و813 ألف جنيه.
وأكد "مرزوق "على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة،وشدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.
ومن جانبها قالت الأستاذة وفاء عثمان مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية باجمالي 800 ألف جنيه موزعين على 7 وحدات محلية واستفاد منها 22 شاب من الجنسين (8 ذكور،14 إناث) ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز إلى 129 مليون و813 ألف جنيه ليصل إجمالي المستفيدين إلى 13500 شخص (6402 ذكور،7098 إناث).