التموين: زيادة عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي مما ينشط حركة التجارة الداخلية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، بأن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي الحالي بلغ 2250 محلًا منذ انطلاقه في 5 أغسطس الجاري.
وأوضح كمال أن المحال المشاركة في الأوكازيون تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف من الأوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وتقديم التسهيلات للمواطنين من خلال التخفيضات المتنوعة.
كما دعا مديري المديريات إلى تسهيل الإجراءات لأصحاب المحال الراغبين في المشاركة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، قد أصدر في وقت سابق قرارًا بإطلاق الأوكازيون الصيفي اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري ولمدة شهر، على أن يخصص لكل محل أسبوعين للمشاركة. وأكد الوزير على أهمية متابعة جودة السلع المعروضة والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات.
كما نص القرار الصادر عن وزير التموين على ضرورة حصول المحال المشاركة في الأوكازيون على موافقة مسبقة من مديريات التموين الداخلية المختصة، والإعلان عن الأسعار الجديدة للسلع مقترنة بأسعارها الفعلية خلال الشهر الذي سبق التصفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاوكازيون الصيفي اصحاب المحال أحمد كمال التجارة الداخلية الاوكازيون التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التسهيلات التخفيضات المتحدث الرسمي السلع المعروضة المعروض المديريات أنحاء الجمهورية انباء الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
حدد قانون المحال العامة عقوبة لكل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″