إسرائيل تقر مخططا لتوسيع بؤرة استيطانية مقامة على أراضي بيت لحم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تحويل أراضٍ في محافظة بيت لحم ، تبلغ مساحتها 338 دونماً، لصالح "منطقة نفوذ" لبؤرة "ناحال حيلتس" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن هذا القرار يأتي بغرض تحويلها إلى مستوطنة تحظى بكامل الامتيازات المقدمة من دولة الاحتلال لتشجيع المشروع الاستيطاني الاستعماري وترسيخه.
ويأتي كذلك في إطار سعي دولة الاحتلال إلى "تسوية أوضاع" أو "شرعنة" البؤرة الاستعمارية التي أقيمت على أراضي محافظة بيت لحم، وتحديداً أراضي بيت جالا وبتير تحت مسمى "ناحال حيلتس"، ضمن المستعمرات الخمس التي أقر "كابينت" الاحتلال في حزيران الماضي "شرعنتها" وتحويلها إلى مستوطنات، في إطار رد فعله على موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، إذ بدأت إجراءات هذه "التسوية" بتحويل أراضي جبل صبيح جنوب نابلس إلى أراضي دولة لصالح بؤرة "أفيتار".
وتقع البؤرة، على موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بهدف فصل 5 قرى فلسطينية عن بيت لحم مع ربط المستعمرات الإسرائيلية ب القدس المحتلة.
وهذه المنطقة المعروفة باسم "المخرور" تقع بين قريتي بتير والولجة غرب بيت لحم، يسكنها حوالي 25 ألف مواطن فلسطيني.
وسيعمل توسيع المستعمرة على إنشاء سلسلة من المستعمرات التي ستفصل القرى الفلسطينية عن بيت لحم مع ربط مستعمرات "غوش عتصيون" بالقدس المحتلة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بیت لحم
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد