إسرائيل تقر مخططا لتوسيع بؤرة استيطانية مقامة على أراضي بيت لحم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تحويل أراضٍ في محافظة بيت لحم ، تبلغ مساحتها 338 دونماً، لصالح "منطقة نفوذ" لبؤرة "ناحال حيلتس" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن هذا القرار يأتي بغرض تحويلها إلى مستوطنة تحظى بكامل الامتيازات المقدمة من دولة الاحتلال لتشجيع المشروع الاستيطاني الاستعماري وترسيخه.
ويأتي كذلك في إطار سعي دولة الاحتلال إلى "تسوية أوضاع" أو "شرعنة" البؤرة الاستعمارية التي أقيمت على أراضي محافظة بيت لحم، وتحديداً أراضي بيت جالا وبتير تحت مسمى "ناحال حيلتس"، ضمن المستعمرات الخمس التي أقر "كابينت" الاحتلال في حزيران الماضي "شرعنتها" وتحويلها إلى مستوطنات، في إطار رد فعله على موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، إذ بدأت إجراءات هذه "التسوية" بتحويل أراضي جبل صبيح جنوب نابلس إلى أراضي دولة لصالح بؤرة "أفيتار".
وتقع البؤرة، على موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بهدف فصل 5 قرى فلسطينية عن بيت لحم مع ربط المستعمرات الإسرائيلية ب القدس المحتلة.
وهذه المنطقة المعروفة باسم "المخرور" تقع بين قريتي بتير والولجة غرب بيت لحم، يسكنها حوالي 25 ألف مواطن فلسطيني.
وسيعمل توسيع المستعمرة على إنشاء سلسلة من المستعمرات التي ستفصل القرى الفلسطينية عن بيت لحم مع ربط مستعمرات "غوش عتصيون" بالقدس المحتلة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بیت لحم
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.